تنظر محكمة الاستئناف بوجدة في جلستها ليومه الاثنين22نونبر2010 في الملف الجنحي المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير بجماعة أحفير،وهي الجلسة الخامسة منذ إحالة هذا الملف على الاستئناف منذ أزيد من سنة بسبب تأجيل الجلسات إلى تواريخ متباعدة،مما دفع المواطنين والمتتبعين للقضية إلى التساؤل عن سر هذا التأخير طيلة هذه المدة،مع العلم أن المحكمة الابتدائية ببركان لم يتطلب منها الأمر لإصدار حكمها أكثر من ثلاثة أشهر، حيث قضت في حكمها بتاريخ 26أكتوبر2009 بالحبس النافذ لجميع المتهمين ما بين شهرين وأربعة أشهر وغرامات مالية من 5000,00و20000,00  درهم وحرمانهم من الانتخابات للانتدابين متتالين.
وللتذكير فان ملف القضية يعرف متابعة الرئيس و10 مستشارين وأحد الوسطاء بالتهم التالية: بالنسبة للرئيس، الحصول بواسطة الغير على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد التأثير على تصويتهم،وبالنسبة للوسيط التوسط في  تقديم هذه المنافع والتبرعات  وإبرام اعترافات بدين بقيمة 500000.00  . ومتابعة الباقي بقبول منافع وتبرعات قصد الأثير على عملية التصويت.وذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها 9 مستشارين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 22يونيو2009 .