من كتاب تخريج وتوثيق الاحاديث النبوية في كتب النربية الاسلامية للتعليم الثانوي- : اكاديمية وجدة – المغرب طبعة 97 – 98

نموذج : كتاب السنة الاولى ثانوي ص: 85 من  » ط 1994 – الى ط 2003 « 

مما لا شك فيه ان علوم الحديث تمثل منهج المسلمين في نقل الخبر ومعالجته وتقديمه غضا طريا ، وق قدم العلماء المحققون منهجا متكاملا دقبق المصطلح مستقيم المعيار ظهر واضحا في هتك استار الكذابين وتزوير المزورين ، لان الحديث النبوي هو المصعد الثاني بعد كتاب الله عز وجل في تشريع الاحكام . وعلى الراوي – لجنة

التاليف – التمييز بين صحيح الحديث ومعوجه ومستقيمه ، ومرفوعه وموقوفه ومتصله ومرسله ، …ومشهوره وغريبه ، وموضوعه ومنكره ..

اخي القاريء ما كنت لاحملك عناء قراءة هذا المقال لولا وقوفي المحرج على درس السنة الثانية ثانوي – مادة التربية الاسلامية تحت عنوان : اقسام الحديث : الصحيح الحسن الضعيف الموضوع . (اولا الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  » يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه : تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين  » اخرجه ابن عبد البر في التمهيد ج 1/58/59

عندما يتعلق الامر بحديث ضعيف كهذا ، معروف ومشهور عند اهل العلم بالحديث رواية ودراية ، يكون وهما وايهاما للدارس غير المتبصر والمتضلع بقواعد المصطلح ، يتبناه – على انه حديث صحيح – يحتج به في الكتاب المدرسي مع ان الاستدلال به مجازفة بعيدة عن التحقيق والرواية الى حد الاستخفاف بالحديث الشريف …ومن باب الذ عن سنة المصطفى عليه افضل الصلاة وازكى السلام ، وحتى لا اتهم بالتجني سبق لي تنبيه لجنة التأليف الى الاخطاء الواقعة في الحديث الشريف …وتتمة لما سبق اعود لاكشف الستار عن حديث ؤ سيد الابرار فأقول وبالله التوفيق ان النقل هذه المرة ايضا يشمل على اخطاء تتعلق بمصطلح الحديث الشريف أردت ذكرها وبيانها مع توضيح الغامض منها والخفي وذلك من وجوه :

– الاول عزو الحديث للائمة الذين اوردوه في تصانيفهم حسب ما لدي من مصادر : روى هذا الحديث الامام ابن عبد البر في التمهيد وكذلك في كتابه (جامع بيان العلم وفضله ) والديلمي الملقب بالكبافي ( الفردوس بمأثور الخطاب ) وابن عدي الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال ، والعقيلي في ( تاريخ الضعفاء ) وابن ابي حاتم في مقدمة ( الجرج والتعديل )

– الثاني : اراء العلماء الجهابذة النقاد في هذا الحديث : وبما ان حديث الباب اخرجه ابو عمر بن عبد البر بأسانيده الثلاثة ، فالسند الاول من رواية معان بن رفاعة وقد ساق الحافظ ابن حجر في التهذيب مجموعة من الاقوال فيه منها : قال ابو حاتم شيخ حمصي يكتب حديثه ولا يحتج به …وقال الاجوي عن ابي داود: ليس به بأس ، وقال الداودي عن ابن معين : ضعيف ، وقال محمد بن عثمان بن ابي شيبة : سئل ابن معين عن عثمان ومعان بن رفاعة وسعد بن بشير فقال : كل هؤلاء ضعفاء .قال الجرجاني ليس بثقة وقال بن حبان البستي : منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة عن اقوام مجاهيل فاستحق ترك الحجاج به …انتهى بتصرف ، اما الذهبي في الميزان فقال : وثقه ابن المديني وقال الجرجاني : ليس بحجة ولينه يحيى بن معين ، مات مع الاوزاعي تقريبا وهو صاحب حديث ليس بمتقن ، واعتبر الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ان هذا الحديث ( مرسل اسناده ، فيه ضعف ، والعجب ان ابن عبد البر صححه واحتج به على عدالة كل من يحمل العلم ..)وهو ما ذهب اليه التبريزي في المشكاة لان ابراهيم بن عبد الرحمان العذري تابعي مقل كما قال الذهبي ورواه عنه معان بن رفاعة ( ليس بعمدة )

– السند الثاني : اخرجه ايضا بسنده الى اسماعيل بن عبد الرحمان قال حدثنا ابراهيم بن بكر من رواية معان بن رفاعة السلامي عن ابراهيم العذري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما السند الثالث : فقد رواه من طريق خال بن عمرو القرشي .قال الهيثمي في  » مجمع الزوائد  »  » والحديث رواه البزار وفيه خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حمبل ونسبه الى الوضع ، اما ابن البر فقد اعترف ان الحديث ضعيف غير انه قال  » ورب حديث ضعيف الاسناد صحيح المعنى  » …وهذا الحديث من الاحاديث التي تدور على الالسنة ويستشهد بها ويروجونها اكثر مما تروج الاحاديث الصحيحة ، ومرد ذلك والله اعلم الى ان اكثر الدعاة والكتاب لايتبينوه ولا يتثبتون فيما يذكرون من الاحاديث في دروسهم وفتاويهم وكتاباتهم فينقلون الاحاديث من غير مصادرها الموثوقة فتكون ضعيفة او موضوعة ، وان اكثر الناس يظنون ان ان كل حديث وجدوه في كتاب فهو صحيح وهكذا تنتشر الاحاديث الضعيفة بين الناس ولا يميزون بين صحيحه وسقيمها …وحتى نزيد الامر اكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الحديث نذكر ما قاله الحافظ العراقي : (فقوله يحمل ) حكي فيه الرفع على الخبر والجزم على ارادة لام الامر ، وعلى تقدير كونه مرفوعا فهو خبر أريد به الامر بدليل ما رواه ابو محمد بن حاتم في مقدمة كتاب ( الجرح والتعديل )في بعض طرق هذا الحديث ليحمل هذا العلم بلام الأمر على انه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود جماعة من اهل العلم غير ثقات ولا يجوز الحلف في خبر الصادق فيعين صلة على الامر على تقدير صحته وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر بهلانه اذا كان الامر فلا حجة فيه .ومع هذا فالحديث ايضا غير صحيح لان اشهر طرق الحديث رواية ( معان بن رفاعة السلامي عن ابراهيم بن عبد الرحمان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن ابي حاتم في مقدمة( الجرح والتعديل ) ….

والاصل في الحديث الضعيف انه مردود لايعمل به ، بخلاف الحديث الصحيح والحسن غير ان علماء الحديث اختلفوا في الاخذ بالضعيف في فضائل الاعمال على ثلاثة آراء ولا شك ان الرأي القائل بعدم العمل به مطلقا هو اسلم الاراء ، ولدينا فيما صح في الفضائل والترغيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثروة يعجز البيان عن وصفها وهي تغنينا عن الاحاديث الضعيفة ، خاصة وان الفضائل ومكارم الاخلاق في دعائم الدين ولا فرق بينهما وبين الاحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح والحسن …ومن هنا فان الاحكام المستخلصة من الاحاديث الضعيفة لاغية لا عمل بها …

الثالث : الحديث المتحدث عنه روي بصيغة الجزم في ( الكتاب المدرسي ) وهو خطأ فادح لأن علماء الحديث يراعون الدقة في رواية الحديث قال الخطيب في ( الكفاية ) ان علماء الحديث لا يسوغون رواية الحديث الضعيف بصيغة جازمة في نسبة الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان تقول في روايتك لحديث ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، او فعل كذا ، او امر بكذا وما اشبه ذلك من الالفاظ الجازمة بصدوره عنه صلى الله عليه وسلم وانما تقول : روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، او يروى ، او ورد ، او يحكى او ينقل …اذا كان على لجنة التأليف ان لاتصدر الحديث بقولها ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …)لأن الحديث كما علمت أخي القاريء ضعيف ، وكان من حقها على الاقل ذكر السند وان كان ذلك يعد تساهلا كما عرفت من قول الخطيب رحمه الله ..وهذه الدقة ايضا في الرواية نص عليها النووي في  » المجموع شرح المهذب  » ….يستنتج من هذا ان الحديث اذا كان ضعيفا ينبغي ان يروى بصيغة تشعر بضعف الحديث ولجنة التاليف نصت على هذا عند الحديث على الضعيف ومع ذلك فهي اول من خرق هذه القاعدة .

الرابع : وفي هذا السياق ذكر الحافظ ابو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه ( الصحيح ) ( ذكر ايجاب دخول النار لمن نسب شيئا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم به ) ثم ساق بسنده الى ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا  » من قال علي مالم اقل فليتبواء مقعده من النار  » وهو حديث متواتر واصله في صحيح البخاري ( كتاب العلم ) باب ( اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ) سمعت عليا يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم  » لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار « 

وفي الختام نقول : قد علمت مما سبق ان الحديث ضعيف وسقنا اقوال النقاد المضعفين له وكان لا ينبغي ان يروى بصيغة الجزم حتى لا يغتر به من لا يعرفه .

بقلم : عبد الله العوداتي – ملحق سابقا بمندوبية الاقاف بوجدة – استاذ بالثانوية التقنية بوجدة