جمعية أنوال للتنمية والتواصل                الناظور في: 23 أكتوبر 2010
asanoual@gmail.com

وثيقة إخبار بالخطوط العريضة للندوة الصحفية
المنعقدة في تاريخه بمقهى البحر الأبيض المتوسط بالناظور بعدما اقفل باب غرفة الصناعة التقليدية في وجه الجمعية

1 ـ دواعي التجديد:

ـ تعرف الظرفية الراهنة ركودا مفرطا في الجمود ضمن مجال العمل الجمعوي، إذ تنخرط مجموعة كبيرة من الجمعيات في مبادرات لا تأتي أكلها، وأغلبيتها الساحقة تخلط بين مهامها كإطارات جمعوية وبين مهام الدولة ضمن تفعيل الأهداف.
ـ عدد كبير من الجمعيات يقوم بشراكات مع جهات أجنبية مع التغييب التام للشفافية في دوافع التعامل والخبايا المشتركة التسيير بين الأطراف.
ـ غياب أي مراقبة على ماليات الجمعيات من طرف الجهات المختصة.
ـ انقراض الدور الأساسي للجمعيات  المتمثل جوهريا في التأطير المجتمعي والإسهام في توعية المجتمع.
ـ غياب المواكبة من طرف الجهات المختصة في مراقبة المشاريع المنجزة من طرف الجمعيات.. وهو ما أفرز تركيبا جمعويا أضحى أشبه بالمقاولات.
ـ ضعف جل التنظيمات الجمعوية كقوّة اقتراحية بشكل كاشف عن وجود أزمة أفكار ضمنها.
ـ رصد غياب أي تأثير للجمعيات على المجتمع.
ـ غياب الاحتجاجات الانتقادية وغياب التواصل الحقيقي بين الجمعويين و المواطنين.
ـ غياب البصمات المميزة للجمعيات المتواجدة بالإقليم رغما عن كثرتها .
ـ غياب التكوين الشمولي والحقيقي عن السواد الأعظم من أطر الجمعيات.

ـ رغم كل هذه الدواعي التي رصدناها إلاّ أنّ هذا لا يعني بأننا نخطط أو نطمح لنكون بديلا لأي تنظيم متواجد، بل نضع نصب أعيننا مسعى التحول إلى صحوة للعمل الجمعوي، و سنحاول الاشتغال على ثلّة من الملفات الحساسة مع إصدار تقارير، وكذا الانخراط ضمن المبادرات الجادّة التي من الممكن أن تقدم خدمات إيجابية للمواطن، كما سنبذل قصارى جهودنا حتّى نكون إلى جانب المواطن وقتما احتاج إلى ذلك.

2ـ بشأن معطيات الساحة الوطنية التي تهمّ إطار اشتغالنا:

أ ـ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية:

نسجل في جمعية أنوال للتنمية والتواصل بأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  قد قام  منذ تأسيسه بمراكمة  مجموعة من المبادرات، حيث جمّع رصيدا محترما ضمن مجالات تدخّله.. إلاّ أننا نسجل غياب أي متابعة من لدنه فيما يتعلق بالتفعيل الحقيقي للشراكات التي يوقّعها، زيادة على نهجه أسلوب الانتقائية، و اعتماد العلاقات الشخصية في اختيار الشركاء.. كما وقفنا ضمن أغلب الحالات على اعتماد نفس المعهد الملكي على مشاريع « الفلكلرة » بتركيز.

نحن لسنا ضد هذه المؤسسة  بل سنعمل على انتقادها من أجل الإسهام بدورنا في تصحيح الهفوات، ولن نتواني في اللجوء إليها في حال صياغتنا لأي مشروع يتماشى من أهدافنا المشتركة، فجمعيتنا تهدف من بين ما تهدف إليه إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية و المساهمة في تطويرها في كافة المجالات الفكرية و الإبداعية و الإعلامية.

ب ـ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:

نسجل غياب أي تتبع حقيقي مفعل من لدن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على الإنجاز الحقيقي للمشاريع المفعّلة ضمن إطار ما يُعرف بـ « برنامج جبر الضرر الجماعي »، إذ رغما عن عقده لشركات مع جمعيات تمول من ميزانية المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  و شركاؤه، فإنّ غياب الانفتاح على مختلف الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان، و نهجه  أساليب الانتقائية والمحاباة، واعتماده على تقارير و مقترحات صادرة عن مصالح بوزارة الداخلية و عمالات الأقاليم المعنية ببرنامج جبر الضرر.. لهي من العوائق الكبرى التي تبصم آداء هذه المؤسسة ضمن علاقتها مع الجمعيات.
ذات الاختلالات لمسناها ضمن اللجنة الإقليمية لجبر الضرر الجماعي، حيث تظهر أطراف أخرى تملي أسماء لهيئات مستفيدة من التمويلات ضمن نفس البرنامج ودون تقديم أي مشروع للجنة الإقليمية.. و الحالة هنا تؤكدها جمعية أوسان الكائن مقرها بميضار، و التي استفادت من مبلغ ناهز الخمسين مليون سنتيم في اطار مشروع حفظ الذاكرة.
كما نسجل في جمعية أنوال للتنمية والتواصل الغياب الكلي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان عن الملفات الراهنة بالمنطقة و المرتبطة بحالات الاختطاف و الاعتقالات التعسفي و ممارسة التعذيب، الأمر الذي نرجعه إلى فشل نفس المجلس في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، خصوصا في الجانب المتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إقرارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار ذات الخروقات.. هذه الاختطافات المرصودة بالمنطقة وجدت لها المؤسسات الأمنية المعنية مبررات من قبيل الإرهاب و الاتجار الدولي للمخدرات.. وهو ما يجعلنا في جمعية أنوال للتنمية و التواصل نعلن انخراطنا المبدئي مع الأصوات المنادية بوجوب تقنين زراعة القنب الهندي وطرق تسويقه.،كما نزيد صوتنا لأصوات المدينين لظاهرة الإرهاب بكافة صوره، دون أن نغفل المطالبة بضمان شروط المحاكمة العادلة لأي اسم ارتبط بمتابعة قضائية تحت طائلة قانون الإرهاب.
وبناء على ما سبقت الإشارة إليه، فإننا.. وإلى جانب كافة الحقوقيين بالداخل و الخارج، نطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن ينخرط و إيانا في رفع صوته جهارا بوجوب إطلاق السراح الفوري واللامشروط لكافة معتقلي الرأي و الحقوقيين و السياسيين.. وعلى رأسهم المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري الذي نعتبر محاكمته قد أتت عقب جهاره بآرئه و فضحه لمختلف مظاهر الفساد، زيادة على وجوب تدخل ذات الجهة من أجل الإسهام بمجهودها ضمن المساعي الداعية لوقف التضييق الممارس على عدد هام من المنابر الإعلامية و الضمان الحقيقي لحرية الرأي و التعبير.
كما نطالب المجلس المذكور بتحمل كافة مسؤوليته فيما يتعلق بالمشاريع الوهمية و التوهيمية المندرجة في اطار ما يعرف بجبر الضرر الجماعي، مع تحميله مسؤولية تبذير المال العام، ونؤكد مرحليا على رفض جمعية أنوال للتنمية والتواصل أي تعامل مع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى غاية تنفيذه لكافة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة وانتهائه من افتحاص الميزانيات المصروفة في إطار شراكاته مع الجمعيات الممولة من قبله.

ج ـ الجهوية الموسعة:

نثمن في الجمعية إطلاق هذا الورش، و نعلن انخراطنا في التعريف بمشروع الجهوية الموسعة كما يتماشى و خصوصيات المنطقة و مصالحها.. كما نسجل بأن دينامية المشاورات المفعلة على مستوى النخب بالمركز لم تقابلها نفس الدينامية بالنسبة للقاعدة.. وهو ما يجعلنا نتساءل بانشغال بالغ عن مدى قدرة هذه المقاربة الفوقية في رصد و استيعاب الإكراهات و تجديد المتطلبات و تبني البدائل.. زيادة على إبداء تحفظنا بشأن السرعة التي يجري بها الإعداد لهذا الورش المحوري.
جمعية أنوال للتنمية والتواصل ترى أنّه من الواجب إدراج منطقة الريف ضمن إطار جهوي يعمل على إنصافها من التهميش التاريخي الذي طالها لعقود من الزمن و في كافة المجالات، مع تشبّثنا بضرورة جعل الناظور مركزا لهذا التقسيم الجهوي.. ودون أي إغفال بإيلاء الثغرين المحتلين، سبتة و مليلية، الأهمية التي يستحقانها في اطار مشروع الجهوية الموسعة.
وعلاقة بذات الموضوع نؤكد في جمعية أنوال للتنمية والتواصل أننا سنعمل، وفق تصورنا الذي سنعلن عنه لاحقا، على ما يتطلبه الفعل  بخصوص مشروع الحكم الذاتي للصحراء.

3 ـ بشأن معطيات الساحة الإقليمية التي تهمّ إطار اشتغالنا:

سجلنا في جمعية أنوال للتنمية و التواصل استفحال أزمة إفراز النخب السياسية بالمنطقة، وهو المعطى الذي تؤكده شيخوخة و هشاشة أطر الهيئات النقابية و السياسية بالرغم من تطبيلها في أكثر من مناسبة على ضرورة التشبيب و تمكين المرأة من الإسهام في جوهر العمل السياسي.
كما سجلنا أيضا توسع هوّة « فك الإرتباط » مع الأحزاب السياسية لتطال الحاملين للألوان الحزبية خلال المواعيد الإنتخابية.. فبعدما كان فك الإرتباط هذا مقتصرا على تعاملات الأحزاب مع المواطنين.. أصبحت التنظيمات السياسية بالمنطقة مجرّد وكالات لتوزيع التزكيات خلال الاستحقاقات الإنتخابية  ولا تفتح مقراتها لهذا الغرض إلا أياما قلائل قبل الموعد الانتخابي.
تنمية الإقليم رهينة حقا بتخليق الحياة السياسية و محاربة الفساد و ليس باتخاذ مساعي التخليق و محاربة الفساد كشعارات دعائية؛ كما هو شأن حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يعقد اليوم مؤتمره الإقليمي تحت هذا الشعار، و هو الحزب الذي زكى في أكثر من محطة انتخابية أشخاصا بعيدين كل البعد عن تدبير الشأن العام و الدفاع عن مصالح الإقليم و ساكنته، و هو الإطار السياسي ذاته الذي سبق لعضو مكتبه السياسي، فتح الله و لعلو، أن أكد بأن الحزب لا يهمه سوى الحصول على مقاعد نيابية.. وهو الأمر الذي لا يقتصر على حزب الإتحاد الإشتراكي وحده، وإنما هو وضع عام لمسناه في الجمعية.. ما يجعلنا معتبرين لهذه الممارسات مندرجة ضمن إطار « بلقنة » المشهد السياسي و الإستخفاف بمصالح و تطلعات الساكنة.
البلقنة المتحدث عنها أفرزت، بما لا يدع مجالا للشك، بلقنة في تدبير الشأن العام.. ولعل تقارير المجالس الجهوية للحسابات و المجلس الأعلى للحسابات، و الدعاوى القضائية الرائجة بمختلف المحاكم و نظيرتها المنتظرة للتفعيل ( وتعني المسؤولين طارق يحيى-مصطفى أزواغ-عبد القادر سلامة-محمد القدوري-عبد المنعم الفتاحي-عبد الله أوشن-الطاهر التوفالي-عبد الحفيظ الجرودي.. وغيرهم) لخير دليل على الأزمة السياسية و التدبيرية التي تعرق فيها المنطقة.
وشأننا شأن بعض الأصوات التي ارتفعت في وقت سابق، فإننا نسجل بأن المنطقة شهدت حركية على مستوى الأوراش التي تهم إعادة الهيكلة و التأهيل الحضري و التي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة  و التي طال مجملها الغش دون أدنى محاسبة للمسؤولين المشرفين على الإنجاز و المراقبة و صرف الميزانية المخصصة لها .. هذا الأمر الذي نعتبره تبذيرا فاضحا للمال العام يستوجب فتح تحقيق نزيه قادر على تحديد المسؤوليات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي هذا الإطار، وحسب القانون الأساس لجمعية أنوال للتنمية و التواصل، فإننا سنعمل في الوقت المناسب على رفع شكايات للجهات القضائية المختصة للنظر في ملفات تبذير المال العام، كما سنعمل وفق برنامج مسطر على توعية المواطنين بأهمية مقاضاة مختلف المسؤولين في مختلف الإدارات المستهترين و المستخفين بحقوق مواطني المنطقة، خصوصا أولئك المرتبطون بالهمّ اليومي والمتواجدين بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و مختلف الجماعات الحضرية و القروية …و غيرهم.
وتماشيا مع ما سلف ذكره فيما يتعلق بالأوراش و علاقتها بتبذير المال العام، فإننا لن نغفل عن انتقاد أداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرغم من الفلسفة الراقية المؤطرة لها.. إننا داخل الجمعية لنسجل وباستغراب إقصاء مجموعة من الجمعيات الفاعلة و النشيطة، كما سجلنا أيضا القصور الحاصل لدى اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تفعيل دورها كمؤطر للجمعيات الحاملة لمشاريع وغير القادرة على وضع تصورات و اضحة بشأنها، هذا إلى جانب قصور في التواصل وتفعيل مراقبة حقيقية لإنجاز المشاريع و صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، كما يلف الغموض تفاصيل المشاريع الممولة من قبل اللجنة الإقليمية  للتنمية البشرية والاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
لذلك نطالب بموافاة الرأي العام، من خلال بلاغات إخبارية صحفية، عن كافة تفاصيل المشاريع الممولة و الجهات المستفيدة و حجم المبالغ المرصودة،وذلك كإجراء قادر على الحد من كل تلاعب.
كما نطالب بالمناسبة بالكشف عن الرقم الحقيقي للمبالغ المخصصة لإنجاز النسخة الأولى من المهرجان المتوسطي لمدينة الناظور، الذي أقيم خلال صيف هذه السنة، وكذا الكشف الدقيق عن حجم المصاريف و الجهات المستفيدة منها.. في انسجام مع تصريحات مدير ذات المهرجان المتوسطي الذي كان قد وعد بتنظيم ندوة صحفية متطرقة للموضوع فور نهاية الموعد.. وهي الندوة التي نسجل عدم انعقادها لحد الآن.