احمد عيساوي المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد بالجهة الشرقية

رسالة مفتوحة للسادة :

وزير التربية الوطنية

و وزير الاقتصاد و المالية

بخصوص خرق النصوص و القرار المحدد لمقادير المنح من طرف نيابات الجهة

بناء على القرار الوزيري الصادر في 10 يناير 1945 المتعلق بالنظام الخاص بتخويل المنح في مؤسسات التعليم الثانوي بالمغرب ، حسبما وقع تغييره و تتميمه ، تم تحديد أصناف و مقادير المنح الدراسية بمقتضى مقرر مشترك للسيد وزير التربية الوطنية و السيد وزير الاقتصاد و المالية رقم 09-2462 بتاريخ 29 يونيو 2009 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009 ، في 1.260.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر كمنحة خاصة بالقسم الداخلي لمتابعة الدراسة بالمدارس الابتدائية و الإعدادية و الثانوية و 630.00 درهم لنصف الداخلي ، و التي مرت عبر المؤسستين التشريعيتين و مجلس الحكومة ، كما تلتها مذكرة السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي رقم 173 بتاريخ 14 دجنبر 2009 لتفعيل بنود ومواد المقرر المشترك و مرجعها المشروع 4 من المجال الأول في البرنامج الاستعجالي ، و تحتسب المنحة على أساس 210.00 درهم عن كل نصف شهر حسب الجدول الوارد بالمذكرة الوزارية المشار إليها .
بتاريخ 15 يونيو 2010 ، صدر عن نيابات الجهة الشرقية قرار بمراجعة أسعار المنح بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2010 على أساس الأيام المفتوحة أي ما يوازي 980.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر وبلغ مقدار التخفيضات من المنحة السنوية المخولة لكل تلميذ = 770.00 درهم
مما كانت له انعكاسات سلبية حيث تم تسجيل عجز مالي بالعديد من المؤسسات الداخلية في الفترة مابين يناير و يونيو 2010 ، استوجب القرار النيابي مراجعة جداول التغذية كما و كيفا مع بداية الدخول المدرسي الحالي .

و بما أن القرار المشترك للسيد وزير التربية الوطنية و وزير الاقتصاد و المالية عدد 09-2462 بتاريخ 29 يونيو 2009 ، يعتبر نصا قانونيا لكونه حضي بمصادقة غرفتي مجلس النواب والمستشارين و مجلس الحكومة و مر عبر كل القنوات الرسمية و نشر بالتالي بالجريدة الرسمية للمملكة تحت عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009 ، فإننا نلتمس من معاليكم التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها و حماية النص القانوني من التصرف المؤدي إلى حدوث اختلالات .

و السلام .