عملت لجنة مختلطة حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 غشت  2010 على إغلاق محل تجاري خاص بصيانة السيارات يتواجد بشارع السعيدية رقم 22 عن طريق استعمال القوة العمومية من أجل تنفيذ الأمر الإستعجالي عدد 114 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة ملف التنفيد رقم 557 ـ2010 . وكان عمال المحل يشتغلون على حد تعبير صاحبه المسمى قيسامي حماد المهاجر المغربي بالخارج الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ف 169582حين بدأت عملية إخراج اللآلات والمعدات من المحل دون الإكتراث بصرخاته من أجل التريث في نظره خاصة وأن زبناء كانوا ينتظرون إكمال صيانة سياراتهم التي كانت رابضة بالمحل وقت تنفيذ قرار الإغلاق . اندهاش المستثمر من بقاء بعض المعدات بالداخل ومنها تجهيزات المكتب واستغراب عبر من خلاله لجريدة الأحداث المغربية عن استيائه العميق من إغلاق نفذ على حد قوله بعد خمسة أسابيع من بالنفاد المعجل بعد رفع دعوى مستعجلة من طرف صاحب الملك بالمحكمة التجارية بوجدة . .

الغريب في الأمر يضيف المستثمر المغربي أن محكمة الإستئناف التجارية بفاس سبق لها أن بثت في نفس القضية بإلغاء قرار الإغلاق الصادر بوجدة مع النظر في الملف خلال جلسة 8 سبتمبر 2010 بفاس ورقم القرار هو 413 2010 . صدور حكم بفاس وأخر بوجدة في نفس القضية وغياب مبررات الإستعجال كلها محطات أكد من خلالها المعني للجريدة بأنه كان ضحية خرق وخلل أدى ثمنه غاليا حيث تسبب الإغلاق في الطلاق وتشريد العائلة والتمزق بين المغرب والخارج بعد بيع المنزل من أجل المشروع الذي اصطدم بعراقيل كثيرة ومنها على حد قوله تواطئ المجلس البلدي الذي سبق له أن دخل في نزاع مع المعني حيث قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإلغاء قرار الإغلاق . تحركات كانت في نظره من عدة أطراف واستطاعت أن تخرجه من المحل رغم المسار القانوني الذي قطعه فاتحا مجال العمل لست عائلات . استثمار بأرض الوطن تلقى من خلاله لكمة قوية جعلته يفكر في إحراق كل شيء والعودة النهائية إلى الخارج ولكن استقر به الرأي بالتوجه إلى المسؤولين والمعنيين  عبر شكايات من أجل إنصافه حتى يكون حسبه نموذجا لمستثمرين مغاربة يدخلون إلى أرض الوطن ولكنهم يصطدمون بالصعاب والعراقيل المفتعلة في نظره والغرض منها ضرب استثمارات تعود بالفائدة على الوطن