أطاحت
الانتخابات الجزئية ليوم 22 يوليوز 2010 بالسيد
علي بلحاج عن الأصالة والمعصرة. وحسب العديد
من المراقبين، فإن استعمال المال قد راج
بشكل كبير خلال هذه العملية. وفي هذا السياق،
أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية
بالجهة الشرقية بيانا للرأي العام تدين
فيه « العبث » الذي توج بفوز سلطة المال.
ودعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في شأن
الاستعمال الواسع للأموال والذي حول هذه
الانتخابات إلى ما يشبه « مزايدة بالجملة
في الأصوات الانتخابية للمستشارين ».
كما تأسف لكون هذه الانتخابات كرست التراجع 
المضطرد لتدبير العمليات الانتخابية ببلادنا
مع ما يترتب عن  هذا من تأخير لموعد التحاق
بلدنا بمصاف الدول الديمقراطية.

وتجدر
الإشارة إلى تعرّض حزب الأصالة والمُعاصرة
لمفاجأة قويّة في نتائج الانتخابات المعادة
قبل أسابيع من أجل تجديد مقاعد الجهة الخاصة
بقطاع الجماعات المحلية بالغرفة الثانية
من البرلمان ، إذ فشل علي بلحاج، رئيس مجلس
الجهة الشرقية والعضو القيادي في حزب الأصالة
والمُعاصرة، ضمن هذا الاستحقاق المخصص
لكبار النّاخبين، فحلّ رابعا بعد حصوله
على 322 صوتا من أصل مجموع الأصوات المعبّر
عنها، بفارق 14 صوتا عن ثالث الفائزين، والذي
جمع 334 صوتا.. في حين حاز صاحب المرتبة الثانية
على 360 صوتا والأوّل 375 صوتا.

وأفرزت
النتائج النهائية عن الأسماء التالية:
مصطفى سلامة من حزب التجمع الوطني للأحرار،
ومحمّد النّاصري عن حزب الاستقلال، والجيلالي
الصبحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية .