لا تمر دورة بمجلس بني درار دون الكشف عن خبايا التسيير العشوائي بهذه الجماعة ، ففي الدورة الأخيرة ، ومن خلال
مناقشة النقطة المتعلقة بالمصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، أثيرت قضية عدم وجود مصلحة الصحة
بالجماعة . ففي الوقت الذي تعج فيه الجماعة بالموظفين ، فهي لا تتوفر على طبيب ولا حتى ممرض ، ليتأكد الجميع من
أن الجماعة كانت تتوفر على منصب مالي خاص بطبيب جماعي ، لكن وفي ظروف غامضة حول (بيع) إلى جماعة أخرى .
لتبقى هذه البلدية تشكل الاستثناء ، وما بيع السمك في أماكن قذرة وعدم مراقبة جودتها من طرف مصالح الجماعة إلا دليل
على إهمال الجانب الصحي ببني درار.
ألم يخجل ، أعضاء هذا المجلس من هذه الصورة القاتمة عن الواقع البيئي حين صوتوا على ميثاق البيئة والتنمية المستدامة ؟
فأي بيئة ، وأي تنمية ، ومدينة بني درار تحولت إلى شبه مطرح عمومي للأزبال ، أما عن قنوات صرف المياه العادمة
فذاك موضوع آخر ستكشف الأيام المقبلة عن فداحته ، ليكون آخر مسمار يدق في نعش هذا المجلس ،السائر في ركب
المجالس السابقة التي أتت على الأخضر واليابس ، وخرجت من ذلك دون حساب، وما تبرئة الرئيس السابق من التهم
الموجهة إليه إلا دليل على طول يد أخطبوط مسك بجماعة بني درار لمدة ثلاث ولايات ، وها هو يعود من النافذة بتغيير
التكتيك وبعض الوجوه التي فاحت رئحتها ، ويبقى هو الآمر والناهي ، بتحويل المكتب المسير إلى دمية يتحكم فيها كيف
ما شاء .