نيويورك (الأمم المتحدة)15 –12-2006 منيت الدبلوماسية الجزائرية أمس الخميس، مرة أخرى، بفشل ذريع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن رفضت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء تزكية مشروع القرار، الذي تقدمت به حول الصحراء، والذي يستند مرة أخرى إلى "مخطط السلام" البائد.

إن هذا الحكم، الذي أثار حفيظة المندوبين الجزائريين لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، اندحارهم وتابعهم "البوليساريو".

وبالفعل فقد جاءت هذه الانتكاسة، على مقاس المحاولات الجزائرية الفاشلة للضغط من أجل إحياء مخطط بيكر، تلك المحاولات التي أرادت القفز على التقدم المسجل في معالجة ملف الصحراء، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة، كما تدل على ذلك التقارير الأخيرة للأمين العام السيد كوفي عنان وقرارات مجلس الأمن.

وبعد الصفعة التي تلقتها في أكتوبر الماضي أمام اللجنة الرابعة، فها هي الجزائر، وبالرغم من تعزيزها منذ عدة أشهر لسلكها الدبوماسي في محاولة لتحقيق نتيجة أفضل، تجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة للخضوع للأمر الواقع، والمتمثل في أن المنتظم الدولي غير مستعد لتصديق أوهام الدعاية التي تروجها الجزائر.

وجاء حكم الاقتراع ليؤكد ذلك، فقد امتنعت91 دولة عن التصويت، تنضاف إليها31 دولة أخرى لم تشارك في التصويت، وهو ما يعني أن أغلبية ساحقة، رفضت، بطلب من المغرب، دعم نص يعاكس مجرى التاريخ.

وفي معرض تفسيرها لتصويتها، أعرب عدد كبير من البعثات عن مساندتها لحل يتجاوز المأزق الذي يعرفه الملف، معربة عن أملها في أن يساهم المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للاقاليم الصحراوية في الطي النهائي لهذا الملف.

ويجسد هذا التصويت على جميع الأصعدة، وبما لا يدع مجالا للشك، عدالة ومتانة الموقف المغربي، وهو الموقف الذي يقوم على أساس الشرعية الدولية والحرص على إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته وترعاه الجارة الجزائر.

ففي نيويورك وفي العديد من العواصم، لم تبخل الجزائر على نفسها بالاستعانة بالوسائل اللازمة، وحركت آلتها الدبلوماسية بقوة. لكن حتى استنجادها، منذ أشهر، بسفيرها السابق في الأمم المتحدة عبد الله باعلي، لم يفدها في شيء. وذلك بالرغم من أن هذا الأخير لم يأل جهدا في ملاحقة الديبلوماسيين والصحافيين، يوميا، داخل أروقة الأمم المتحدة، وهو يردد الأسطوانة الجزائرية المشروخة.

وقد حرص الجزائريون، سعيا الى تحقيق مهمتهم المستحيلة، على تعزيز صفوفهم داخل مقر الأمم المتحدة، بوفد كبير من الانفصاليين، ضم في صفوفه "وزير" الشؤون الخارجية "للجمهورية الصحراوية" المزعومة، وممثل هذا الكيان الوهمي في الجزائر. غير أن الديبلوماسية الجزائرية، هوت هذه المرة بالتأكيد إلى الحضيض.

فالوقائع هنا تتحدث على نفسها. ذلك أن غاليبة الدول فضلت الامتناع عن التصويت على دعم مشروع قرار لن يجعل ملف الصحراء يتقدم قيد أنملة في اتجاه حل نهائي، بل من شأنه المساهمة في استمرار معاناة السكان المحتجزين في جنوب الجزائر.

وكعادتها، أدارت البلدان العربية ظهرها للمشروع الجزائري. ويبقى الحدث الاكثر دلالة هو امتناع غالبية دول القارة الافريقية عن دعم المشروع الجزائري. مما يدل على أن الدعاية الجزائرية لم تعد تلقى تجاوبا، بما في ذلك لدى بعض الدول التي ما فتئت الجزائر تعتبرها كحليف مضمون لأطروحاتها المعادية للمغرب.

ومن جهتها اختارت دول لها ثقلها على المستوى الاقليمي والدولي، كاسبانيا وفرنسا و الولايات المتحدة والصين واستراليا والهند واندونيسيا والفيلبين والبرازيل علاوة على عدد كبير من دول امريكا اللاتينية وآسيا الوقوف الى جانب الحكمة والعقل.

ويبقى، أن الجزائر قد أبانت، لمن لم يقتنع بذلك بعد، بأنها بالفعل طرف في نزاع الصحراء، وأكثر من ذلك فهي عنصر في المأزق الذي يشهده.

و.م . ع