نيابة جرادة: و إذا المذكرة سئلت, بأي ذنب قتلت؟…
استبشر عدد من الأساتذة بنيابة جرادة خيرا عند صدور المذكرة رقم: 06 بتاريخ: 10/02/2010 تحت عنوان » تكليف بعض الموظفين للعمل بمصالح النيابة الاقليمية، و حدد تاريخ: 25/02/2010 كآخر أجل لتقديم طلبات المشاركة…
و لكن اليوم، و بعد مرور أزيد من 3 أشهر على اصدار المذكرة، يتساءل المشاركون، عن الأسباب الحقيقية وراء تقاعس السيد النائب عن القيام بواجبه اتجاه المذكرة و اتجاه المشاركين في العملية، و عن مصير طلباتهم و جدوى مشاركتهم أصلا في العملية خصوصا بعد انتشار أخبار عن بعض التكليفات التي مررت أسفل الطاولة و التي تخص عددا من ال:12 منصبا شاغرا مقترحا في المذكرة الموءودة ،
9 Comments
Mais ou sont ces commentaires?
الاحسن يخليوها مخبية.باش مايفضحوش ريسانهم.الشروط اللي دايرينها تخدمهم و تخدمهم نقاباتهم
شكرا لصاحب المقال، الدي أثار ملفا قاموا بقبره لأنهم لم يتفاهموا حول الاقتسام، أما القانون لو كان حاضرا لما وقع الخلاف.
لقد عمل السيد النائب خيرا . فقد قطع الطريق على الانتهازيين الذين ارادوا استغلال الفرصة . ونتمنى لو تجري غربلة النيابة من كل الانتهازيين الذين طاب لهم المقام
نتمنى من السيد النائب ان يتفضل بالاجابة عن السؤال المطروح في العنوان، عملا بمبدأ الشفافية التي يتشدقون بها
لا أفقه كثيرا في القانون الاداري، واكنني أظن أن استصدار مذكرة يجبر السيد النائب على تنفيذ مقتضياتها و لا يمكنه التراجع عن ذلك.
و من جهة أخرى: كيف سيمكنه ملء المناصب الشاغرة بكيفية ديمقراطية
الى الأخ « متتبع »:
كيف عمل السيد النائب خيرا؟، و كيف قطع الطريق على الانتهازيين؟و قد استطاعوا فرض سيطرتهم عليه و أصبح عاجزا عن أمره
قبل تفعيل المدكرة لابد وان تمنح فرص الانتقال لبعض الموظفين الاداريين العاملين بالنيابة الاقليمية
حتى لا يفهم المتتبع ان السؤال بريئ فصاحب المقال عمل جاهدا للفوزبمقعد في النيابة وعمل على تفييض نفسه منتضرا الوعود التي قطعها له صديقه النقابي لهذا فهذا المقال ليس عن حسن نية بل لاهو مدفوع من اشخاص تفننوا في الاصطياد في الماء العاكر