باليوم العالمي للمرأة 2010
تحتفل جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة – بإقليم تاوريرت – با ليوم العالمي للمرأة الواقع في 8 مارس من كل سنة٬ اعتبارا منها أن حقوق المرأة، كما هي حقوق الرجل٬ جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان٬ وأنها قضية جوهرية في حركية النضال والتغيير من أجل بناء دولة المواطنة التي يتساوى فيها المواطنون من خلال صفتهم المواطنية أمام القانون على قاعدة  » التعددية في إطار الوحدة  » المؤطرة لدولة القانون و العدل و الحرية و المساواة٬ التعددية الثقافية والجنوسية واللغوية في إطار وحدة الدولة٠٠٠

حيت لا تنمية إنسانية مستديمة بدون ديمقراطية

٠

فالوقوف أمام هاته المحطة النسائية والمناسبة العالمية بالاحتفال لا يجب أن يقام بطريقة استهلاكية استعراضية انفعالية، بل الوقوف بطريقة عملانية تبتغي استثمار هاته الفرصة السنوية بغية تشخيص واقع حال المرأة٬ ومن ثمة الدفع بحركية النهوض بظروفها و حقوقها في جميع المجالات بغية توسيع أفق الإمكانيات المتاحة لها فيما يهم القدرات و الحقوق و الفرص عن طريق استراتيجية وطنية شاملة، واقعية، عقلانية و فعالة٠٠٠

كل ذلك بغاية جعل المرأة قادرة على فرض نفسها كفاعل مواطني إنساني في جميع أبعاد و مسارات التنمية في خط تحقيق استقلال المرأة الذاتي والرفاه المعيشي و الاندماج الاجتماعي و الأهلية السياسية و الإدارية في تدبير الشأن العام المحلي و الوطني٠

فبالرغم من الاهتمام العام المتزايد بالاحتفال بمختلف المناسبات النسائية٬ وبالرغم من تحقيق إنجازات مهمة، وبالرغم كذلك من كثير من المؤشرات الايجابية التي تدل على مستويات مهمة من التغيير التصاعدي في الواقع الحقوقي النسائي٬ إلا أنه مازالت هناك جملة من العوائق والعـقبات تفرمل انطلاقة المرأة في خط المساواة والعدالة بعيدا عن الظلم و التهميش و التمييز ضدها في كثير من مساحات الحياة، تحديات و إكراهات ذات أبعاد ثقافية، قانونية، سياسية، اجتماعية، و اقتصادية حيث نسجل ما يلي׃
تراكم وتفاعل التصورات و المفاهيم التي استضعفت مكانة و أدوار المرأة في مهام هامشية أو نمطية عموما؛
اتسام السياسات و التشريعات و البرامج الموجهة إلى المرأة بالتجزيئية و البطء والارتجالية؛
قصور الاستراتيجيات الموجهة إلى المرأة حيث البعد عن مقتضيات التخطيط الاستراتيجي المرتكز على الأهداف

٠
بخصوص استراتيجية تدخل الجمعية فإن تصوراتها و منطلقاتها تنبني على المقاربة الشمولية فيما يتصل بقضايا المرأة على قاعدة « المساواة الإنسانية و العدالة و التكامل الجنوسي »؛
وحيث أن عنوان المساواة ينطلق من الصفة الجوهرية للمرأة – الإنسان التي تتساوى فيها مع الصفة الجوهرية ذاتها للرجل – الإنسان٠٠

٠ فالجوهر الإنساني الواحد للمرأة وكذا للرجل يدفع بالنتيجة إلى تساوي الحقوق الإنسانية الأسا سية لكليها.
فيما عنوان العدالة والتكامل٬ فينطلق من خلال التنوع الجنوسي (الذكورة و الأنوثة) التي تميز كل واحد منهما عن الآخر بخصوصيته الجنسية٠٠

٠ فهناك المرأة – الأنثى في مقابل الرجل – الذكر٠٠

٠ لتنطلق معها بعض الحقوق و الأدوار التفصيلية و التمييزية انطلاقا من هاته الخصوصية البيولوجية في تكامل وتنوع مضمون الحياة٠

وعليه وبناء على ما سبق، وانطلاقا من الإطار العام الذي حددته القاعدتين الأساسيتين؛ « التنوع في إطار الوحدة » و  » المساواة الإنسانية و العدالة و التكامل الجنوسي » و انطلاقا كذلك من مقتضيات القانون الدولي الإنساني و العقل الإنساني في أفق تحقيق المساواة و العدالة بين المرأة و الرجل في الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية٠٠٠

لا بد من الإشارة إلى مجموعة نقط و توصيات، (7)، هي بمثابة خطوات في طريق التنمية الإنسانية المستديمة׃

1.الاستفادة مما يتيحه الإطار العام للأهداف الإنمائية للألفية من فرص جديدة ومن إعطاء دينامية و فعالية للتنمية و تحسين حياة الشعوب، وتحقيق التمكين التدريجي للمرأة٠٠

٠ وذلك من خلال تأصيلها في السياقات الوطنية والمحلية وتفعيل مقتضياتها عبر آلية التخطيط الاستراتيجي المرتكز على الأهداف

٠
فالأهداف الإنمائية للألفية كبرنامج أممي و كالتزام عالمي يهيئ روحا إنسانية و تعاونا دوليا تضامنيا على قاعدة  » أنسنة العلاقات و البرامج الدولية « .

2.إن إشراك المرأة في مسيرة التنمية بمختلف أبعادها يعد ضرورة و شرطا ديمقراطيا و ركيزة أساسية في بناء المشروع المجتمعي الحضاري٠٠٠

حيث تنجز هاته الشراكة عبر إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع المجالات و القطاعات السيا سية و المدنية و التشريعية و الثقافية و الاقتصادية و التعليمية، وكذا إدماج المقاربة في البرامج و في مختلف الميزانيات الوطنية والجماعاتية والقطاعية والمدنية لما توفره هاته الآلية من إمكانيات واقعية من أجل بلورة الأهداف التنموية النسائية في خط العدالة الاجتماعية.
لكن منهجية تدبير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي يجب أن تراعي الملاحظات التالية ׃
إن تحديد الأهداف من منظور مقاربة النوع الاجتماعي رهين بطبيعة الحاجيات و الأولويات الملحة في أوضاع المرأة؛
إن ارتفاع أعداد النساء في مواقع التسيير و التدبير قد يساهم عموما في إيلاء اهتمام أقوى لقضايا المرأة؛
إن معالجة قضايا المرأة لا يعني بالضرورة الحضور الجنوسي الأنثوي الحصري، و لكن بالأساس حضور القضايا… قضايا المرأة؛
إن تدبير و تسيير قضايا المرأة بطريقة جماعية و تشاركية بين الرجل و المرأة معا بكون من جهة المرد ودية أكثر فاعلية؛
إن تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة علمية يخضع التقدم المحرز للتقييم المستمر وذلك انطلاقا من مؤشرات د قيقة

٠
3.ترسيخ ثقافة إنسانية منفتحة حضارية عبر إعادة هيكلة الدهنيات و السلوكيات و تأصيل المفاهيم و إبعادها عن كثير من عناصر التخلف و الجمود و الانغلاق و العصبية التي تعيق و تكبح انطلاقة المرأة – الإنسان و ذلك بغية الدفع بكل الطاقات المواطنة في خط التفاعل و التكامل التنموي.

4.تعزيز المساءلة عن الالتزامات إزاء قضايا المرأة و إزاء محاصيل صيرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي على قاعدة  » من الالتزام إلى التقييم « ؛ حيث يلاحظ أن استدامة واقع تمييزي بعد عقود من الالتزامات الوطنية و الدولية هو عرض من أعراض وجود أزمة مساءلة؛ حيث الرغبة في جعل آلية المساءلة فعالة بالنسبة لتنمية أوضاع المرأة و كذا من أجل تركيز ثقافة التقييم و التقويم للإنجازات و الأداء و الأهداف المخطط لها على أساس مؤشرات دقيقة كمؤشر  » الفجوة بين النوعين أو الجنسين « .

5.تحريك البحث العلمي فيما يهم قضايا المرأة و بالخصوص البحوث التي تعنى بدراسة طبيعة العلاقة بين الفقر و المرأة… وتعزيز و تحريك مساهمات مختلف مؤسسات البحث العلمي في مجال الفقر و المرأة وذلك بغية سد الفراغ كما يستوجب خلق مراصد إقليمية خاصة بوضعية المرأة القروية٠

6.اعتماد جميع السياسات و الإجراءات و الآليات الرامية إلى سد احتياجات النساء الفقيرات في خط تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي و علاقتها بالتنمية و التمكين للمرأة

٠

7.المزيد من دعم أدوار الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و اعتبارها شريكا أساسيا في وضع التصورات و السياسات و البرامج وفي حركية التطبيق… مع مأسسة الالتزامات المدنية في تدخلاتها و مساهماتها في التنمية النسائية المستديمة

٠
…….
من جهة عملانية؛ وفي سياق التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالاهتمام في الحدود القصوى بالمعضلة الاجتماعية، معتبرا إياها جلالته بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق المشروع المجتمعي و ذلك في خطاب 18 ماي 2005، وفي سياق السياسات الاجتماعية للدولة التي ترمي إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي من خلال السياسات القطاعية الوزارية عموما و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا… في أثناء هاته السياقات تولدت الحاجة الموضوعية إلى خلق جمعية إقليمية تعنى بالفئات الهشة في إطار المساهمة في معالجة قضايا الهشاشة الاجتماعية، حيث تم تأسيس » جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة » في 6 دجنبر 2008 بغية تفعيل مسارين استراتيجيين في ميدان العمل ׃

المسار الأول ׃ حيث أن الجمعية في خدمة برنامج محاربة الهشاشة من خلال مشروعها الاستراتيجي الهادف إلى تدبير و تأطير الأنشطة و الخدمات و البرامج بفضاء المرأة و الطفل بالمركب الاجتماعي التربوي بمولاي علي الشريف بتاوريرت بدءا بإبرام اتفاقية شراكة – إطار مع مندوبية التعاون الوطني بتاوريرت والتي ستجرى مراسيم التوقيع عليها ضمن فعاليات هذا الملتقى٠

٠
واعتبارا من أن التعاون الوطني فاعل أساسي في العمل الاجتماعي في خط محاربة الفقر و الهشاشة وإنعاش ثقافة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، لهذا فإن التعاون الوطني يعد شريكا استراتيجيا أساسيا بالنسبة لجمعيتنا، حيث سنعمل معا من خلال فضاء المرأة و الطفل على مساعدة و دعم النساء و كذا الأطفال في وضعية هشاشة بالتكفل بهم وعلى العمل بالمساهمة في تصحيح و معالجة مظاهر العجز الاجتماعي أو الوقاية منها٠

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للسيد مندوب التعاون الوطني بتاوريرت لمستوى انفتاحه و تجاوبه في خدمة الصالح العام

٠
المسا ر الثاني ׃ حيث أن الجمعية تسعى كذلك إلى إنجاز مشاريع و برامج في المجالات الترابية بالإقليم ومنها المجالات القروية والتي ستحظى قيها المرأة القروية الفقيرة بالأولوية الإستراتيجية في تدخلات الجمعية، بسبب أن المرأة القروية الفقيرة تفتقد إلى الإمكانيات و الوسائل و فرص التعبير عن احتياجاتها و مصالحها و تطلعاتها٬ كما تسعى الجمعية إلى العمل على إبرام اتفاقية شراكة – إطار مع المجلس البلدي لتاوريرت فيما يهم العمل المشترك بغية توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفئات النسائية المعوزة بمدينة تاوريرت، وكذا بغية تقديم الدعم اللازم للجمعية من أجل رفع التحدي المالي و تحدي التأهيل المؤسساتي من داخل فضاء المرأة و الطفل بالمركب الاجتماعي التربوي٠

و بهده المناسبة الاحتفالية، نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس المجلس البلدي لتاوريرت لما يقدمه للجمعية من دعم مالي و لوجستيكي خدمة للصالح العام؛ ونفس المشاعر و التشكرات للسيد رئيس المجلس البلدي لبلدية دبدو و كذا السيد مدير دار الشباب.

وفي الأخير، نتقدم بالشكر الجزيل لكل الحضور، متطلعين إلى انخراط و دعم الجميع لقضايا العدل و المساواة و التنمية… فالقضية قضيتنا جميعا و الحصاد لنا جميعا… حيث أن لا تنمية بدون مشاركة مواطنة و لا تنمية بدون ديمقراطية… ولا تنمية بدون مشاركة كاملة للمرأة…المرأة – الإنسان…

والسلام عليكم٠