حقوق وضوابط المستهلك…وفقا للمنهج الإسلامي بقلم: صباح الشرقـــــــــي

التعريف بقواعد الاستهلاك وفقا للمفهوم الإسلامي: هو الاستخدام المباشر للخدمات الكفيلة والمباحة شرعا، للرغبات والحاجات الضرورية الكفيلة للإنسان، إذ يعد هذا بالحجر الأساس لجميع المستلزمات والأنشطة الاقتصادية والذي عليه يتم بلورة وتحديد نوع الإنتاج، كذلك التبادل وكيفية استعماله لدى المستهلك. يتطلب تعميم منهج الاستهلاك وفقا لمسايرة لقواعد تدعو إلى التوسط وربطه بظروف المجتمع والإمكانيات والأولويات مع إلزامية توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين كافة.

نظرا لهذا الموضوع المثير للجدل والنقاش والمتابعة من جميع دول العالم، حيث برزت عدة نصوص والقوانين المنظمة للعلاقة القائمة بين المنتج، التاجر والمستهلك بتعددها وتنوعها، إلا إن تلك الجهود لم تتمكن لاتخاذ قرار حازم يحث من التلاعب بمصالح المستهلك، الأمر الذي لازال يتطلب جهدا وصيغة علمية وعملية محكمة لتنظيم تلك العلاقة بين جميع أطرا ف النشاط الاقتصادي، انطلاقا من الإنتاج مرورا بالتبادل وانتهاء بالاستهلاك.

المستهلك هو المحور المحرك لطبيعة المنشأة الاقتصادية، وحمايته تضاعفت في الوقت الراهن وهذا راجع لعدة أسباب واضحة وجذرية منها:

التقدم الصناعي وتنعدد وسائل الاتصال المرنة والسريعة

وفرة الإنتاج المتعدد والمتنوع من السلع

نشأة المنظمات لحماية وثلوت البيئة، نظرا لتعدد وسائل الإنتاج المعاصرة

بروز جمعيات لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه كذلك تنوير عملية الاستهلاك، وتهيئ المنتج على جودة الإنتاج وحث التاجر على الامتناع عن عرض السلع الضارة، وتعريف المستهلك بحقوقه وحمايته سواء كان فردا أو جماعة كذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع الخطر أو تقلل من حدوته.

برزت للوجود المنظمة الدولية لحماية المستهلك سنة 1960م إلا أن جهاز الرقابة الإسلامية تنبه إلى هذه الحماية منذ القرون الأولى للحضارة الإسلامية، وذلك خلال فرض نظام الحسبة يعني ضبط عمليات الإنتاج والتبادل والاستهلاك. قد نجد لكل حقل قواعد يعتمد عليها اقتصاده

وتنظيم استهلاكه وهي كالتالي:

الاقتصاد الاشتراكي: نجد بعض الدول تسعى لتطبيق اقتصاد اشتراكي يعني تبنيها

مبادرة الإنابة عن المجتمع في التخطيط للإنتاج والاستهلاك، رغم أنها تلتزم وتحتفظ بالشق

المادي دون أن تعير أي اهتمام للجانب الإنساني وقواعده الأخلاقية، إذ تقيد حرية المواطن

التي تتسم بالتنوع والتغيير وفقا لعدة عوامل وأذواق وعادات.

الاقتصاد الرأسمالي: هناك دول رأسمالية تغلب قاعدة سيادة المستهلك، إذ تصبح

للمواطن حرية التصرف والاختيار دون قيد، حتى لو كان ذلك الاستهلاك ضارا بالفرد نفسه

ورغم كل هذا فإن جهودا عدة تبذل من أجل التأثير على قرار اختياره من خلال الإعلان

والدعاية ما ينتج عنها إخلال حاد ينعكس سلبا على القواعد الاجتماعية والأخلاقية.

الاقتصاد الإسلامي: جل الدول العربية والإسلامية تتبع منهجا مستقلا عن المذاهب

الأخرى هو المذهب الشرعي، متمسكة بقواعده وثوابته التي تنظم العملية وتحددها حسب رابط الاستهلاك مع مراعاة ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية مع تفاعل وتوفير متطلبات التنمية المناسبة ومنع المواد الضارة بالفرد والمجتمع.

من هنا تبرز عدة قواعد منها:

وسطية الاستهلاك

الاقتصاد الإسلامي هدفه تحقيق رفاهية ودعم المواطن حتى يتمكن من تحسين مستوى معيشته واستمرارها حسب منهج التوسط في الإنفاق سواء كان استثمار أو استهلاك عملا بقوله تعالى << والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما >> والمفهوم من هنا هو التوسط في الإنفاق بين الإسراف و الإقتار أي لا إسراف حتى التبذير ولا تضيق حتى المنع بمعنى اصح الكفاية كذلك قوله تعالى << لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا>> و قوله تعالى << يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين>> الاستهلاك تبعا لظروف المجتمع قال رسول الله < ص> { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت} وهذا دلالته: رعاية الأسرة والسهر على توفير احتياجاتها وهو نوع من الجهاد الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان حسب ديننا وهدف أسمى إذ يجب سد كافة الضروريات التي تؤمن

حفظ الحياة الكريمة وتيسر تحمل عناصر أعبائها ومتطلباتها حسب القدرات، المرتبات، والظروف حسب توازن اقتصاد المجتمع وطبيعة أولوياته وصولا إلى الكماليات التي تدخل السعادة والجمال على الحياة الإنسانية في مختلف المجالات مثل إباحة عناصر الزينة المتوازية بين الحاجة المادية والروحية والتمتع بالطيبات ضمن حدود الالتزام الشرعي.

غالبا ينصب دور الدولة، في تحديد التصور القانوني للحماية والتعزيز المتبادل بين المنتج، التاجر، والمستهلك حيث لا تقدم مصلحة طرف على آخر، وهو ما يؤهلها نظريا للقيام بمختلف الوظائف معززة في أجهزة مثل وزارة التجارة، الغرفة التجارية والصناعية، بوصفها المسئولين على اتخاذ الإجراءات والقوانين الملموسة في هذا الشان وهي كالتالي:

* تشريع القوانين والأنظمة والعلاقة بين الأطراف

* تفعيل دور الرقابة

* إنشاء أجهزة مخصصة لإرشاد المستهلك

* تحديد المواصفات والمقاييس بخصوص جودة السلع والخدمات

* التدخل بشكل مباشر للحد من ارتفاع الأسعار

* تحديد ثمن السلع والخدمات الأساسية مثل الدواء والغداء

* تحديد نسبة الربح لبعض السلع حسب نوعيتها كالغاز والبنزين

* حماية المواطن من جميع أنواع الاحتكار التي تحرمه حقه وهي ظاهرة تفشت بقوة في الوسط الفلسطيني نتيجة الحصار المضروب عليه من طرف العدو الصهيوني على اثر إغلاق المعابر..الخ

* إنشاء محاكم مختصة بملفات التموين ذات صلاحيات واسعة للمتابعة والردع

و في الأخير يأتي دور المستهلك حيث لا يمكن تجاهل دوره مقارنة بثقافته وسلوكه، وعيه وتعاونه مع هذا المشكل الذي يتوقف نجاحه أي مبادرة الحماية على عاتقه من خلال مراقبة البيانات المدونة على السلع للتأكد من صلاحيتها، والتبليغ عن المخالفات في حالة الغش أو التضليل، التعامل مع التجار الذي يكون وضعهم القانوني سليم مثل أصحاب المتاجر الذي يحترمون واجباتهم ومسؤولياتهم الاجتماعية، لا المتجولين وبهذا يقوم كل طرف بدوره الفعال من أجل المحافظة على الأسواق والحماية الصحيحة للمواطن

23/10/2006 بقلم : صباح الشرقـــــــي

نشكركم على تجاوبكم معنا، و في انتظار زيارتكم القادمة لنا تقبلوا فائق احترامنا