انه منذ عقود مازال هذا الجيل المقيم بالخارج يقبل على الاستثمار في المجال العقاري وفقا لشعاره  » من لا سكن له لا وطن له ومن لا ولد له لابلد له  » انه شعار له اكثر من دلالة لذلك قد ساهم وما زال يساهم في هذا المجال حتى كان اكثرنا حرصا يتغذون على القطاني والعجائن ويواصلون الليل بالنهار وساعات الراحة بالاعياد من اجل انجاز سكن في الوطن او اتمام ما بدأه ، وكانت تكلفة انجاز هذا المسكن يومئذ لا تتجاوز في الحد الاقصى 50 او 60 الف درهم اربط هذا بزمن السبعينيات الى بدايةالثمانينيات تقريبا ما يعني ان هذا المبلغ الذي استثمر في هذا العقار كسكن قد اخذ من صاحبه شبابه بالكامل ونصيبا من كهولته ومن الوقت ما يقارب 10 سنوات

تماشيا مع دخله العام الذي لم يكن يتجاوز في الغالب 5 فرنكات في الساعة اي ما يعادل 1200فرنكا فرنسيا الا قليلا مع انخفاض سعر صرف الدرهم يومئذ بنسبة 10الى 20 في المائة فيكون بذلك حاصل القيمة المحولة مثلا 800درهم مقابل 1000فرنك فرنسي لذلك كانت تكلفة الانجاز للمسكن يوئذبهذا القدر شيئا يكلف العامل مجهودا حقيقيا في مجال نمط عيشه المتواضع وكبح جماح نفسه ، واعتماد التقشف في كل مجالات حياته ، حتى يبلغ الامر به احيانا الى قطع المسافة بين سكنه ومقر عمله مشيا على الاقدام واحيانا يمتطي القطار بدون تذكرة اما ان يضبط من طرف المراقب فيؤدي قيمتها عشرة اضعاف واما يكون قد افلت هذه المرة فلا يمكن ان يفلت مرة اخرى …كيفما كان الحال كان همنا هو انجاز قبر الحياة كما يقال في ارض الوطن ، وتكوين عش للاسرة ليصبح هذا الانجاز احدى الدعائم التي تقوي فيه الروح الوطنية وتشعره انه بالفعل قد اصبح مغربيا يحس دائما بشيء يجذبه نحو وطنه ، ويشجعه على العودة على الاقل مرة في السنة ، ويبقى هذا المسكن في الغالب هو حصيلة عمل دام عشرة او عشرات السنين وكانت هذه الحصيلة تشكل رصيدا مهما من العملة الصعبة التي استفاد منها ايضا المغرب . في هذا الظرف اصيب الاقتصاد الفرنسي بوعكة …فكان اول اجراء اتخذته فرنسا هو تقييد تحويلات الجاليات بشروط كأن تقدم بيانات الأجر عند كل مؤسسة تحويلية لتحدد على ضوئها القدر الذي ينبغي تحويله ويختم على هذا البيان حتى لا يستعمل مرة اخرى في عملية تحويل اخرى …….( يتبع )…..

بقلم : الخضير قدوري