افتتح المجلس البلدي بالعروي أشغال دورته العادية لشهر فبراير المخصصة لدراسة
الحساب الإداري  لسنة 2009 يومه الجمعة 26/02/2010 على الساعة الثالثة زوالا,
وذلك في غياب الرئيس, حيث ترأس الجلسة النائب الأول.

        
من بين الملاحظات التي نسجلها بصفتنا متتبعين للشأن المحلي هي:

أولا:    الحضور المميز لساكنة المدينة من فعاليات المجتمع
المدني وممثلي الجمعيات و الأحزاب السياسية رغم ضيق قاعة الاجتماعات التي تتسع فقط
لأعضاء المجلس وبعض ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الداخلية للمجلس
البلدي.

ثانيا:    غياب مناقشة الحساب الإداري ولو بسؤال واحد أو
تدخل أو استفسار… سواء المداخيل منها أو المصاريف, في حين صادق المجلس على
الحساب الإداري بالإجماع. مما أثار استغراب و استنكار الحضور، وهذا يطرح  مدى
جدية ومسؤولية المعارضة داخل المجلس, حيث أنه بمصادقتها على الحساب الإداري دون
مناقشته تساهم في تبذير المال العام, مما يؤثر سلبا على التنمية المحلية وحسن
تدبير الميزانية وتعطيل المرافق العامة للمدينة. وبذلك نحمل المسؤولية للمعارضة في
الدفاع عن مصالح المواطنين.

ثالثا: أثيرت إشكالية البيئة وأهميتها و المحافظة
عليها في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في حين أن اللجنة المكلفة
بالتعمير و إعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية لم تقدم أي تقرير أو دراسة حول
وضعية البيئة بالمدينة.

رابعا:  إن المجلس البلدي قد أصابه الشلل التام حيث
يعيش حالة من الجمود والسكون لأن السيد الرئيس لم يفوض إلى حد الساعة أحدا من
نوابه الست ما عدا النائب الأول وهذا ما يتناقض مع الميثاق الجماعي الجديد. مما
انعكس سلبا على مصالح المواطنين الذين ينتظرون لأيام عديدة للحصول على وثائقهم في
الغياب المستمر للنائب الأول.

خامسا:  إن بلدية العروي تعيش حالة من الفوضى ،
الطرقات والشوارع والأزقة كلها محفرة بشكل رهيب يقلق راحة الساكنة ومستعملي السيارات. كما أن مياه الأمطار تحاصر
غالبية الأحياء السكنية: حي وزاج، حي القدس، حي الفرح، حي المطار، حي بويلغمان وحي
السكة… مخلفة بركا ومستنقعات تضر بصحة المواطنين. ناهيك عن النقط السوداء في كل
حي.

سادسا:  أما مداخيل السوق الأسبوعي فهي عرضة للنهب
والتلاعب، وذلك باعتراف السلطة المحلية وبعض أعضاء المجلس في دورة أكتوبر 2009 .
إن اللجنة المكونة من السلطة المحلية والسيد القابض اكتشفت أن مداخيل السوق في
الأسبوع الواحد قدر بحوالي 22.000 درهم، بدل 7.000 درهم التي كان يصرح بتحصيلها. أما
الفرق وهو 15.000 درهم فيذهب إلى جيوب المسئولين عن هذا القطاع الحيوي.