في شكاية موجهة
إلى وزير العدل

ورثة بوشامة
يطالبون بإعادة النظر في الحكم الإستئنافي

وتمكين كل الذكور
من الإستفادة من الحبس المعقب

وجدة: محمد
الزروقي

توصلت
جريدة – وجدة سيتي الإلكترونية –
بنسخة من شكاية
موجهة إلى وزير العدل من طرف ورثة بوشامة
المحبسة عليهم أملاك حبس التعقيب
في شأن ملف تنفيذي بابتدائية وجدة عدد67/2009
المتعلق بتنفيذ الحكم العقاري عدد18 باستئنافيـة
وجـدة فــي  الــــمـــلــف عــــــدد
1165/ 2003 بـتاريـــخ 18/02/2009 الذي قضى بتحديد
المستفيدين من الحبس في 14 فردا فقط مع خبرة
و إقصاء باقي الذكور من عائلة بوشامة الذين
يزيد عددهم عن أربعين فردا،
ملتمسين إعادة النظر في الحكم و ارجاع الأمور
إلى نصابها حتى يستفيد كل الذكور من عائلة
بوشامة بدون استثناء
. ومما جاء في الشكاية:  »
يشرفنا نحن الموقعين أسفله أولاد بوشامة
بوجدة المحبسة علينا أملاك حبس التعقيب
أنه بناء على الحكم المدني الاستئنافي
الصادر بتاريخ 18/01/2006 في القضية عدد 1165/2003
الذي قضى بتحديد المستفيدين من الحبس في
14 فردا فقط مع خبرة        
وإقصاء باقي الذكور من عائلة بوشامة الذين
يزيد عددهم عن أربعين فردا بدون وجه حق
وبناء خاصة على الحكم الموالي له تحت عدد
18 بنفس الملف1165/2009 بتاريخ 18/02/2009  القاضي
بتكريس الحكم السابق باستفادة
14 فردا من عائلة بوشامة بدعوى سبق الفصل
في الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي السابق
و المصادقة على تقرير الخبرة لفائدة
14 فردا المذكورين و بحصص تفضيلية،
والذي هو موضوع الملف التنفيذي العقاري
بوجدة تحت عدد 67/2009 ،
و باعتبار شكايتنا السابقة  التي تم
الجواب عنها بالإفادة بالحكم الصادر لاحقا،
فإننا نحيط سيادتكم علما أنه تم خرق
القانون في الحكمين المذكورين و ذلك بالتطبيق
بدون وجه حق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 6
من ظهير 08/10/1977 المتعلق بتصفية الأحباس
المعقبة والمشتركة والإستبعاد بصفة غير
قانونية الفقرة 2 من الفصل 6 المذكور الموجبة
للتطبيق على غرار ما سار عليه الحكم الصادر
عن المحكمة الإدارية بالرباط في قضيتنا
تحت عدد 164/95 بتاريخ 26/07/1996 قرار عدد 240 الذي
نص بالحرف  » و حيث أنه تبعا لذلك يتعين
تقسيم الثلثين من الأملاك المحبسة على
أولاد بوشامة الذكور
الموجودين حاليا لا فرق بين الأب والابن
والحفيد وأن تلك الأملاك تقسم بالتساوي
نظرا لعدم تحديد حصة كل مستفيد في شهادة
السماع الفاشي المعتمد في إضفاء صفة الحبس
على الأملاك المذكورة، وحيث يتعين اعتبار
حصر قائمة المستفيدين من الحبس ابتداء
من وقت التصفية و ليس ابتداء من تاريخ القرار
القاضي بنزع صفة الحبس كما جاء في المقرر
المطعون فيه لأن هذه الصفة لا تنتفي إلا
بعد إجراء القسمة بين المستفيدين… و حيث
انه أمام هذه المعطيات يكون المقرر المطعون
فيه قد خالف فعلا مقتضيات الفقرة الثانية
من الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ
08/10/1977 المشار إليه أعلاه، كما خالف التاريخ
الذي ينبغي اعتباره لحصر قائمة المستفيدين
من الحبس مما تكون معه الوسيلة المثارة
بهذا الصدد مبنية على أساس سليم و يتعين
اعتماده » انتهى تعليل قرار المحكمة الإدارية
المذكور.                        

مــعــالـــي
الــوزيــــر

       
إن الحكم موضوع التنفيذ رغم استدلالنا
و احتجاجنا بالحكم الإداري و ما سار عليه
من تعليل سليم تم السكوت عنه وعدم الإشارة
إليه جملة و تفصيلا مع أننا ننادي بأن
لا يحرم أي ذكر من عائلة بوشامة من الاستفادة
من الحبس المعقب ، علما
بأننا في هذا الموضوع تقدمنا
بطلب نقض القرار الإستئنافي بتاريخ 04/08/2009 
في القضية عدد 1165/2003 و بطلب إيقاف تنفيذه
أمام ابتدائية وجدة ملف استعجالي تحت عدد
404/09 المدرج حاليا بجلسة 17/11/2009.

      
إننا نلتمس من سيادتكم إصدار أوامركم بإيقاف
تنفيذ الحكم الإستئنافي المفتوح له الملف
التنفيذي بابتدائية وجدة تحت عدد 67/2009 و
ذلك إلى حين البث في طلب نقض الحكم الإستئنافي
تحت عدد 18 بتاريخ 18/02/2009 في القضية عدد 1165/2003،

ومد يد المساعدة
لنا و ارجاع الأمور إلى نصابها حتى يستفيد
كل الذكور من عائلة بوشامة بدون استثناء. »