عقد المكتب
الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
جهة وجدة، اجتماعا  يوم 6 فبراير
الحالي، في مقر فرع الجمعية، في وجدة، و
بعد وقوفه عند بعض القضايا التنظيمية
في الجهة الشرقية، واطلاعه على الترتيبات
التحضيرية تنظيميا وتقنيا للندوة الجهوية
لمناقشة مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر
التاسع للجمعية الذي سينعقد تحت شعار :
 » حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل
دستور ديمقراطي، دولة الحق
والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة »،
ومن خلال تشخيصه لأبرز سمات الوضعية الحقوقية
الراهنة في الجهة، أصدر المكتب الجهوي
للجمعية بيانا أكد من خلاله على
أنه « أمام استمرار تغييب الحقيقة في
ما يخص قبر الشهيد المعطي بوملي »
،على ضوء الجواب الكتابي للوكيل العام
للملك مؤخرا على مراسلة المكتب الجهوي،
والذي أكد فيه أنه  » بعد البحث الذي قامت
به النيابة العامة فقد تعذر الكشف عن قبر
المسمى قيد حياته المعطي بوملي »،
فإنه يطالب « بالكشف الفوري عن قبر الشهيد
وتعيينه لأنه كيف يعقل أن يحاكم مسؤولون
على هذه الجريمة السياسية النكراء وتتذرع
السلطات المحلية بجهل مكان دفن جثة الشهيد؟،
معلنا عزمه « إطلاق مبادرات نضالية في
هذا الاتجاه ».

أما
في ما يخص استمرار إغلاق الحدود المغربية
الجزائرية، فقد طالب
« بالفتح الفوري لهاته الحدود
لأن إغلاقها قرار سياسي يمس بشكل مباشر
الحق في التنقل وكذلك الحق في التنمية،
وإنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية لساكنة الجهتين الحدوديتين،
وبالنسبة لمعاناة المغاربة ضحايا الطرد
التعسفي من الجزائر سنة 1975 والذين ينتمون
في غالبتهم إلى الجهة الشرقية، وبالنظر
إلى ما خلفه هذا الإجراء من انعكاسات حقيقية
على ممتلكاتهم وأواصرهم العائلية واستقرارهم
الاجتماعي، فقد ثمن
المكتب الجهوي موقف المكتب المركزي للجمعية
الداعي إلى فتح تحقيق دولي في الملف وتحديد
المسؤوليات وجبر ضرر الضحايا.
وبشأن التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية في المدينة العمالية  » جرادة
 » نتيجة الإغلاق التعسفي لمعظم الوحدات
الإنتاجية المنجمية  أيضا انتعاش لوبيات
الفساد ونهب المال العام،
فقد نبه المكتب الجهوي المسؤولين محليا
وجهويا ووطنيا  إلى النتائج الخطيرة
لهاته الأوضاع في ظل غياب سياسة تنموية
حقيقية وكفيلة بضمان العيش الكريم لمعظم
ساكنة هذه المدينة. و في
ما يتعلق بنضالات فروع الجمعية الوطنية
لحملة الشهادات المعطلين
في الجهة الشرقية (الناضور، بركان، تاوريرت،
وجدة…) وتعرض مختلف احتجاجاتهم المطلبية
للتنكيل والقمع ولغة التسويف، ففقد طالب
البيان المسؤولين في
الجهة بالمبادرة إلى تدشين حوارات جادة
ومسؤولة مع ممثلي هذه الفئة المتعلمة من
أجل حقها الدستوري في الشغل،
ومعبرا عن تضامنه « مع معطلي تارودانت
وتحميله المسؤولين  كافة النتائج المترتبة
عن الإضراب عن الطعام،
التي قد تصل إلى التهديد الحقيقي  لحقهم
المقدس في الحياة