طالبة
صحراوية تناقش بحث الماستر في -الأعراف
الجنائية بالصحراء المغربية- وتعتمد
وثائق ومخطوطات لها أكثر من 200 عام تثبت
مغربية الصحراء حتى عبر القضاء،

وتبرز 
أن التحكيم بين الخصوم كان بالمغرب منذ
قرون قبل أن يتعامل به الأوربيون حاليا

ازدادت
الطالبة الصحراوية دمباجة أُكْماش بمدينة
الداخلة وتبلغ من العمر 28 سنة من قبيلة
العروسيين، تابعت دراستها بنفس المدينة
إلى أن حصلت على الباكالوريا، ثم الجامعية
بالمحمدية إلى أن حصلت على الإجازة ، قبل
أن تنتقل إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة
لتحضير  شهادة الماستر في القانون الجنائي
والعلوم الجنائية…وناقشت الطالبة الصحراوية
دمباجة أكماش بحثها لنيل شهادة الماستر
في  » الأعراف الجتائية بالصحراء المغربية،
منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب من
القرن 18 إلى القرن 20″، مساء يوم الخميس
24 دجنبر 2009 ، وكانت لجنة المناقشة تتكون
من الأستاذ محمد ملياني رئيسا ومشرفا،
والأساتذة عبدالحق الجناتي الإدريسي وعبدالرحمان
أوسامة وزينب تاغية أعضاء، أمام عدد كبير
من طلبة من مختلف مسالك الماستر القانونية.
ونوّهت اللجنة ببحث الطالبة الذي اعتبرته
الأول من نوعه في مجال دراسة « الأعراف
الجنائية » ومنحت لها نقطة 18 مع التوصة
بالنشر لأول مرة…

تنزع المجتمعات
السوية إلى بناء أسس استقرارها وحماية
كيانها من البغضاء والشنآن، كما تحرص على
فض ما يقع بين أفرادها من منازعات بأيسر
السبل التي ترفع الظلم أو على الأقل تخفف
من وطأته، ولذلك تسعى هذه المجتمعات إلى
إقرار قواعد تنظم بها العلاقات بين أفرادها،
ومؤسسات ووسائل من أجل تطبيق هذه القواعد.

وقد تكون
هذه القواعد صادرة عن سلطة مركزية ، ومنتشرة
على نطاق واسع وموحدة ومدونة ، فتسمى آنذاك
تشريعا أو قانونا، وقد تكون مجرد ممارسات
محلية  ملزمة وترتب مخالفاتها جزاءا
، تم تبنيها من طرف مجموعة أو مجموعات بشرية
بهدف معالجة قضايا ومشاكل خاصة بحياتهم
فتسمى عرفا.

ويختلف
العرف بحسب طبيعة المجال الذي ينظمه، فهناك
أعراف مدنية وأعراف تجارية وأعراف في مجال
الأسرة وأعراف جنائية، وهذه الأخيرة هي
موضوع البحث، وهي تهدف إلى حماية المجتمع
من الجريمة ومكافحتها ومعاقبة الجناة،
ويمكن تعريفها بأنها القواعد المنظمة لأمور
الجنايات والجرائم والتعدي على المال والنفس،
التي ينظمها العرف القبلي الذي يستقي قوانينه
العقابية من الشرع والعرف، حسب ما اتفق
عليه أفراد المجتمع.

وتعرض
البحث للأعراف الجنائية بمنطقتي الساقية
الحمراء ووادي الذهب، من القرن الثامن
عشر إلى القرن العشرين ، باعتبارها القواعد
التي نظمت علاقات أفراد المجتمع في شقها
الجنائي، وشكلت الإطار المحافظ على حقوق
الأفراد الجسدية والمالية.

وتكمن
أهمية الموضوع في أهمية الأعراف الجنائية
في حدّ ذاتها، فهي تشكل رافدا من الروافد
المغذية للمنظومة  القانونية المغربية،
بالنظر إلى ما تزخر به من قيم وخصائص مهمة
وملائمة لواقعنا الاجتماعي، ونابعة من
تراكم وزخم معرفي لقرون عدة، إلا أن ما
يلاحظ هو أن هذه الأعراف همشت في الوقت
الحاضر ، لذلك تأتي هذه الدراسة لإبراز
دورها بغية التأسيس لمغرب أصيل يقوم على
نظمه القانونية والأصلية.

خلصت الطالبة
الصحراوية دمباجة أُكْماش في بحثها إلى
أن العرف الجنائي الصحراوي يتيمز بكونه
بسيطا وملخصا، يحل الإشكال القائم ويلائم
عقلية  الخصوم ويرفق بتنفيذ الحكم، ويحفظ
بامتياز حقوق الجميع أي المراعاة الدقيقة
للظروف التي يطبق فيها القانون، خصوصا
ما يتعلق منها بالانسان ومحيطه، وهذا فعلا
ما تحتاجه منطومتنا الجنائية الحالية :
تبسيط الإجراءات ومراعاة ظروف تطبيق القانون.

ولعل أهم
خاصية ظهرت من خلال الدراسة هي أن جلّ هذه
الأحكام كانت تسعى إلى الصلح، وتنص على
ضرورة توافر الرضى والتراضي وتدرج التحكيم
كحل لفض النزاعات، ويدل هذا الصلح  –
الذي يتم بعد الرضى والتراضي – عل مشاركة
كل أفراد المجتمع في تحقيق مصلحته، أي أن
كل طرف يتنازل عن جزء من حقوقه ، للحفاظ
على الأمن والاستقرار العامين في المجتمع.

كذلك 
يتيح العرف الجنائي الصحراوي حيار التحكيم
، ما يفتح المجال أمام الأفراد لاختيار
محكمين يرتضون حكمهم، ويمثل هذا الخيار
في الوقت الحالي متنفسا يخفف العبء على
المحاكم، كما يلاحظ أن التحيكم يعتبر حلاّ
حديثا للنزاعات في الدول الغربية، وسنعمد
على استيراده وتطبيقه في منظومتنا الجنائية
من هذا المنطلق، بالرغم من أن أعرافنا الجنائية
نصت عليه منذ أزيد من قرنين أو أكثر.

ومن هنا
يظهر العرف الجنائي لا يموت، ويجب أن يكون
أحد مصادر القانون المهمة، لأنه أكثر فهما
للواقع والتصاقا بع ومراعاة لخصوصيته،
ومنه تصبح مهمة الدارسين والباحثين القانونيين
هم التمسك بالمنظومة الجنائية العرفية
وتحديثها، وذلك قصد التخفيف من استفحال
الجريمة ، والحدّ من ظاهرة استيراد التشريعات
الجنائءية الغربية، الغريبة عن خصوصيتنا
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ولإنجاح
هذه المهمية يجب علينا أن ندعم، أولا،
المنظومة العرفية والاهتمام بها، لأن العرف
ثروة ثقافية ومعرفية تسهم في نقل الخبرة
على الاستمرارية، وثانيا، يجب إقناع أصحاب
الخزانات الخاصة بوضع نسخ من الوثائق والحكام
التي بحوزتهم لدى المكتبات الوطنية ، وذلك
من أجل تخفيف عناء البحث والدراسة على الباحثين
والدراسين، وثالثا إحداث شعب بالجامعات
يتخصص المنتسبون  لها في دراسة الأعراف
الجنائية والبحث فيها لأنه يبدو أن الإجرام
كان في ظلها أقل كماّ وكيفا.

الأستاذ
محمد ملياني عميد كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد
الأول بوجدة

والرئيس
المشرف على بحث الطالبة دمباجة أكماش:

« فكرة
الموضوع الذي ناقشته الطالبة على مستوى
البحث بالماستر في القانون الجنائي والعلوم
الجنائية، فكرة مترسخة  لدي.ومنذ أن
ولجت هذه المؤسسة، كنت أحاول أن أوجه الطلبة
على مستوى البحث والتاطير نحو اختيار مواضيع
من هذا النوع…، ولأنه فيما يتعلق بالمؤسسات
الرسمية فهناك الكثير من الكتابات ولكن
ما ينقصنا هو البحث في الجوانب التاريخية
للعديد من المؤسسات…والجديد بالنسبة للطالبة
أنها قدمت من الأقاليم الصحراوية الجنوبية،
والمواضيع التي تتعلق بالمؤسسات بصفة عامة
وبما فيها المؤسسات الجنائية، كثيرة لكن
البحث بها قليل… ».

وأوضح محمد ملياني عميد الكلية أنه قام باقتراح موضوع البحث على الطالبة
التي أشرف على بحثها بماستر القانون الجنائي
والعلوم الجنائية، متيقنا أنه سيكون من
الأجدى والأنفع  دراسة الأعراف الجنائية
بالأقاليم الصحراوية بحكم جهل المنطقة
الشرقية الكثير عنها.

وأشار
إلى أن الموضوع كان مناسبة لإبراز مدى الاتصالية
والارتباط بين مختلف الأقاليم المكونة
للدولة المغربية من شمالها إلى جنوبها،
باعتماد القضاة الخط المغربي في وثائقهم
ومخطوطاتهم « وهذه مناسبة أخرى للتأكيد
على عدالة قضيتنا ومغربية صحرائنا…ويجب
على  مستوى الجامعة أن نسير في نفس النهج
عبر البحث العلمي  بالموازاة مع المستويات
الأخرى الدبلوماسي والسياسي…وعلى مستوى
البحث العلمي فنتوفر على هذه الآداة وهذه
الآلية التي تمكننا، لمن لا يزال يشوش على
عدالة قضيتنا، من إثبات أن الصحراء مغربية
وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها ».

دمباجة
أكماش طالبة بماستر القانون الجنائي والعلوم
الجنائية:

■ كيف
وقع اختيارك على هذا الموضوع ؟

■■ اقترح
علي السيد عميد الكلية الفكرة العامة،
ولم أندم أبدا بعد البحث في الموضوع وكل
من تتبع معي البحث من الطلبة والصديقات
من الطالبات من المدرسة العليا للتجارة
أعجبن بالموضوع رغم عدم درايتهم بالقانون…

■ هل اعتمدت
وثائق ومخطوطات أثناء البحث ؟

■■ اعتمدت
في بحثي وثائق تزيد عن قرنين ونصف من الزمن
وذلك بعد أن تجولت في العديد من المكتبات
بالداخلة وعيون الساقية الحمراء والرباط
والمحمدية ووجدة، وبينت عبر الوثائق والمخطوطات
المتداولة قبل أكثر من 200 عام أن المغاربة
الصحراويين احتكموا إلى الأعراف وحلّوا
العديد من نزاعاتهم…وأشير إلى أن تلك الوثائق
حررت بخط عربي مغربي، كما أتوفر على قصيدة
سلطانية نظمها الفقيسه محمد المامي الذي
توفي سنة 1800 يمدح فيها السلطان ذاكر أولاده
وخصاله « وهذه دلائل تاريخية ، والتاريخ
الموثق حقيقة وواقع لا يمكن إنكارهما..

■ هل وجدت
خلال دراستك لهذه الوثائق ما يثبث مغربية
الصحراء؟

■■ إذا
كان الخط ينفع  وإذا كانت قصيدة سلطانية
عمرها يزيد عن قرنين من الزمان، وهناك وثيقة
ذكر فيها « من القاضي بالجنوب إلى قاضي
القضاة بمراكش… »

■ بماذا
تنصح الطالبة دمباجة أكماش زملاءها وزميلاتها في شأن اختيار مواضيع
بحوثهم وراسئلهم؟

■■ عليهم
أن يختاروا المواضيع التي تبرز وحدتنا
والتي تنفعنا…لقد أثبت القانون عجزه في
العديد من الميادين، فعلينا أن نتجه نحو
دراسة الأعراف، وهذه الأعراف صيرورة تاريخية
وزخم معرفي، وعلينا أن نستفيد منها ونأخذ
العِبر ممن سبقونا الذين كانوا أذكى منا،
رغم أنهم كانوا يعيشون في ظروف حياة صعبة
سايروها، علينا أن نستفيد من تلك الخبرات
والأعراف سواء كانت أمازيغية أو صحراوية…

■ كيف
يمكن لهؤلاء الطلبة أن يثبثوا مغربية الصحراء
من خلال بحوثهم؟

من خلال
الأبحاث التاريخية، فليبحثوا في تاريخهم،
1700 و1800 و1900 وهناك وثائق وجمعيات مختصة في
هذا المجال ، كجمعية جلوة بالداخلة وجمعية
شراع بالعيون، سيعثروا على عبارات ودلالات
واضحة …

وعن علاقة
المغاربة فيما بينهم من الداخلة إلى وجدة
أشارت الطالبة دمباجة أكماش أن هناك العديد
من المصطلحات تسعمل في الصحراء ووجدة ،
في تطوان والداخلة، إضافة إلى امتدادات
أخرى في السلوكات والتصرفات  والكرم، »أنا
هنا بوجدة في مدينتي كما لو كنت في الداخلة،
عكس بعض صديقاتي اللائي يتواجدن ببلدان
أخرى أين يتابعن دراستهن ويعدن مقهورات.
وحتى لما اخترت تسجيل نفسي في الماستر بمصر
، قالت لي والدي : خليك معنا في المغرب في
أي مدينة شئت، وها أنا وصلت وجدة بالداخلة
« .

وعن مغربية
الصحراء، صرحت الطالبة الصحراوية بأن الصحراء
المغربية قطعة من المغرب، وتساءلت عن دواعي
هذا النزاع المفتعل، مشيرة إلى أنه في الوقت
الذي يعرف العالم اتحادات يبحث آخرون عن
التقسيم، »هم يصرفون كل سنة 40 مليار على
الترجمة من لغة إلى أخرى في الوقت الذي
وهبنا الله لغة عربية واحدة ودينا واحدا،
في الوحدة القوة، وفي الانقسام الضعف طبق
المثل  – أكلت يوم أكلت الثور الأبيض-،
وبعدها تقرأ السلام على العرب والإسلام
وعلى الدنيا السلام، حيث سيصنعون بعد ذلك
فينا ما بدا لهم