شغلية
قطاع العدل تدخل في إضراب لثلاثة أيام مع
تنفيذ وقفات احتجاجية

احتجاجا
لعدم الاستجابة لملفهم المطلبي

وجدة:
عبدالقادر كتـــرة

« هذا
المغرب الجديد/عهد التفقير والتشريد »
و »المعيشة غليتوها والأجور جمدتوها »
و »قهرتونا وحكرتونا/ حتى فالخبز حسدتونا »
و »مبادرة وهمية ،لا تشغيل لا تنمية،غير
لغلا والميزيرية » و »فلوس الشعب فين
مشات ، في سويسرا والحفلات » و »عايش
وخايف، الموطن مقشف/ الوزير معلف ، ديما
يتحلف »…هي بعض الشعارات التي رددتها
حناجر أكثر من 70 موظفة وموظفا من شغيلة
قطاع وزارة العدل بوجدة ، خلال الوقفة الاحتجاجية
التي نفذوها أمام مقر محكمة الإستئناف
بوجدة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح
يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري ودشنوا بها
إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء
والأربعاء والخميس 15 و16 و17 دجنبر الحالي،
احتجاجا على ما وصفوه بأوضاعهم المزرية
وظروف عملهم الصعبة وسلوك المسؤولين طريق
سياسة الأذان الصماء وعدم الاستجابة لملفهم
المطلبي.

وجاء خوض
هذا الإضراب الوطني وتنفيذ هذه الوقفات
الاحتجاجية أمام محاكم الاستئناف عبر المملكة
استجابة لقرار النقابة الديمقراطية للعدل
المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية
للشغل، تنفيذا لبرنامج نضالي تصاعدي بعد
الوقفة الاحتجاجية والإضرابات، التي تم
تنفيذها أمام مقر المديرية الفرعية الإقليمية
بوجدة  الأولى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر
الماضي، والثانية أمام المحكمة الابتدائية
يوم الأربعاء 4 نونبر الماضي.

وسبق للمجلس
الوطني للنقابة الدمقراطية للعدل أن أصدر
بيانا بالمناسبة، طالب فيه وزارة العدل
بالوفاء بسابق التزاماتها بالنسبة لتعويضات
الحساب الخاص المتعلقة بالمهندسين أو صرف
منح عيد الأضحى والدخول المدرسي، وأكد
على تشبثه باستفادة القطاع من التعويض
عن المناطق النائية (طاطا وزاكورة وبوعرفة
ومركز القضاة المقيمين…)، وأكد على كون
النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالصيغة
المتوافق حولها مع وزارة العدل مع نظام
التعويضات هو الحدّ الأدنى المقبول به
مرحليا واعتبر أن أي تراجع عن ذلك التفاف
مرفوضا على مضامين الخطاب الملكي السامي
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب والذي
حجاء واضحا في صيغته ومعناه وغير قابل لأي
تأويل يؤبد الوضعية المزرية التي تضمنها
النظام الأساسي الخاص بصيغته المشوهة والمرفوضة.

وحذر البيان
الذي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه
من محاولة تقزيم مطلب شغيلة وزارة العدل
ضمن مشروع الإصلاح وحصرها في مبلغ مالي
أيا كان قدره من الحساب الخاص ضدا على سابق
اتفاقه مع وزارة العدل وعلى تطلعات جلّ
العاملين بالقطاع وعلى التعليمات الملكية
التي تضمنها خطاب  20 غشت مؤكدا على أن
النقابة الوطنية للعدل غير معنية بأي إصلاح
لا يستجيب والحدود الدنيا من مطالب هيئة
كتابة الضبط. وجدد المجلس الوطني للنقابة
تأكيده على ضرورة إشراكه كنقابة في هياكل
المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية
بما يضمن دمقرطتها ويسجل في هذا السياق
استغرابه لمسار التعاطي مع هذا الملف والذي
أقصيت منه كل تمثيليات الموارد البشرية
العاملة بالقطاع بما فيها الودادية الحسنية
للقضاة وودادية موظفي العدل وكان الأمر
لا يعني إلا السيد الوزير وديوانه والكتابة
العامة.

واعتبر
عبدالقادر فتسني الكاتب المحلي للنقابة
الديمقراطية للعدل فرع وجدة أن الوقفة
الاحتجاجية جاءت بناء على قرار المجلس
الوطني المنعقد بطاطا يوم 5 دجنبر الجاري
، وانعقاده لأول مرة خارج مدينة الرباط
وبقلعة من قلاع النضال تحدي للجغرافيا
وتحدي للمستهترين بالفيدرالية الدمقراطية
للشغل. « نحن بدورنا نفذنا ما جاء في بيان
المكتب الوطني بدءا بالوقفة الاحتجاجية
أمام محكمة الاستئناف بحضور جميع المحاكم
بدائرة الاستئناف، وخوض الإضراب… ».
وذكر بأن مطالب الشغيلة هو تفعيل الخطاب
الملكي  وردّ الاعتبار لجهاز كتابة الضبط
الذي يعتبر ركيزة أساسية داخل قطاع العدل،
مؤكدا أنه لا يمكن الدعوة لإصلاح قطاع العدل
دون إعارة الاهتمام لهذا الجهاز.

وختم البيان
بالإشارة إلى تنظيم مسيرة وطنية من أجل
الإصلاح بالرباط  يتم تحديد تاريخها
فيما بعد من طرف المكتب الوطني الذي خولت
له صلاحية ذلك.