–

• جمع الأزبال بشكل غير مباشر: لوحظ في الأشهر الاخيرة أن الشركة الموكول إليها جمع الأزبال قد تخلت عن
  جزء من هذه المهمة. بحيث أضحى مفروضا على سكانة الأحياء(الزيتون مثلا)، وضع الأزبال
  في الشارع الرئيسي، وبالضبط في بقعة أرضية فارغة، وبعدها تتولى شاحنة الشركة حمل الأزبال الخاصة بمجموعة من الأزقة. بمعنى
  أنها لم تعد تكلف عمالها مشقة المرور بين الأزقة لتجميع أكياس الأزبال التي يضعها المواطنون، الذين يؤدون الضريبة عن هذه
  الخدمة، أمام مساكنهم. من هنا يتحول السكان إلى عمال نظافة رغم أنفهم و إلا ستبقى الأزبال
  كما هي تفوح روائحها النتنة
•  
•  
• خطر أصحاب السيارات البيضاء: يمكن اعتبار طريق « سيدي يحيى » من
  النقط السوداء في
  الشبكة الطرقية داخل المجال الحضري بوجدة. ومرد ذلك لاعتبارات عدة، أهمها الحركة الدائمة و القوية بهذه الطريق. ثم كونها تصب فيها العديد من الطرق الفرعية من حي السلام
  و الأندلس و النجد و الزيتون و هكو و …. وبشكل خاص طريق « طايرت« . ويمكن اعتبار
  هذه الأخيرة مصدر كل الأخطار، بسبب التجاوزات التي يكون وراءها في غالب الأوقات أصحاب الطاكسيات الكبيرة التي تربط بين وسط
  المدينة و سوق « سيدي يحيى« . حيث أن هؤلاء
  لا يحترمون حق الأسبقية. ثم سائقي الحافلات بسبب السرعة و كون بعض السائقين تنقصهم
  الممارسة و التجربة.
•  
•  
• مناطق خضراء مع وقف التنفيذ: العديد من التجزءات السكنية، إن لم نقل جميعها، بها مجالات خضراء تحتاج
  للعناية و الرعاية. بل إن بعضها أقرب إلى المزبلة منه إلى المنطقة الخضراء. ولنضرب مثلا من تجزئة « بن ميمون » بحي الزيتون، حيث
  أن المجال الأخضر بها، رغم محدوديته، في انتظار اهتمام المجلس البلدي الذي لن يأتي.
•  
•  
• أحياء أشبه بالحي الصناعي: لا يكاد يخلو حي سكني من حرفيين و صناع و ضجيج الآلات و صخبها، علاوة على النفايات و القلق و التوتر الذي تحدثه هذه
  المحلات. السؤال هنا هو كيف يتم توزيع الرخص على أصحاب هذه المحلات لينتشروا وسط الأحياء السكنية رغم وجود حي صناعي؟ هل الأمر يخضع
  لمزاج انتخابي؟ ما محل راحة الساكنة من هذا كله؟ ما هو مفهوم تنظيم المجال عند مصالح مجلس المدينة، الشرطة الإدارية
  بالخصوص؟
•  
•  
• رغيف الخبز و حماية المستهلك: الأمر يتعلق برغيف الخبز و الشبكة التي تزود المدينة بهذه المادة
  الغذائية الأساسية. الحديث هنا لا يتعلق بأصحاب المخبزات العصرية التي يقصدها المستهلك لشراء حاجياته من الخبز و
  الحلويات. لكن الحديث هنا عن أشباه المخبزات التي التي لا تظهر للعيان. لأن أصحابها
  يوزعون منتوجهم على البقالين و العربات. يكفي هنا ملاحظة ظروف نقل الخبز لنتأكد من مستوى جودته و صلاحيته و مدى احترام أصحابه
  للمعايير الصحية. بعدها يمكن التساؤل عن جودة الدقيق و ظروف تخزينه و المواد المستعملة في تحضيره و الأيدي التي قامت
  بعجنه؟ فمن يحمي المستهلك؟
•  
•  
• أسلاك الهاتف و الكهرباء تفسد واجهات
  المنازل: يمكن لأي
  مواطن أن يصرف أموالا طائلة، أو يعيش طوال حياته تحت رحمة اقتطاعات البنك لتوفير سكن يأويه هو و أفراد أسرته. ثم تأتي شركة الهاتف و
  الكهرباء لتزرع أسلاكها و كابلاتها على واجهات المنازل بشكل مجحف و دون إذن من صاحب المسكن. السؤال المستفز هنا هو من
  أعطى الحق لهذه الشركات كي تترامى على واجها المنازل و تشوه جماليتها؟ فمعلوم ان هذه الشركات تذر أرباح طائلة هي كاموال قارون. فقط أن
  هذه الشركات تقتطعها من أصحاب هذه المساكن، فيصدق عليها المثل الشعبي « اعطي بنتك وزيد عولتها ﯖـمح« .

لماذا لم تطور هذه الشركة من تقنياتها و تمرر الكابلات تحت الأرض مع شبكة الواد الحار؟ هل تقتسم مع السكان مداخيلها؟ فمن يرفع هذا الشرر؟

      محمد حماس

zyache@yahoo.fr