يعيش دكاترة وزارة التربية الوطنية بالمغرب هذه الأيام فصلا مهينا من فصول الإقصاء و التهميش الممنهجين اللذان يعكسان، بوضوح تام، ازدواجية الخطاب الرسمي للحكومة، هذه الازدواجية التي تحول دون الاعتراف بالحق الدستوري و الإنساني في الترقية لهذه الفئة المجتهدة من رجال التعليم، التي ثابرت على البحث العلمي و التحصيل حتى نالت شهادة ، مدعاة للفخر و الاعتزاز و التقدير في كل أقطار الدنيا.

وإذا كان من البديهي اعتبار الإنصاف أساس أي تخطيط حكومي يدعي أنه يروم الإصلاح ،فإن ما تقوم به وزارة التربية الوطنية هذه الأيام من تماطل في إنصاف هذه الفئة من خيرة موظفيها ،وما يعكسه نفورها السّافر من حوار هيأتها الوطنية ،و تسوية وضعيتها إسوة بمثيلتها في وزارة الثقافة؛ ما تقوم به الوزارة ،إذن، من عدم الإنصاف لا يمكن إلا أن يخلق لدى الأجيال الصاعدة من أبناء وطننا العزيز إحساسا مخزيا بعدم جدوى التفوق في تحصيل العلم ،واستخفافا بمفاهيم البحث و الاجتهاد و التفاؤل و طلب العلم…وغيرها من القيم التي لا يقوم أي إصلاح حضاري أو إنساني إلاّ على أساس ثابت منها.

و الحق أن فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية تشمل أساتذة أكفاء في مجالات اختصاصاتهم، يمثلون القلب النابض داخل مؤسساتهم التربوية و خارجها،منهم حقوقيون، وناشطون جمعويون و أدباء، ومنهم من يمارس مهامه التربوية في مناطق قروية نائية ،ووسط ظروف اجتماعية و اقتصادية و بيئية مزرية ،تحول بينهم و بين استثمار ما حصلوه من علم طوال سنوات البحث الأكاديمي المديدة.بل إن هذه الظروف لم تمنع الكثير منهم من الاجتهاد و التفوق و التألق، و الثقة بعدالة المغرب الجديد، المؤمن بكفاح المواطن القوي، المؤهل لتحمل المسؤولية ، والقادر على مواجهات مختلف تحديات المستقبل الكثيرة و المتنوعة. ألا يستحقّ هذا المربي الذي تطوّع ليحمل على عاتقه أعباء التربية و التعليم، وليخوض مسالك البحث العلمي المتشعبة، وتوّج بعد ذلك باعتراف الدولة المغربية، ونال أرفع درجاتها العلمية، ألا يستحق مثل هذا المربي الإشادة بمجهوداته وتشجيعه، فضلا عن إنصافه وتكريمه ؟

إن تسوية وضعية هذه الفئة المخصوصة من رجال التعليم و نسائه، ومنحها حقوقها المشروعة التي يكفلها دستور المملكة المغربية، وتضمنها مواثيق الكون، لهو كفيل بجعل إصلاح التعليم حقيقة ظاهرة للعيان، وليس مجرد بيانات للاستهلاك السياسي يكذبها واقع حال التعليم و رجاله.