لقد عرف الملف المطلبي لهيأة التفتيش تطورا في حل بعض جوانبه باستجابة الوزارة الوصية لتسوية بعض المطالب .كتسوية وضعية الفوج المتبقي من فئة مفتشي الابتدائي وعزم الوزارة الوصية على تسوية وضعية الأساتذة المكلفين بالتفتيش من خلال إدماجهم في إطار مفتش التعليم الثانوي بعد إنجاز بحث ميداني حول ظاهرة تربوية معينة ، والرفع من التعويضات التكميلية على المهام و إن كانت بنسبة هزيلة لا تغني و لا تسمن من جوع وتدخل في مقولة ذر الرماد في العيون .
لكن تبقى بعض المطالب تراوح مكانها كمسألة التعويض على الإطار التي لم تعرف أي تقدم ، ومسألة المعادلة بين دبلوم مركز التخرج من مركز مفتشي التعليم مع إحدى الشهادات الجامعية التي آن الأوان أن تحظى بالأهمية التي تليق بها و أن يزال عليها التراب و تطرح بدورها على طاولة الحوار إلى جانب باقي المطالب نظرا لطبيعتها و أهميتها في المجال التربوي و في مجال ترشيد الموارد البشرية ، وسهولة معالجتها لكونها لا تستلزم في تقديرنا تجنيد و تعبئة أي جهد مادي .
إن هذه المسألة تهم نخبة من المفتشين أنفقت الوزارة عليها الشيء الكثير ولمدة سنتين على الأقل و على أكثر من صعيد من خلال توفير الموارد المادية الضرورية و الأطر المتخصصة في أكثر من مجال لتكوينها و إعدادها الإعداد العلمي الصحيح الذي يليق بالمفتش المطلع ، المؤهل للقيام بدور التأطير و التكوين و التنشيط و المراقبة .
بالمقابل بذل هؤلاء المفتشون النخبة بعد اجتياز امتحان دخول المركز بنجاح الجهد و المال وتعبوا من أجل متابعة الدراسة و تحملوا عناء السفر و البعد عن البيت و الأبناء طوال هذه المد ة في سبيل طلب العلم و التحصيل المعرفي في مجال علوم التربية و ديداكتيك المادة و مناهج البحث المرتبطة بهما .
كل هذه المعطيات أظن تمثل مبررات مشروعة من المفروض أن تدفع في اتجاه التعامل بإيجابية مع هذا الملف من طرف جميع الأطراف وإعادة الاعتبار إليه من أجل إيجاد الحل المناسب لهذه المسألة ، حلا يسمح لهذه الفئة باسترجاع حقوقها المهضومة ، و تبوء الموقع الـلائق بها داخل هيئة التفتيش من خلال رفع الحصار المضروب عليها ، و تمكينها من متابعة الدراسة واستكمال مشوارها التعليمي لمواصلة صقل وتنمية كفاياتها و قدراتها المعرفية و غيرها في مجال البحث الديداكتيكي نظريا وعمليا . هذا الحل إن طيق سيسمح للوزارة الوصية أن تكون المسفيد الأول بقطف ثمار ما أنفقته في تكوين هذه الفئة و توفير عدد كبير من المفتشين الباحثين في قطاع وزارة التربية الوطنية يستطيعون الانخراط من موقع الريادة في تأطير و مواكبة مسلسل الإصلاحات الذي تقوم به وستقوم به الوزارة الوصية للارتقاء بالمنظومة التربوية و تحقيق الجودة المرجوة في التعليم .
إن حل هذا الموضوع الحساس و المعقد لا يتأتى إلا من خلال إنخراط أفراد الفئة المعنية في تقديم التصورات المناسبة له ومن خلال الحوار الصريح القائم على الجرأة و الشفافية و الموضوعية و الديموقراطية واحترام الآخر .