جاء في في المادة 64 من الميثاق الجماعي الجديد :
ـ تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.
ـ يتم التصويت بالاقتراع العلني و بصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ، أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة.
ـ وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية .
ـ ينص في المحضر على أصوات المصوتين .
ـ عندما يكون التصويت علنيا يرجح ، في حالة تعادل الأصوات ، الجانب الذي يكون فيه الرئيس ،ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت .
ـ عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر .

نقلت المادة حرفيا ليطلع عليها العموم ليعرفوا فداحة ما أقدم عليه الرئيس عمر حجيرة الذي يفترض فيه الحرص على تطبيق القانون وليس خرقه بل ذبحه أمام أعين المواطنين و الصحافة المحلية و الوطنية .
باختصار في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر و التي انعقدت يوم الإثنين 09 نونبر وبعد أن نبهت المعارضة الرئيس وأغلبيته الغير المتجانسة على مجمل الخروقات الشكلية و القانونية التي رافقت تقديم الميزانية للمناقشة ، طلب 23 مستشارا من العدالة و التنمية تطبيق الفقرة 2 من المادة 64 أي اعتماد التصويت السري .

الرفض الذي كان متوقعا من رئيس تم تنصيبه بالطريقة التي يعرفها الجميع لأنه غير واثق في أغلبيته المصنوعة ، لكن المفاجئة جاءت من الجهة التي تحضر الدورة لتحرص على تطبيق القانون كما ينص على ذلك الميثاق . بحيث لما طلبت المعارضة من الباشا القيام بدوره وتنبيه الرئيس على تطبيق القانون ، عمد إلى تأويل النص القانوني الذي لا يحتاج إلى تأويل وقال بأن المادة غير واضحة بحيث لم تبين متى يقبل الطلب و متى يرفض ؟ وبذلك نحتكم إلى رأي الأغلبية .
ورغم اعتراض المعارضة ومعها أحد نواب الرئيس ومستشارين آخرين باشر الرئيس عملية التصويت العلني بمباركة الباشا بل أكثر من ذلك كان يساعد كاتب المجلس في إحصاء المصوتين .
الخلاصة : ـ يوم 3/7/09 تم انتخاب الرئيس ومكتبه المسير بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير ديموقراطية .
ـ يوم 09/11/09 تمت المصادقة على الميزانية بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير قانونية .
هل بعد كل هذا نحتاج إلى محللين ليشرحوا لنا أسباب عزوف المواطنين عن العمل السياسي و بالأخص مقاطعة الانتخابات .