شغلية قطاع العدل تحتج على
أوضاعها المزرية وظروف عملها الصعبة بوجدة

وتطالب بإيفاد لجنة تحقيق
لمعاينة مشروع إصلاح محكمة الإستئناف

وباعتذار علني من المدير
الفرعي عما صدر منه تجاه موظفي القطاع من سبّ وقذف

« إصلاحات الواجهة/كلنا
نرفضها » و »هذا عيب هذا حرام/التبذير في المال العام » و »التصريف في الملايير/ما شفنا
حتى تغيير » و »المسؤول مْكيَّفْ والموظف مْجيَّفْ »و »التحقيق التحقيق في الصفقات
المشبوهة » و »فين هي الميزانية/عَشْرَ شهور حساسية » و »الموظف في الفرَّان والمسؤول
في إيفران »، تلك بعض الشعارات التي رددتها حناجر حوالي 80 موظفة وموظفا ينتمون إلى
قطاع وزارة العدل بوجدة وبعض ممثليهم بمدن الجهة الشرقية من تاوريرت وبوعرفة 
وجرادة وبركان، في وقفة احتجاجية جمعتهم أمام مقر المديرية الفرعية الإقليمية بوجدة
من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر
الجاري.

وجاء قرار هذه الوقفة حسب
بيان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية
الديمقراطية للشغل في اجتماعه يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري بعد دراسته لأوضاع
القطاع وطنيا وما يعرفه من تطورات خاصة مستجدات القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط
وكذا الممارسات التي وصفها بالتعسفية والمضايقات التي لا حدود لها والتي تمارس يشكل
رهيب ويومي على مناضليها. وسجل البيان، بعد تقييمه لما عبر عنه بأشكال القهر والظلم
والاحتقار الواقعة على كافة موظفي القطاع محليا وهدر للمال العام ، تَدمُّرَ كل
المناضلين محليا وجهويا من الأوضاع التي يشتغلون فيها داخل كل المحاكم في غياب شروط
الدفع إلى المردودية والإنتاج، واستمرار معاناة الموظفين داخل المحاكم كما هو الشأن
بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث سقطت بعض الستائر التي استبدلت خلال عملية الإصلاح على
رؤوس الموظفين بعد عملية الترحيل مباشرة، وانعدام توزيع عادل للأشغال في إطار
التكوين المستمر وشيوع مظاهر الزبونية والمحسوبية.

واعتبر عبدالقادر فتاني
الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع وجدة أن الوقفة الاحتجاجية هي عبارة
عن محطة نضالية ضد الأوضاع المزرية لشغيلة قطاع العدل التي تعيشها داخل البنايات
بالمحاكم محليا وجهويا بوجدة والجهة الشرقية، »إن إصلاح البنايات لا يشمل إلا
الواجهة، أما المكاتب فمنعدمة التجهيزات وغير مكيفة مع العلم أن المنطقة شبه
صحراوية والصيف حار والبرد قارس، ونرى أن جميع الإدارات العمومية الأخرى مجهزة
بمكيفات وأرضية للعمل »، ثم يضيف أن بعض بنايات المحاكم الجديدة مجهزة بهذه الأجهزة
لكن لا تشتغل بل هي عبارة عن ديكور، موضحا أن مشروع الاصلاح ضخم لكن الملاحظ هو
تزيين الواجهة بألواح زجاجية تسرب أشعة الشمس وترفع من درجة حرارتها للموظف الذي
يعاني أكثر فأكثر والذي يقضي أزيد من ثمان ساعات في الإدارة. واعتبر مبلغ إصلاح
واجهة بناية محكمة الاستئناف المقدر بحوالي 500 مليون سنتيم مبالغ فيه.

وحمّل المكتب المحلي للنقابة
كامل المسؤولية لوزارة العدل والمسؤولين المحليين فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة
استمرار هذه الوضعية واستمرار صمتهم على محنة موظفي العدل والأوضاع المزرية التي
يشتغلون فيها. كما طالب البيان الذي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه بإيفاد لجنة
تحقيق مختصة لمعاينة جميع البنايات بالجهة الشرقية وخاصة مشروع إصلاح محكمة
الإستئناف بوجدة إضافة إلى الاكتظاظ وانعدام النظافة ونقص الأمن والتجهيزات في كل
المحاكم، وبتقديم اعتذار علني من المدير الفرعي عما صدر منه تجاه موظفي القطاع من
سبّ وقذف. » توجهنا إلى مكتب السيد المدير الفرعي في إطار جلسة حوار فإذا بنا به
نفاجأ بما هو أعظم، حيث قام بإهانتنا بأسلوب يندى له الجبين وحاط من الكرامة، ونحن
نندد بقوة بهذا السلوك » يتأسف الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل.وصمم
المحتجون على الإشارة إلى « انتكاس » العلم الوطني فوق إدارة المديرية الذي لم ينتبه
إليه المسؤولون لرفعه عاليا بعد استبداله براية جديدة خاصة وأن الإدارة تمثل قطاعا
حسّاسا ومُهابا.

وثمن أحمد طبيبي عضو المكتب
الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الوقفة الاحتجاجية بحكمم معاناة شغيلة قطاع العدل
من ظروف العمل المزرية على مستوى البنيات ومستوى التجهيز ومستوى العلاقات الإدارية
الداخلية ومستوى ظروف العمل المهنية.

وأشار إلى مطالب النقابة على
المستوى الوطني والمتمثلة في إخراج القانون الأساسي الملائم لكاتبة الضبط، ومطالب
على المستويات الإداري والمادي والاجتماعي والمهني فيما يتعلق بالترقية والتعويضات
والمسار المهني للموظف، »وهو ما سيعكس الإرادة لإصلاح القضاء، وكتابة الضبط هي الجزء
الأساسي والمحوري والذي يشكل كتلة بشرية مهمة مع العلم أن 45 في المائة تتقاضى أقل
من 2000 درهم في الشهر، وأي زيادة عليها أن تراعي الحد الأدنى للعيش الكريم لهؤلاء
الموظفين، إضافة إلى التحفيز والتعويضات التي تليق بحجم المطالب ». وأضاف أن كتابة
الضبط تعتبر المِعْول اليومي الذي يُفَعِّل كل هذه الاصلاحات على مستوى القوانين،
وعلى مستوى الإجراءات وكل ما يتم التخطيط له على المستوى المركزي. وذكر بأن للإدارة
المركزية إرادة الإصلاح وتبرهن عن حوار جدّي مستمر ومتواصل لكن العبرة بالنتائج حيث
ما زالت هناك تعثرات وبطء أو تعليق على مستوى تدبير هذا الإصلاح وليس هناك مؤشرات
في جدية في إنزاله على مستوى القطاع الذي يعاني من مركزية مفرطة غير موجودة في
قطاعات أخرى، « لا يعقل أن يتعطل طلب بين الالتزامات شهرا أو أكثر، وتتأخر طلبات
الرخص أكثر من 40 يوما في بعض الدوائر، وكان من المفروض على الإدارة أن تتجاوز كل
هذا في عصر الإعلاميات… ».