الجندر هو ترجمة
للإسم الأنجلوساكسوني « Gender   » الذي يعنى به النوع الإجتماعي،
و قد أصبح هذا الإسم متداولا بشكل غزير
في السوسيويولوجيا الحديثة ، و في أدبيات
المجتمع المدني الحديث ،بحيث تعثر عليه
في مطالب المنظمات الدولية الممولة للمشاريع
التي تشترط على الجمعيات المستفيدة الالتزام
بمقاربة النوع الإجتماعي حتى  يتسنى
لها الإستفادة من التمويلات ،كما أن هذه
المقاربة أدخلت مؤخرا في الميثاق الجماعي
الجديد للجماعات المحلية.وقبل الحديث
عن أبعاد هذا المفهوم لابد من إعطاء تعريف
له،و هنا يجب التمييز بين مفهومين:

1. الجنس البيولوجي:
   الذي يعني الأعضاء البيولوجية و المكونات
   الفيزيولوجية من أعضاء تناسلية داخلية
   و خارجية و الهرمونات (أوستروجين و تستوستورين،اوستراديول
   ….الخ ) و التي على ضوئها يتحدد الجنس من
   حيث هو ذكر أو أنثى.
2. الجنس الإجتماعي
   أو النوع الإجتماعي (Gender) الذي لا يشير إلى النساء
   كما لا يشير إلى الرجال بل إلى   العلاقة
   بينهما .

و هكذا
من خلال تحديد هذين التعريفين يمكن أن نستنتج
أن هناك تمايزات طبيعية بين الجنسين كما
أن هناك تمايزات ثقافية بين الجنسين كذالك
ناتجة عن تمثلات اجتماعية تروم تقديم الفوارق
بينهما على أساس أنها طبيعية، و من هنا
نستنتج أن الشروط التاريخية – توزيع العمل
و ظهور الملكية – و اجتماعية و  سيكولوجية
و ثقافية هي التي خلقت التمايز بين المرأة
و الرجل و جعلته في الوقت الحالي تمايزا
طبيعيا لصالح الرجل.و مقاربة النوع – كما
فهمناها- تروم تحرير العقول و الأذهان مما
علق بها من كليشيهات و تصورات نمطية قائمة
على الفوارق الجنسية.و إذا رجعنا إلى التاريخ
فإن المجتمعات البدائية عرفت هيمنة في
أوقات من حياتها تناوب هيمنة الرجل و المرأة،فالمجتمع
الماتريركي عرف بهيمنة المرأة على الرجل.كما
أن هناك بعض القبائل في غينيا الإستوائية
التي ترى فيها المرأة تتعاطى للفلاحة و
التجارة بينما الرجال جالسون في البيوت
يتعاطون للتزيين و الثرثرة.

إن مفهوم
الجندر المنقول على الغرب الذي يعيش ما
بعد الحداثة (postmodernité) من خلال الحديث عن الجيل
الثالث من الحقوق بعدما استفادوا من الحقوق
السياسية و المدنية و الإقتصادية و الإجتماعية
و الثقافية و إسقاط هذا المفهوم على مجتمع
بدائي يعيش أنوية  رأسمالية صغيرة في
محور الدار البيضاء – قنيطرة ، ليطرح مجموعة
من الأسئلة من قبيل:

1. هل إلزامية المنظمات
   الدولية الممولة تطبيق مقاربة النوع الإجتماعي 
   كشرط للتمويل تلبس ثوب البراءة؟
2. هل تفعيل هذه المقاربة
   سيدمج فعلا المرأة في التنمية و بالتالي
   سيتطور المجتمع؟
3. هل هذه المقاربة
   تخدم أجندة غربية ما؟

لقد برزت
مؤخرا تفسيرات جديدة  للجندر و الجنس
البيولوجي خاصة في الكتابات الأنجلوساكسونية
تفسر أن الجنس من حيث هو ذكر أو أنثى 
لم يعد يختلف باختلاف الأعضاء التناسلية
و الفيزيولوجية بقدر ما أصبح يختلف حسب
ميولات الشخص الذكرية و الأنثوية ، و هنا
مربط الفرس ، لأن هنا يدخلنا في متاهة جديدة
و هي التعايش مع ظواهر غريبة عن مجتمعنا
– بخصوصياته الدينية و العرقية و الثقافية-
من قبيل  » الشذوذ الجنسي » الذي ترفضه
قيمنا الروحية.و هكذا بدأنا نسمع و نرى
في المنتديات الإلكترونية مصطلحات تخفف
من هذه الظاهرة الدخيلة ك « Gay  » و  » lesbienne » التي أصبحت عادية و التي
تشكل خطرا على الجيل الصاعد من الشباب.كما
تأسست جمعية مغربية تدعى « كيف كيف »
التي تدافع عن حقوق الشواذ جنسيا، و التي
قام رئيسها و هو مواطن مغربي قاطن بإسبانيا
بخرجة إعلامية أكد فيها أن المغرب يوجد
فيه حوالي 3 ملايين شاد جنسيا من النساء
و الرجال، و قد دخلت إسبانيا على الخط و
التي دائما تلعب على متناقضات البلد من
خلال استقبال سفيرها بالمغرب رئيس هذه
الجمعية،كما جاء وفد من السياح البلجكيين
إلى مدينة مراكش  و هو يحمل شعار  » touristiquement Gay « 

كما استقبلت
إحدى القنوات التلفزية العمومية الكاتب
المغربي الفرنكوفوني عبد الله الطايع الذي
يشهر شذوذه.و هكذا انقلبت الأدوار ، فبينما
كانت الشهامة و البطولة هي من تحدد قيمة
الإنسان ، عشنا لنرى أن الخروج عن الطبيعي
هو من يصنع الشخص، و يجعله شخصية عمومية ،فكفانا
شر هذا الزمان !!!!!!!

إننا
نحتاج إلى إدماج المرأة حتى يمكنها أن تسهم
في تقدم بلدها، من خلال تمكينها من الآليات
القمينة بجعلها قاطرة للتنمية.فالتمييز
الإيجابي مبادرة حسنة من خلال إعطاء كوطا
سياسية للمرأة داخل مجلس النواب و المجالس
الجماعة،في انتظار تقبل المجتمع لدورها
الأساسي،لكن أن نقبل قيما دخيلة على ثوابتنا
تحت يافطة مفاهيم تبدو جميلة كمفهوم النوع
الإجتماعي في ظل مجتمع ليس مؤهلا لقبولها
، فذاك ضرب من الخيال