فتح تحقيق في تسليم رخص مزورة لمحلات تجارية ومهنية بوجدة قد يطيح برؤوس مسؤولين
باشرت عناصر الأمن الولائي
التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة بأمر من النيابة العامة، مساء يوم
الجمعة 25 شتنبر 2009، تحقيقا مع رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببلدية
وجدة بخصوص مجموعة من الرخص المزورة لفتح محلات تجارية ومهنية عبر المدينة الألفية
تم تسليمها من طرف بعض المسؤولين ببلدية وجدة، وهو التحقيق الذي جاء بطلب من
السلطات المحلية في شخص باشا مدينة وجدة ومن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية.
وفي تصريح للجريدة أكّد عمر
حجيرة رئيس المجلس البلدية أنه أعطى أوامره للكاتب العام لتشكيل لجنة ومباشرة تحقيق
في رخصة فتح محل غسل وتشحيم السيارات تحوم حولها الشكوك لا من ناحية تاريخ
تسليمها أو توقيعها أو توقيع المستشار المتوفى وتعارضها مع القرار الولائي لغلق
المحل موضوع شكاية من طرف المواطنين المتضررين الذين استقبلهم وأحالهم على باشا
المدينة. وأكد رئيس المجلس البلدي على مقاضاة المسؤولين بالبلدية عن تسليم تلك
الرخص المزورة أو المتورطين فيها إذا ما تبثت عملية التزوير أو أي عملية مخالفة
للقانون المعمول به.
وأكد رئيس مصلحة الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية، للجريدة، أن هناك رخص موضوع البحث والتحقيق تم تسليمها إما
بطريقة لم تخضع للإجراءات القانونية المتبّعة وتحمل رقما مسجلا بالسّجلات ويعتبر
الموقع عليها مسؤولا على تسليمها، ورخص أخرى لا وجود لنظيراتها بالمصلحة وتحمل
أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصلحة.
هذه الرخص تعتبرفي نظر
المسؤول مزورة، وفي هذه الحالة يعتبر كذلك الموقع عليها أو من سلمها مسؤولا عليها.
ونفى رئيس المصلحة أن تكون له أي صلة بهذه الرخص حيث لا يوقعها ولا يسلمها وهي من
اختصاص أصحاب التفويضات، كما قام بمراسلة المسؤولين في المجلس البلدي أو السلطات
المحلية في شأن الرخص موضوع الشكايات.
وتهم بعض هذه الرخص غير
القانونية، محل غسل وتشحيم السيارات، ومحل بيع النظارات، وورشة نجارة ، ومحل بيع
الأكلة الخفيفة بلازاري لشخص يتوفر على رخصة موقعة من طرف شقيقه المستشار بالبلدية
ضدا على قانون الميثاق الجماعي…
وما زال البحث والتحقيق
ساريين لمعرفة حجم الرخص المزورة المسلمة لبعض أصحاب المحلات التجارية والمهنية
المتعلقة بفتح حمامات ومحلات غسل وتشحيم السيارات والتلحيم والأفرنة، وكذا الأطراف
المشاركة في عملية التزوير منهم موظفون بالبلدية ومنتخبون قد يطيحون برؤوس بعض
المسؤولين المتورطين.
وحسب بعض المصادر، قد يبلغ
عدد الرخص المزورة العشرات تم تسليمها بدون وجه حق ولا سند قانوني وبدون اتباع
المساطر المعمول بها في طلب فتح المحلات التجارية والمهنية التي تتطلب موافقة لجان
مختلطة ومختلفة وتقارير معاينة وموافقة السكان وغيرها، رُخص تم تسليمها وتوقيعها
على مطبوعات تحمل خاتم وزارة الداخلية.
وجاء تفجير هذه الفضيحة مع
بداية تقلد المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة الجديد لمهامه، وبعد العديد
من الشكايات تقدم بها مواطنان قاطنان بحي الطوبة الخارجي إلى كل من وزير الداخيلة
ووزير الاسكان والتعمير والسلطات المحلية بشأن هذه التجاوزات.
7 Comments
أرجو أن تتوسع التحقيقات في رخص البناء والقسمات وشواهد ادارية مختلفة والتي تم تسليمها بمناطق غير مسموح بها البناء كمناطق خضراء أو ساحات أو حتى في بعض المرافق الاخرى دون موافقة لجنة التعمير وذلك مقابل رشاوى ضربا عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير والتجزيات .
bonjour je trouve cela scandaleux et irrespectueux des lois et hors la loi de delivrer des autorisations a des gens pour s enrrichir personnelement sur le dos des autres et peut etre d autres citoyens meriteraiane mieux ces autorisations et ne l auront jamais
a quand la transparence quand on voit que haddouche estencore la a nouveau c est sa responsabilite et moi je demande une enquette parlementaire sur ses)biens a lui d aboord et sa fortune personnelle qu il a acquit depuis qu il etait a la tete de ville
honte aux elus de oujda
je suis d oujda et je suis elu a l etranger et c est autre choses que chez nous helas
que la loi s applique et immediatement
j aviserais personnelement le ministre des mre de cette situations croyez moi
merci oujda city pour l info.
yahya
le plus scandaleux et qui n’a pas besoin d’enquete c’est la prolifération des soudeurs et ce dans tous les quartiers. C’est par cela M. le Présidennt qu’il faut commencer
كثير من الرخص التي سلمت والتي تخالف كل القوانين والأعراف تجعل الناس وهم يمرون بتلك المشاريع يعجبون كشأن اللحام الموجود خلف مقهى لوازيس إذ يتعجب الجميع كيف استطاع هذا الشخص أن يتجاوز كل القوانين ويشتغل بالليل والنهار ولا يبالي بأحد ولما بحث السكان في الأمر وجدوا أن الرخصة التي أعطيت له هي رخصة إصلاح الثلاجات وليس التلحيم ولكن الذي أعطاه الرخصة اتفق معه على الأمر حتى لا يغلق دكانه الذي تحول الى ورشة كبيرة ملأت الحي ضجيجا ورائحة كريهة والغريب أن كل الأبواب التي طرقها السكان أغلقت في وجوههم ألا زلنا نعيش عهد الأبواب المغلقة؟ بل والغريب أن النداء الذي وجهه السكان للسيد عمر احجيرة عبر هذه الجريدة لم ينشر ربما حتى وجدة سيتي تخاف من هذا الرجل والله أعلم هل سينشر هذا التعليق إذا لم ينشر هذا التعليق سوف نحس بيأس كبير ونفقد الثقة في كل من حولنا
نرجو من السيد رئيس الجماعة الحضرية أن يباشر في خلق جو من النزاهة و الشفافية في هذه الجماعة وذلك بإعادة الهيكلة في الأقسام والمصالح التابعة لهذه الجماعة لأن أغلبهم من العهد الذي ولى ولن يساعدوه في مهامه إت بقوا في مناصبهم. والله ولي التوفيق
on sent déjà le changement ,bravo aux élus proches du président :ils n’arretent pas de fouiller dans les archives et personnelement je crois trés fort que pas mal de gents vont payer trop chér puor toutes ces TKHARWIDATES.
اتمنى ان ياتي الدور على مدينة تاوريرت