دكاترة في وضعية فائض بنيابة وجدة
دكاترة في وضعية فائض بنيابة وجدة
أصبحت نيابة وجدة أنجاد أكاديمية وجدة لا تاخد بمذكرة الإطار خاصة و أنها جعلت بعض الدكاترة في وضعية فائض نتساءل هل هدا استخفاف بحاملي الشواهد العليا و إننا نطالب الجهات المسؤولة والهيئات النقابية والحقوقية … للتدخل
حسب المذكرة الإطار رقم 97/06 بتاريخ 15/06/2006 أصبحت عملية تحديد الفائض من المدرسين تخضع للمعايير التالية:
-الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
-الأقدمية بالنيابة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة
-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية
و هكذا يلجأ إلى مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، واحتساب الفائض منهم وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن . ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين يحتسبون في جميع الاحوال لتحديد الفائض:
*الأستاذ (ة) المبرز (ة) أو الحامل لشهادة جامعية عليا : دكتوراه – الدراسات المعمقة …
*الأستاذ (ة) المكلف (ة) بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة او الأكاديمية أو النيابة
*الأستاذ (ة) المكلف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
Loading...
Aucun commentaire
إن النيابة لم تضع الأساتذة المشار إليهم في وضعية فائضين، بل أصبح هؤلاء بقوة الواقع دون جداول حصص نظرا لحذف شعبة الكيمياء الصناعية بالتعليم التقني ولم تبق إلا حصة 16 ساعة لأربع أساتذة بثانوية المغرب العربي. ونظرا لكون مادة الفيزياء تعرف خصاصاحقيقيا بالثانوية التقنية، ارتأت النيابة تشغيل هؤلاء الأساتذة لضمان حق التلاميذ في التمدرس والذي لا يجب أن يعلو عليه أي حق. والمذكرة الإطار رقم 97، حين تنص على عدم تفييض الأساتذة حاملي الشهادات العليا فالمقصود أن تسند لهم الحصة الكاملة والواجبة أي 21 ساعة لا أن يبقوا بدون عمل، والحال هاته أن الحصة المتبقية هي 16 ساعة وتحتاج إلى أستاذ واحد، وقد قبل السادة الأساتذة مشكورين القيام بواجبهم إلا واحد تحت ذريعة عدم تطبيق المذكرة الإطار. وقد طالب النيابة بإدماجهم مع أساتذة الفيزياءبالتعليم العام وتطبيق المذكرة الإطار وإذ ذاك سيتم تكليف أسانذة التعليم العام بذلهم، الشيء الذي رفضته النيابة على اعتبار أنه بأي حق سيتم تكليف أساتذة الفيزياء-التعليم العام بذل أساتذة للتعليم التقني حذفت شعبتهم.
توضيح :… ولم تبق إلا حصة 16 ساعة لأربع أساتذة بالسنة الثانية باكالوريا بثانوية المغرب العربي
لااود أن أنحاز لأي طرف من الأطراف في هذه النازلة لأن المذكرة الوزارية ذات الصلة معروفة وواضحة وفي حال الاختلاف في التفسير يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء… وإنما أود أن أثمن هذه البادرة الحميدة والصادرة من السيد النائب الذي رد على المقال لتوضيح وتفسير منطوق المذكرة موضوع الخلاف من وجهة نظره, ونتمنى أن يستمر هذا النهج التواصلي -والذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا للحوار المباشر – والذي نعتبره على الأقل شكل من أشكال الاهتمام بمشاكل أطره التربوية وقطاع التربية والتعليم في الإقليم وهو ما يتفق مع المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه ملك البلاد في خطاب الدار البيضاء الشهير, وبالمناسبة نود من السيد النائب أن يترجم أقواله إلى أفعال ( وهي مسجلة عليه)لأن المهلة الممنوحة عادة للمسؤولين الجدد في الإقليم(100يوم) , قاربت على النفاد ولازالت دار لقمان على حالها ولازال التلاميذ في بعض المؤسسات بدون أساتذة خاصة في مواد الامتحان, ولا زالت بعض المؤسسات ترفض إعادة التلاميذ المفصولين وتطبيق المذكرة الوزارية ولازالت ظاهرة الأشباح موجودة وهناك من يستعد للانتخابات المقبلة على حساب أبنائنا ولازال المحيط يعتدي على المؤسسات التربوية بمختلف الأشكال « اعلى عينيك يابن عدي »و…و…وسنعود بعد مرور 100يوم لنراجع « سورنا » والعود أحمد.
.
انها بالفعل بادرة ايجابية تسجل لصالح السيد النائب الأقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة ، فلأول مرة يقوم نائب اقليمي بالدخول على الخط مباشرة مع رجال التعليم على منبر اعلامي ، هذا في الوقت الذي كان النواب السابقون يتعاملون بكل لامبالاة وبدون اكتراث مع هموم رجال التعليم بالنيابة ، ومع ما ينشر في الصحافة حول مختلف معاناتهم ومشاكلهم ، وبالتالي فلا شك ان هذا السلوك من السيد النائب سيجعل الكثير من افراد الأسرة التعليمية او من الأبا ء يكونون تصورا ايجابيا عن النائب الجديد ، الذي نتمنى له التوفيق في مهمته بوجدة ، ….وهي بالفعل مهمة صعبة ومعقدة …
وردا على الأخ حومين …فلا اشاطره الرأي بأن مشاكل التعليم بنيابة وجدة والمتراكمة منذ سنوات يمكن ان نطلب من السيد النائب ان يقوم بحلها في ظرف100 يوم فأظن هذا من باب المستحيلات ، …ينبغي ان نكون موضوعيين شيئا ما ، فهنلك تراكمات وما ادراك ما التراكمات التي يتحمل مسؤولياتها اولا وقبل كل شيء النواب السابقون ، و على رأسها ظاهرة الأشباح ، فلا ينبغي ان نحمل النائب الجديد مسؤوليتها ، وانما نلتمس منه ان يفضحها وبكل جرأة …..ولربما قد يتعرض لضغوطات على مستويات عالية للسكوت على العديد من الأشباح ……وهنا مربط الفرس …….
إنني أعتبر أنه من واجبي تقديم التوضيحات اللازمة كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا وأن هذا المنبر يسمح بذلك. وهذا نابع من إيماني بضرورة استغلال حميع قنوات التواصل المتاحة لما فيه خدمة الشأن التربوي والقائمين عليه. أما فيما يتعلق بما ورد في تعليق الأخ محمد حومين من كون بعض التلاميذ في بعض المؤسسات بدون أساتذة خاصة في مواد الامتحان، أود هنا أن أشير إلى أننا وفقنا هذه السنة وبشهادة الجميع في سد الخصاص في ظرف أسبوع في حين كان الأمر في السابق يتطلب أزيد من شهر ونصف ولم يكن هذا ليتأتى لولا تفهم جميع الأطراف لإكراهات الدخول المدرسي. صحيح أن بعض الأقسام ما تزال بدون أساتذة وهذا راجع لأربع أسباب أساسية:
1- نقص كبير في الأساتذة بكل من الفلسفة والتربية الإسلامية والفيزياء علوم الحياة والأرض، وقد تم الاتفاق مع نيابات الجهة والتي يتواجد بها فائض على أن يتم تكليف الأساتذة الراغبين في التدريس بوجدة
2- كثرة عدد الرخص الطبية ورخص الولادة ورخص الحج (ما يربو عن50 في المجموع)
3- عدم تعيين الخريجين الجدد في الابتدائي وفي المواد الأساسية باللإعدادي والتأهيلي
4- بعض الأساتذة المكلفين لم يلتحقوا بعد والنيابة بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية
أما فيما يتعلق بعدم إرجاع التلاميذ المفصولين،فإن المذكرات الواردة في هذا الشأن تنص على انعقاد مجالس الأقسام للبث في الطلبات واتخاذ القرار المناسب إلا أن بعض هذه المجالس لم تستوعب روح هذه المذكرات التي ترمي إلى الحد من الهدر المدرسي وقد قررت النيابة تتبع جميع حالات الرفض لإقناع هذه المجالس بإعطاء فرصة أخرى لمن لم يسعفهم الحظ.
وبخصوص ما يسمى بالأشباح، فقد طلبت من مصلحة الموارد البشرية القيام بإحصاء عام لكل الأطر التربوية والإدارية حتى تكتمل لدينا الصورة وبعدها سنتخذ ما نراه مناسبا لما فيه مصلحة أبنائنا.
ومع ذلك، فلا يمكن حل كل المشاكل بين عشية وضحاها ولكن يمكن التأكيد على وجود رغبة صادقة في إعادة الأمور إلى نصابها بتعاون مع ذوي النيات الحسنة وبمساهمة الشركاء الاجتماعيين.
اخبرني بعض السادة الأساتذة أن مقالا نشر في موضوع الدكاترة في وضعية فائض وبعد الاطلاع على المقال أحزنني الأمر ولا اعرف ما الجدوى من المقال خاصة وأنني على اتصال مباشر بالسيد النائب وهده المناوشات لا تخدمني في شيء.
اطرح السؤال من صاحب المقال الذي أعطى لنفسه الحق في كتابة المقال باسم الدكاترة في وضعية فائض ونقول لصاحب المقال انه ينقصه أمرين مهمين أولهما الشجاعة لذكر اسمه وثانيهما حيثيات الموضوع. وإنني استنكر كل محاولات التضليل والتشويش والصيد في المياه العكرة.
ومن هدا المنبر الإعلامي أوضح أمرا مهما حيث أن السيد النائب قد استقبلني بحضور هيئات نقابية وقد تدارسنا الموضوع واطلعنا السيد النائب على بعض الأمور التنظيمية والوضعية الإنسانية ووعدنا خيرا إنشاء الله لما فيه الخير للمصلحة العامة وما نزال على اتصال مباشر بالسيد النائب.
ولا أزيد في الموضوع شيئا لان الأمور لا تعالج بهده الصورة وإنني أؤكد أننا أسرة واحدة. .وأما صب الزيت في النار ليست طريقتي في التعامل. والاتصال والتواصل المباشرين هما الحل المثالي لدرء كل المشاكل.
الى السيد النائب ، لقد كنت في حاجة الى وثيقة ادارية من أحد اقسام النيابة – وكان الأمر مستعجل ، وقد ارسلت طلبا الى القسم المذكور عن طريق السلم الأداري لمؤسستي ، غير انه لما تأخر ارسال الوثيقة جئت الى القسم المذكور محاولا الحصول على الوثيقة الا ان رئيس تلك المصلحة رفض ان يسلم لي الوثيقة بذريعة انكم اعطيتم اوامركم لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ان لا يسلموا اية وثيقة مباشرة لصاحبها وانما ينبغي ان ترسل عن طريق مؤسساتهم ….
السيد النائب . لست ادري ما اذا كان رئيس المصلحة صادقا وأنكم اعطيتم بالفعل هذه الأوامر ، فاذا كان الأمر صحيح فاننا نخبركم ان العديد من مصالح رجال التعليم ستتعطل لا سيما انه كثيرا ما نكون – وبشكل مستعجل – في حاجة الى وثيقة وان الأمر يتطلب منا المجيء الى النيابة لطلبها على وجه الأستعجال ، ولهذا اذا كنتم بالفعل اعطيتم هذا الأمر لرؤساء المصالح فنلتمس منكم ان تأخذوا بعين الأعتبار مصالح رجال التعليم ايضا ، لهذا نلتمس منكم الغاء هذا القرار اذا كان الأمر بالفعل صحيح كما قال رئيس المصلحة المذكورة .
وتقبلوا السيد النائب اسمى عبارات التقدير والأحترام
إلى الأستاذ المتسائل حول تسلم وثائق مباشرة من مصالح النيابة، وأستسمح الساهرين على هذا الموقع للرد على سؤال لا علاقة له بموضوع المقال أعلاه:
الأستاذ الكريم،
إن رئيس المصلحة صدقكم القول، لأنني أنا من طالبت بمراسلة الموظفين للنيابة عن طريق السلم الإداري تفاديا لعرقلة المرفق العمومي وخدمة لمصلحة نساء ورجال التعليم. فلقد لاحظت توافد العديد من الموظفين على مصالح النيابة قصد الحصول على وثائق إدارية دون احترام السلم الإداري مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة ويعرقل دورها في تصريف الشؤون الإدارية للموظفين، ناهيك على أن بعض الموظفين يحضرون إلى النيابة خلال أوقات عملهم حارمين تلاميذتهم من الدراسة.
على كل حال، سيكون لي عما قريب لقاء مع السادة المديرين لحثهم على تسريع إرسال طلبات الحصول على الوثائق الإدارية إلى النيابة. وتجدر الإشارة إلى أنني طالبت من مصالح النيابة التسريع في معالجة كل الملفات التي ترد عليها مع ضرورة الإجابة عن كل المراسلات كيفما كان موضوعها. وفي حالة ما إذا كانت هنالك حالة مستعجلة مبررة تبريرا معقولا فيمكن تسلم الوثائق من النيابة مباشرة شريطة أن يكون المعني بالأمر قد قدم طلبا في الموضوع بمؤسسته.
لست ادري كيف ان السيد حومين يحاسب السيد النائب على 100 يوم ونسي ان فدرالية الأباء التي يرأسها بوجدة لم تقدم اي شيء يذكر لصالح ابنائنا وتلاميذتنا منذ سنوات، ففدرالية الأباء لا نسمع عنها الا خلال ظروف خاصة ، وخلال مناسبات خاصة ، فبدلا من محاسبة الآخرين ينبغي اولا وقبل كل شيء ان تحاسب فدرالية جمعيات الأباء نفسها : ماذا قدمت وماذا أخرت ؟ طبعا لاشيء يذكر ….
على اي فاتركوا السيد النائب …… ».راه عارف شغلوا » فالوزارة هي التي قامت بتعيينه وهي وحدها لها الحق في محاسبته …
من عادتي أن لاأجيب على « النكرة » الذي لايملك حتى الشجاعة لكتابة اسمه ولكن لتنوير الرأي العام الذي نحترمه ويحترمنا ويعرف مكانتنا, أخبره أنني مؤسس الفيدرالية التي يتحدث عنها وقدمت اسقالتي منها بعد شهر من تأسيسها بعدما لاحظت انحرافها عن الأهداف التي أسست من أجلها,لهذا على المتهجم « ولي أمر تلميذ » المحترم أن يراجع سوره ويبحث عن رئيس الفيدرالية ويحاسبه وإذا أراد أن يعرف ما قدمه السيد حومين فليسئل المسئولين على القطاع… أو يزر إعدادية القدس التي أتشرف برئاسة جمعيتها ليرى ما تم انجازه…أويسئل الشارع النزيه عنا وعن مواقفنا. ولو كنت متابعا لهذه الجريدة المحترمة لما قلت ما قلت , وعلى كل حال فجمعيات الآباء تم تقزيم دورها ويستعملها البعض « كعجلة النجدة » أو كإطفائي… وبمثل عقليتك وشجاعتك والوضع الحالي غير الواضح لايمكنها أن تفعل أي شئ….ياأخي نحن وحدنا في الساحة وبصدور عارية نضحي بصحتنا ووقتنا وأعصابنا كل يوم نفقد مناضلا, أو زميلا ( ولازلت مكلوما بوفاة المرحوم السي محمد)….هواتفنا عند الجميع ونحاول المساهمة في حل مشاكل الجميع ونتسول « اللي يسوى واللي مايسواش »لإنقاذ بعض المؤسسات التربوية.وعلى كل حال الجمعيات لايمكنها أن تحل محل الوزارة أو تحل المشاكل التي عجزت الوزارة نفسها عن حلها.كما أثير انتباه »ولي أمر تلميذ »أنني لم أحاسب السيد النائب( الذي استقبلنا استقبالا طيبا رغم ظروفه الصعبة في إطار جمعوي معين)لأن دلك ليس من اختصاصي وتدخلي كان شخصيا ولايلزم أحد سواي,وكان تذكير بالمشاكل التي تلومني عنها.لقد خاطبنا السيد النائب حول مشاكل الناس وليس حول مشاكلنا الشخصية. بالله عليك ماذا نفعل؟؟؟ أفتينا في أمرنا هذا؟؟؟أنا مواطن عادي والسيد النائب المحترم مسؤول ومن واجبه الاستماع إلى النصائح والتحري في الشكايات والتحقق حتى من الرسائل المجهولة(مثل تدخلك)والتي نتوصل بالكثير منها في نسيجنا الجمعوي.كما أن السيد النائب المحترم برجاحة عقله أجاب مشكورا عن كل الملاحظات وكانت سابقة تاريخية ولم يكن في حاجة إلى مدافع يدافع عنه.وإذا أراد أن يعرف عبد الله حومين فأي شخص في النيابة بإمكانه أن يسرد له حياتي الشخصية والمهنية,كمثل سائر عباد الله فيها الايجابي والسلبي وأظن والله أعلم أن إيجابياتي أكثر من السلبيات وعلى كل حال ….في الحق لاأخشى لومة لائم..
بدأت ألاحظ أنه كلما تدخلت في موضوع ما إلا وانتصب لي شخص أو عدة أشخاص مجهولي الهوية للتعرض لي كشخص بناءا على معلومات خاطئة… أقول إنني أومن بالنقد والنقد الذاتي لكن لن أسمح إطلاقا أن يتكرر ما وقع السنة الماضية…. وهذا الكلام موجه للمسؤولين عن الجريدة…لدي أطفال في المدارس ويتأثرون بما يقال في أبيهم ظلما وعدوانا و على الأخ قدوري أن يطبق فقط الأعراف الصحفية حتى لانتهم بالمس بحرية الصحافة… .وعلى كل حال « حسبي الله ونعم الوكيل.
Pour le blog de M.HOUMINE C’est :
http://www.confederation01.skyblog.com
J’ai commis une erreur ,veuillez m’excuser
ASRI
أحيل السيد الذي تهجم على الأستاذ حومين على « البلوغ » التالي ليعرف إنجازات هذا الشخص الذي يشتغل25ساعة في اليوم ويقف إلى جانب الجميع.إن مثل هذه التدخلات الارتجالية والعدمية تنفر المناضلين من العمل الجمعوي.عندما يتم الحديث عن جمعيات الآباء لانسمع إلا هذا الشخص وزميله المعروفان وطنيا.اتركوهما يعملان..
http://www.confederation.skyblog.com