فوضى الأسعار وغياب الدولة

من المعروف انه مؤخرا تم تراجع سعر البترول في الأسواق العالمية، ورغم ذلك تبقى كل الزيادات في الخدمات والسلع الاستهلاكية على حالها كما كل السنوات الفارطة،حيث ينخفض ثمن البترول وتبقى الأسعار على ماهي عليه من ارتفاعات لا معقولة.أيعقل مثلا، أن تكون الزيادة في البترول 4أوحتى 50 سنتيما، وفي المقابل نجد من يرفع سقف الزيادة في ثمن بعض الخدمات أو السلع إلى درهم وحتى 10 دراهم او أكثر…
إنها الفوضى بامتياز، مما يعطي للمواطنين، وخصوصا البسطاء، الانطباع بأننا نعيش في غابة حقيقية،وليس في دولة لها قوانين ومؤسسات وترسانة مؤسساتية وبشرية للمراقبة والسهر على تطبيق القوانين؛فما جدواها وهي تكلف الدولة(جيوب المواطنين) ملايين من الدراهم شهريا؟لا يعقل أن تلتزم الحكومة بالتعريفة المرجعية، ومصاصو دماء وجيوب المواطنين من تجار ومضاربين يحددون هم الأسعار كما يريدون وفي الوقت الذي يريدون؟؟!!أليس لدينا دولة قوية وحقيقية قادرة على فرض القوانين وحماية المواطنين؟وإن تركنا المواطنين وحدهم أمام فوضى الأسعار ووحوش المضاربين اللاوطنيين، وفوضى السوق، فإن هذا سيؤجج الغضب والحقد على مفهوم الدولة نفسها،و الكل يعرف ما يتبع ذلك من عواقب سياسية كارثية،خصوصا في توقيت اجتماعي وسياسي جد حساس جدا ،ربما سيكلف ماديا أكثر من الزيادات والمضاربات الجشعة واللا وطنية…
*محمد الصدوقي