نفى مصدر مقرب من الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أن يكون كل من المسجد التابع للإدارة العامة بآنفا، ومسجد الإدارة التقنية بالمركز الصناعي التقني بالنواصر قد فتحا في وجه الموظفين وعموم المستخدمين الممنوعين من الصلاة منذ مدة، بأمر مباشر من الرئيس المدير العام للشركة. وعلى خلاف ماجاءت به جريدة  » الاتحاد الاشتراكي » أكد المصدر نفسه، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى منع الموظفين من الصلاة في أماكن عملهم، وبالقرب من مكاتبهم، ووصل الوضع إلى حد أن المديرين يقومون بحملات تفقدية دائمة داخل الشركة، لرصد من يصلي ليتم تهديده وتخويفه، مما يضطر العديد من المستخدمين لتأخير الصلاة وجمعها حتى الرجوع لبيوتهم.

كما علمت  »التجديد  »من المصادر ذاتها أن مديرية الموظفين التجاريين قد عملت على إصدار مذكرة الجمعة 22 شتنبر 2006 حصلت الجريدة على نسخة منها تحظر فيها بشكل قاطع على شغيلة الملاحين التجاريين الصيام في هذا الشهر أثناء مزاولتهم لمهامهم وهم على سفر بالطائرة. وأضافت مصادرنا أن الإدارة أقدمت على عرض ثلاثة موظفين يومي الخميس والجمعة الماضيين على المجلس التأديبي، واللذين كانوا قد أوقفوا في وقت سابق عن العمل، وتم توجيه أوامر بالطرد ضدهم بسبب أنهم من أصحاب اللحى واللباس التقليدي المغربي.

وأبرز مصدر من شغيلة الملاحين التجاريين في تصريح لــ »التجديد »: أن أربعين سنة والمستخدمون يطيرون بالطائرات، ولم يكونوا يهددون سلامة وأمن الطائرات في يوم من الأيام من جراء الصيام أو الإفطار. مشددا في هذا الإطار على أن مسالة الصيام والإفطار تحكمها فتوى شرعية تدع المجال مفتوحا لمن يشاء في الأخذ بالرخصة الشرعية أو تركها، وليس إلزام الناس ومنعهم بشكل قاطع من الصيام.

وقالت مضيفة للطيران بالشركة ذاتها في لقاء بالجريدة أنها ولمدة عشرين سنة وهي تزاول عملها لم يكن فيها أمر الصيام من عدمه إلا خيارا مفتوحا لمن شاء أن يصوم ولمن شاء أن يفطر أخذا بالرخصة الشرعية في هذا المجال . وأبرزت المتحدثة ذاتها في هذا السياق أن صدور مثل هذه المذكرة في منع الصيام تزامنا مع إغلاق المسجدين يؤكد بحسبها أن أمر منع الصلاة والتضييق على الموظفين في إقامة شعائر دينهم أمر  »مقصود ». وطالبت مضيفة الطيران من الإدارة بضرورة فسح المجال أمام حرية التعبد في بلد دينه الإسلام.

يشارأن عدد موظفي إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بالأرض يبلغ حوالي 3000 موظف وموظفة موزعين على ثلاثين مديرية، أما الربابنة فيصل عددهم حوالي ,430 والمضيفين والمضيفات 960 والتقنيين 450 . أصبحوا يعيشون حالة حرمان من ممارسة شعائرهم التعبدية ، ووسط أجواء مشحونة بالخوف والهلع حتى لا يصبحوا عرضة للطرد أو التوقيف عن العمل. أو الحرمان من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المغربي.

عادل الكرموسي

الدار البيضاء
28/9/2006
التجديد