الرباط : «الشرق الأوسط»
بدأت مساء أول من أمس في مدينة فجيج (جنوب شرق المغرب) جلسة الاستماع العمومية الثالثة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في المغرب خلال الفترة بين عامي 1956 و1999 . وكانت الجلستان السابقتان قد نظمتا بالرباط يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن تليهما جلستان مماثلتان تعقدان في مدينتي الراشيدية وخنيفرة. وتنظم هذه الجلسات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وترأس جلسة «فجيج» ابراهيم بوطالب، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة. وتم خلالها الاستماع إلى عشر شهادات قدمها محمد زايدي، نجل المرحوم إبراهيم زايدي، وخديجة المالكي، نجلة المرحوم أحمد المالكي، ومليكة الصنهاجي، نجلة المرحوم محمد الصنهاجي، ومحمد قادة، وبوعزة بنشري، ومحمد عمارة، ومحمد بودردارة، وفاطمة سعد الدين، وعبد الحق بنعبد الله، وعبد الرحيم وزان، نجل بلقاسم وزان.
وقال عبد الرحيم وزان إن المطلب الرئيسي لأسرته يتمثل في التعرف على مصير والده بلقاسم وزان ميتا كان أو حيا. وأكد أن معاناة أسرته «لا يمكن أن يعوضها مال».

وأوضح أن والده المفقود، الذي ولد بفجيج سنة 1924، كان من أفراد أسرة المقاومة قبل أن ينخرط مباشرة بعد الاستقلال في صفوف القوات المساعدة، حيث كان همه الوحيد هو الدفاع عن وطنه.
وأضاف أنه تم في يوم 17 أبريل (نيسان) 1973 اعتقال والده من مقر عمله على الحدود الجزائرية بتهمة إيواء أشخاص يخططون للتآمر ضد النظام، مشيرا إلى أنه لن يظهر لبلقاسم وزان أي أثر بعد ذلك إلا بعد أن بعث برسالة من مقر السجن المركزي بالقنيطرة.
وأبرز عبد الرحيم أن القضاء أصدر يوم 30 أغسطس (آب) 1973 حكما بالبراءة لفائدة والده لكن «أيادي الغدر لم يرق لها الحكم واستعملت آلتها ليتم اختطافه من داخل السجن المركزي بالقنيطرة».
وقال الابن إن أسرة وزان تحركت مباشرة بعد اختطافه، ووجهت مراسلات عديدة إلى المسؤولين تطلب فيها معرفة مصير بلقاسم، مؤكدا أنه بالرغم من الضغوطات والتهديدات ظلت الأسرة تبحث عن الأب المختطف وذلك بفضل إصرار الأم وحرصها على عدم نسيان ما وقع.
وبعد أن أشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد ذكر سنة 1998 اسم بلقاسم وزان في عداد المتوفين، شدد عبد الرحيم على أنه «ما دامت أسرة بلقاسم وزان لم تتوصل بأي إثبات عن وفاته، فإن جريمة الاختفاء القسري ستظل قائمة».
ومن جهته، أكد محمد عمارة، أحد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة فجيج، الذين اعتقلوا في أحداث سنة 1973، أنه زج به في السجن لأسباب يجهلها ولأحداث لا علاقة له بها.
وأوضح عمارة، 59 سنة، في شهادته أنه تعرض منذ اليوم الأول لاعتقاله في 22 يوليو (تموز) 1974 برفقة شخص آخر يدعى بوعلام مهني، «لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي» قبل أن ينقل إلى مدينة بوعرفة ومنها إلى مدينة وجدة.
وأضاف أنه نقل إثر ذلك إلى الدار البيضاء ليجد نفسه في معتقل درب مولاي الشريف الذي تعرف عليه بحكم كونه اشتغل بالمدينة في فترة سابقة، موضحا أنه ظل رهن الاعتقال من27 يوليو 1974 إلى17 أغسطس 1978، حيث عانى «كافة أشكال التعذيب والإهانة» مما تسبب له في أمراض تطلبت إجراء عملية جراحية في إحدى رجليه قبل أن يصاب بالشلل.
وقدمت خديجة المالكي، ابنة المرحوم أحمد المالكي، الملقب بـ«جحا»، الذي كان لاجئا في الجزائر بسبب نشاطه في المعارضة ضمن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي خرج من معطفه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، شهادتها عن معاناتها والتعذيب الذي تعرضت له هي وأسرتها خلال نهاية الخمسينات وعقد الستينات.
ولم تستطع خديجؤ المالكي أن تحبس دموعها أثناء وصفها لما تعرضت له في مركز الشرطة بوجدة عقب أحداث عام 1963، ولم يكن سنها آنذاك يتجاوز الخامسة عشرة، حيث خلصت إلى القول «لقد قاموا بأشياء يصعب علي البوح بها أمامكم». وقبل أن تسرد معاناتها في «مفوضية شرطة وجدة»، توقفت خديجة المالكي عند ملابسات اعتقالها، وأوضحت أن الأمر تم عقب تلقيها اتصالا من الجزائر حيث كان والدها لاجئا هو ومعه آخرون، يطلب فيه منها أن تستقبل سيدة «تعرفها» في محطة القطار، واصطحابها إلى أحد الأشخاص الذي سيدخلها إلى الجزائر للالتحاق بزوجها. ونفذت هذه المهمة غير أن السيدة طلبت منها أن تكتب لها رسالة تتضمن العبارة التالية «ان الأمانة وصلت». وأضافت: «لا أدري كيف وصلت الرسالة إلى يد الدائرة الرابعة للشرطة في الدار البيضاء، حيث تم اقتحام بيتنا ليلا من طرف عدد كبير من الرجال إلى درجة تحول معها المنزل إلى شبه معسكر وتحول الليل إلى نهار من فرط الأضواء التي أحاطت به».
وقالت: «هددوني بالسلاح وجالوا بي كل جنبات البيت وهم يسألون عن الأمانة»، من دون أن يتوقف الضرب والشتائم. كانوا يسألون: «أين بونعيلات.. أين جحا؟».
وأضافت «لم يشفع لأمي كونها حاملا فقاموا بتعذيبها وكيها بأعقاب السجائر، وأخذوني إلى مركز الشرطة في سيارة «بيجو» بيضاء حيث وضع أحدهم رأسي بين رجليه» وبمركز الشرطة (مقر الشرطة الرئيسي بوجدة)، تضيف المالكي، وهي تبكي «ضربوني بقضيب حديدي، ومزقوا ثيابي، كانوا يعصرون خرقة متسخة على وجهي، ثم تبولوا علي». وتوقفت عن الحديث لفترة قصيرة قبل أن تضيف: «قاموا بأشياء أخرى يصعب علي البوح بها أمامكم، ثم قيدوني إلى كرسي وأنا أنزف دما، ووضعوني في زنزانة». وقالت: «بعد أن أفرجوا عني لكي يصطادوا بي بقية الاخوان، جاءني في أحد الأيام متسول وقدم لي ورقة مكتوب عليها انه يتعين علي أنا وأفراد أسرتي أن نتوجه إلى حمام بوجدة، وأن ندخل من الباب الأمامي ونغادر من الباب الخلفي، وهناك وجدنا من أخذنا إلى بلدة أحفير، وفي الفجر عبرنا وادي كيس ودخلنا التراب الجزائري».
وبقيت الأسرة في الجزائر، تضيف خديجة المالكي، حيث لا عائلة ولا وطن.. الوطن الذي دافعنا من أجل استقلاله، إلى غاية سنة 1975، واندلاع قضية الصحراء المغربية، حيث طلبت منا السلطات الجزائرية إما أن نعترف بالصحراء الغربية أو نغادر».
وأكدت المالكي «طبعا رفضنا ذلك، فنحن دافعنا عن الصحراء فكيف نفرط فيها، فأخذنا الفقيه البصري إلى ليبيا؟»، (كان ذلك سنة 1979) حيث تزوجت خديجة المالكي «أحد المناضلين» وأنجبت منه خمسة أطفال قبل أن تعود إلى أرض الوطن عقب العفو الملكي الصادر سنة 1995 .
وفي السياق ذاته، قال بوعزة بنشري، أحد ضحايا انتهاكات الماضي، إن السلطات أقدمت على إغلاق مطبعته قاطعة بذلك مصدر رزقه الوحيد، ومتسببة في تشتت عائلته ليصبح في عداد المشردين، بدون مأوى ولا مال لمجرد أنه رفض مطلبا للسلطات باخضاع الكتب التي تتولى شركته طبعها للرقابة.
وأوضح بنشري في شهادته، أن معاناته بدأت عندما اعتقل سنة 1961 بعد مشاركته في تظاهرة بالشارع العام، حيث فصل عن عمله ككاتب خاص لرئيس (حاكم) دائرة فجيج، وهو الأمر الذي يتعارض في نظر السلطات «مع مشاركتي في هذه التظاهرة بالرغم من انني انخرطت فيها بصفتي الشخصية وليس الوظيفية».
لكن السلطات، يضيف بنشري، رأت في ذلك أمرا غير مألوف، على اعتبار «أنني مكلف بعمل يتطلب السرية، بل الأكثر من ذلك اتهموني بالوقوف وراء تنظيم التظاهرة واعتبروني عنصرا محرضا وخطيرا داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خاصة أنهم لاحظوا أنني كنت أواظب على قراءة جريدة «التحرير»، وهذه كلها تهم برروا بها اعتقالي بمعية آخرين لمدة شهر بالسجن المدني بوجدة بدون أية محاكمة».
وأكد أنه في سنة 1963 اعتقل بمعية عبد الرحيم بوعبيد وقياديين آخرين بعد مداهمة مقر الحزب من قبل الشرطة، التي قال إنها لم تميز بين قيادة الحزب وموظف بأمانته، مشيرا إلى أنه تعرض لمدة شهر بمركز الشرطة (المفوضية المركزية بالدار البيضاء) لمختلف صنوف التعذيب.
وأضاف أنه بعد خروجه من السجن فقد عمله بسبب وجود قيادة الحزب رهن الاعتقال، مما دفعه إلى الالتحاق للعمل بمطبعة دار النشر المغربية حيث اكتسب خبرة في العمل المطبعي أهلته ليقيم مشروعا لحسابه الخاص مدفوعا، على حد تعبيره، بهاجس تطوير العمل المطبعي بالمغرب، وبالتالي «خدمة الحقل الثقافي الذي ازدهر بالإنتاجات المتنوعة التي كنا نطبعها في«شركة بنشري للطباعة والنشر» لمؤلفين وكتاب مرموقين يساريين ويمينيين فضلا عن عدد من المجلات المعروفة مثل «الثقافة الجديدة» و«الزمن المغربي» و«الفرقان» وغيرها.
ومن جهتها، أكدت مليكة الصنهاجي، ابنة المرحوم محمد الصنهاجي، أن وفاة والدها جراء التعذيب في مركز الدرك الملكي بفجيج بعد يومين من اعتقاله بمقر عمله عقب أحداث مارس (آذار) 1973، «خلفت جروحا لم تندمل لحد الساعة».
وأشارت في شهادتها إلى أنها أجبرت على الابتعاد عن والدها وعمرها لا يتجاوز5 سنوات، مضيفة أن أمها ترملت وعمرها لم يتجاوز24 سنة وفي كنفها ثلاثة أطفال صغار ورابع في أحشائها بدون معيل، فوافتها المنية بعد أربع سنوات من ذلك وهي تصارع المرض والظروف الاجتماعية البائسة من دون أن تعرف حقيقة اعتقال ووفاة زوجها.
و أبرز محمد زايدي حجم المعاناة والانتهاكات التي تعرضت لها أسرته بسبب اختطاف وتعذيب والده إبراهيم زايدي، مؤكدا أن غايته من تقديم شهادته هي «التذكير بحقائق الماضي حتى يكون الإنصاف فعليا ويحقق ما يرجى منه من اطمئنان ورضا».
واستحضر محمد زايدي في شهادته المعاناة التي تكبدتها أسرته وخاصة بعد أن توفي والده في السجن واضاف أن تلك المعاناة «طالت بلدة فجيج أيضا وخصوصا قصر زراقة لشهور عدة، مشبها ذلك بـ«الأحكام العرفية». وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية آنذلك كان من تبعاتها فقدان الممتلكات ومصادر العيش.
ومن جانبه، قال محمد بودردارة إن «شهادتي في جلسة الاستماع شهادة على ذاكرة جماعية للجرح المغربي، فعندما يتعرض الفرد الواحد لعملية القمع أو محنة الاعتقال، يكون المجتمع برمته قد مس في كرامته وحريته».
وتحدث بودردارة، وهو من مواليد 1948، الذي اعتقل في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 1973 عن تجربته المريرة عبر المعتقلات السرية متوقفا بالأساس عند «وحشية التعذيب» في معتقل الكوربيس قبل أن يحال على المحاكمة ليتوج مساره السجني بالبراءة في أغسطس 1976.
وقال إنه مع كل الذين قاسموه المحنة كانوا يتأرجحون بين هاجسي الموت أو الجنون من شدة ألوان التعذيب الجسدي والنفسي وظروف الاعتقال المأساوية في الكوربيس الذي «تحول من مستودع لإصلاح الطائرت إلى مركز لإلحاق الأعطاب بالبشر».
إلى ذلك، قال عبد الحق بنعبد الله، إنه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله في شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 1984 على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن مغربية ومنها بركان، مما أدى إلى الحكم عليه بأربع سنوات سجنا. فبعد الحديث عن اعتقال سابق تعرض له في شهر سبتمبر (أيلول) 1982، إثر احتجاجات داخل الثانوية التي كان يدرس بها، والتي انتهت بالحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة حولت في المرحلة الاستئنافية إلى موقوفة التنفيذ، تطرق بنعبد الله إلى الاعتقال الذي تعرض له في يناير 1984، وكشف عن أنواع من التعذيب، التي قال إنه تعرض لها لمدة 19 يوما قبل إحالته على المحكمة.
وببساطة المرأة التي عاشت تحت جناح زوجها إلى أن تعرض للاختطاف، تحدثت فاطمة سعد الدين عن معاناتها وأسرتها والانتهاكات الحقوقية التي تعرضت لها بعد سنة 1973، مشيرة إلى أن هذه المعاناة طالت حتى الصغير الذي كان لا يزال يرقد حينها في أحشائها فلم يخرج إلى الدنيا إلا ميتا.
وأبرزت فاطمة، التي ولدت سنة 1944 بفجيج، أن زوجها خرج ذات يوم سنة 1973 إلى العمل، ولم يعد. وعوضا عنه جاءت قوات من الأمن التي رابطت أمام المنزل ليل نهار، لتبدأ فصول معاناة بلغت أوجها خلال الشهرين الأولين، حين تعرض المنزل الذي يأوي العائلة إلى حصار متواصل.
وقدم محمد قادة بدوره شهادته عن ظروف اعتقاله ومعاناته والتعذيب الذي تعرض له في بداية السبعينات والثمانينات، وقال إنه تعرض للاعتقال بسبب عمله النقابي المحض داخل الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي).
وأوضح أن معاناته مع الشرطة بدأت عام 1972 عندما هاجمت فرقة تضم 20 عنصرا من الدرك والشرطة مقر النقابة ببركان (شرق المغرب) حيث كان يعقد اجتماعا نقابيا محليا وصادرت الوثائق النقابية. وأضاف أنه في27 مارس 1973 اعتقل من طرف شرطة بركان من دون أن يعرف السبب لينقل بعد ذلك عبر مراكز الشرطة بوجدة والدار البيضاء حيث مورست عليه «كل صنوف التعذيب التي يتعذر ذكرها». وأضاف أنه بعد 50 يوما من الاعتقال أطلق سراحه ليلا من دون إحالته على القضاء.
عن جريدة : الشرق الاوسط