الرباط : أحمد الأرقام
تواصل هيئة الانصاف والمصالحة (هيئة استشارية لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس) جلسات الاستماع العمومية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المناطق الشرقية المغربية.
وأعلن مصدر مطلع ، لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسات ستنطلق يوم 29 يناير(كانون الثاني) بمدينة فكيك تعقبها بعد أربعة أيام مدينة الرشيدية ثم خنيفرة. وتتطرق الجلسات التي ستنقل عبر الاعلام المرئي والمسموع لأحداث سنوات 1963 و1973 و1984، إذ سيتم الاستماع لشهادات 10 ضحايا في كل مدينة، يحكي من خلالها المعنيون بالأمر الانتهاكات التي تعرضوا لها جراء الاعتقال التعسفي أو الاختطاف القسري أو التعذيب ، سواء أكانوا مرتكبين لأفعال يجرمها القانون أو نتيجة حملات عشوائية قامت بها مصالح الأمن في ذلك الوقت.
وأوضح المصدر ذاته، أن الذين سيدلون بشهاداتهم ينتمون للتيارين الماركسي والاسلامي، واخرين اعتقلوا نتيجة اضطرابات اجتماعية محضة خلال اضرابات عام 1984، مشيرا الى أن قضية المعارض المتمرد المدعو «شيخ العرب» الذي حمل السلاح لفرض أفكاره بالعنف ستكون حاضرة ضمن الجلسات.

وأكد المصدر أن الهيئة بصدد تهييء مشروع تنموي ، بتنسيق مع الحكومة المغربية والفاعلين الاقتصاديين والبلديات المحلية وجمعيات المجتمع المدني قصد تطوير المنطقة الشرقية وجبر الضرر ليس فقط لضحايا الخروقات الحقوقية ، ولكن كذلك لسكان المنطقة. واعتبر المصدر أن عمل الهيئة لقي على العموم تجاوبا من قبل جميع الفاعلين سواء داخل المغرب أو خارجه ، مضيفا أن بلدانا عربية ، لم يسمها، تود نقل التجربة المغربية بعد انتهاء هيئة الانصاف من عملها، رغم تحفظها من أبعادها.
ولم يبد المصدر انزعاجا جراء بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الجمعيات الحقوقية التي تطالب بمتابعة قضائية للمسؤولين المباشرين عن تلك الانتهاكات ، فيما تصر اخرى على ضرورة ايقاف بث الجلسات تخوفا من «انزلاقات قد تثير الفتنة داخل المجتمع»، في الوقت الذي لا تعتبر هيئة الانصاف نفسها هيئة قضائية كي تتابع الأفراد، إذ أنها تهدف الى طي نهائي لصفحة ماضي الانتهاكات الحقوقية ، وضمان الشروط القانونية لعدم تكرار ذلك مستقبلا.
يذكر أن هيئة الانصاف والمصالحة نجحت في اثارة انتباه الملاحظين عقب نجاح جلسة الاستماع العمومية الأولى بمدينة الرباط في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي