خير خاف على المتتبعين للشأن التربوي خصوصا ما يتعلق بجهاز التفتيش على اختلاف تخصصاته أن حركته الانتقالية عرفت غيابا لعدة سنوات مما حكم على هذه الفئة من رجال التربية بالجمود في مناطق العمل خصوصا بالنسبة للعاملين في مناطق بعيدة عن مقر الإقامة وهي الحالة الغالبة على معظم رجال التفتيش ؛ وهي وضعية تكلفهم الكثير سواء تعلق الأمر بالأسفار أم بما يترتب من مشاكل عن وضعية غير مستقرة لعقود من السنين تنعكس على حالاتهم الاجتماعية سلبا بحيث قد يتعلق الأمر بقضايا مصيرية تهم أبناء وأسر المفتشين والتي تتأثر بوضعياتهم المتأرجحة بين تنقل مستمر وشبه إقامة مما قد يفوت عليهم فرصا لا تعوض ؛ وخسائر لا تقدر بثمن عندما يتعلق الأمر بمصير الأبناء على سبيل المثال .
لقد غابت الحركة الانتقالية الخاصة بجهاز التفتيش حتى أصبحت مطلبا من المطالب التي ينوء بها ملف التفتيش الذي عرف في الموسم الدراسي السابق تطورات غير مسبوقة حيث تم تعليق معظم أنشطة رجال التفتيش احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم ؛ وقد عمدت إلى أسلوب التسويف المصحوب بالدعاية الكاذبة التي توهم بتصفية ملف جهاز المراقبة المتناسل بفعل تراكم المطالب طيلة عقود من السنين . وفي ظروف إعادة انتخاب مكتب جديد لنقابة المفتشين؛ وتلكؤ السلطات في قبول ملفه بعدما عبثت الوزارة بمكتب سابق زعم إعلاميا أن الوزارة استجاب لمطالب المفتشين مما أثار ضجة في أوساطهم كانت لها آثار سلبية حيث فقدت شريحة عريضة منهم الثقة في نقابة فتية تعرضت للابتزاز المكشوف عمدت الوزارة إلى استصدار المذكرة رقم114 في موضوع تدبير اعتمادات التاطير التربوي والتكوين المستمر بتاريخ 02غشت 2006 ؛ وهي مذكرة اعتمدت كمرجع الوثيقة الإطار الصادرة سنة 2004 وما ترتب عنها من مذكرات خصوصا المذكرة رقم 113 بتاريخ 21 شتنبر 2004 وهي وثائق مطعون في مصداقيتها بالنسبة لجهاز التفتيش لأنها لا ترقى إلى مستوى المطالب والطموحات إذ لا زال المفتشون يتمسكون بمطلب الاستقلالية الذي لا مساومة فيه ؛ وهو مقدم عن كل تعويض لأنه من أسس الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهو ميثاق أمة قبل أن يكون ميثاق وزارة . ومع علم الوزارة المسبق بموقف رجال التفتيش من الوثيقة الإطار ومذكراتها عمدت إلى تثبيتها كمرجع من اجل إلحاق التغيير القسري بجهاز التفتيش تحت شعار إصلاحه ؛ وهو إصلاح يحدث في غياب أهله العارفين بشعابه؛ والوزارة لا تتردد في سرد عبارة التالية : ( وتجاوبا مع توصيات لجنة تتبع تنظيم التفتيش التي تضم كافة التنظيمات الممثلة لجهاز التفتيش ) وهي عبارة توهم بوجود اتفاق بين الوزارة والجهاز ؛ وهو أمر لم يحصل إنما اعتمدت الوزارة تنظيمات بعينها قد لا تتعدى تمثيليتها لرجال التفتيش رؤوس الأصابع ولكنها وجدت فيها ضالتها ؛ كما وجدت في مكتب النقابة السابق استعدادا للمقايضة فكانت المغادرة الطوعية لرئيس المكتب ثمنا للانبطاح والقبول بنصف الرغيف كما يقال.
لقد انتظر المفتشون حركتهم الانتقالية كغيرهم من موظفي الدولة بعدما تحولت من حق مشروع إلى مطلب يحتاج الإدراج ضمن لائحة المطالب النقابية وغابت الحركة العادية وحلت محلها حركة استثنائية شملت بعض المفتشين خصوصا في مناطق الشغور الذي خلفته المغادرة الطوعية التي كانت قسمة ضيزى استفاد منها مناضلو حزب السيد الوزير بالدرجة الأولى وأصحاب الامتيازات وحرم منها من لا ولي له؛ وهي عادة ترسخت وقبح السكوت عليها إذ لا زال إسناد المهام المتعلقة بتدبير النيابات والأكاديميات يعتمد معيار الحزبوية ورحم الله الكفاءات. جاءت الحركة الانتقالية مشوهة خصوصا في بعض الجهات حيث نقل بعض المفتشين في بعض المناطق وبالمناسبة نقدم لهم التهاني علما بأنه لا عوض لهم ومع ذلك أقدمت الوزارة على نقلهم وهي لم تعوض بعد ما شغر من مناصب بسبب المغادرة الطوعية ؛ ولو طالب غيرهم بالانتقال لكان جواب الوزارة شريطة تعويضكم وهو شرط تم تغييبه في حالات شتى بفعل فاعل قبح الله فعله.والغريب أن يعاد الانتشار في بعض الجهات وفي بعض التخصصات تحديدا لم تكن التغطية ممكنة بعدد المفتشين حتى قبل المغادرة الطوعية بله بعدها وكان الله في عون من أعيد نشره وسلام على الجودة التي يتغنى بها الميثاق الوطني .
لقد حل موسم جديد وكل عام وجهاز التفتيش يعاني مع وزارة كثيرة الوعود والتسويف شعارها مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي ودار لقمان قدرها دوام الحال مع أنه محال. ولقد بادرت بعض النيابات إلى تفعيل الوثيقة الإطار بأسلوب استباقي فعلقت اليافطات الدالة على مقر المفتشيات وما هي بمفتشيات بل مجرد سكنيات مهجورة تم ترميمها لتليق بجهاز قالت عنه الوزارة في ديباجة المذكرة114 ( وسعيا إلى تكريس توجه الوزارة نحو تعزيز مكانة أعضاء هيئة التفتيش وإعادة الاعتبار للصورة المشرقة التي رسخها عملها في مسار بناء المدرسة المغربية ) والحمد لله أن الوزارة شهدت على نفسها بذهاب اعتبار الجهاز لهذا فكرت في إعادته وبئسما فكرت فيه والحركة الانتقالية مشوهة والاستقلالية مغيبة والميزانيات قد تقلصت عن مواسم سابقة في حين تضخمت الوعود بالتعويضات السخية ؛ واحتارت الوزارة في نوع السيارات التي ستتفضل بها على رجال التفتيش ؛ ومن منهم سيحظى برباعية الدفع ومن يستحق ثنائية الدفع ؛ ومن تكفيه أقدامه ؟ أما التجهيزات فحدث ولا حرج كلام في كلام تصديقه غفلة يستحق صاحبها لقب ابن غفلون.
فإلى أن يستفيق جهاز التفتيش من سباته ؛ ويتخلص من العناصر الانتهازية ؛ ومن التمثيلية الصورية ليكون صفا واحدا يقطع الطريق على كل مناورة مكشوفة تريد النيل منه نرجو لرجاله ونسائه عودا ميمونا في موسم الله وحده أعلم بعواقبه ؛ وكل عام والتفتيش كما كان حتى لا تقول أسوأ مما كان .