رسبريس

في مدينة تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة والهشاشة وانسداد الأفق، أصبحت فاتورة الكهرباء بياناً صادماً عن الانهيار. ما يحدث في وجدة ليس مجرد “ارتفاع في الأسعار” يُعلن عنه ببرود رسمي، بل هو صدمة مالية ممنهجة تصل إلى حد الرعب والقلق. أن تتلقى أسرة فاتورة تساوي نصف دخلها – إن وُجد -، ثم تتفاجأ بفاتورة ثانية باهظة قبل أن تجفّ دموع الأولى – في أقل من أسبوع -، فهذا ليس خطأ حسابياً عابراً، بل هو اعتداء صارخ على الكرامة وقانون الصمت.

الشركة الجديدة التي رُوّج لها كحلّ للشفافية، تكشف اليوم عن وجهها البشع: السؤال الجوهري: كيف يمكن لاستهلاك منزلي عادي أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى أرقام فلكية؟ وأين المصداقية عندما تكون الآلية الوحيدة “لحل” الشكوى هي دفع الفاتورة الظالمة أولاً، كشرط للاستماع إلى صرخة المواطن؟ إنها معادلة جد مقلقة في ظل غياب جمعيات حماية المستهلك، وغياب التواصل من قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

المأساة أن هذا الغلاء الفاحش لا يأتي من فراغ، بل هو ضربة قاضية لعائلات تكافح من أجل لقمة العيش في زمن التضخم الجامح. الدولة تتحدث عن “الحماية الاجتماعية” و”الدعم”، بينما المواطن يُذبح بسكين الفاتورة الصامتة في عقر داره. هذا التناقض ليس مقبولاً. إنه يُغذي سؤالاً جوهرياً: هل الخصخصة والتدبير المفَوَّت للخدمات الأساسية كانا مجرد واجهة جديدة لتحويل الاحتكار العام إلى استنزاف خاص؟

وجدة، كغيرها من المدن المغربية، ترفض أن تكون ساحة لتجارب المحاسبة الوهمية. المطلوب ليس “تفسيرات”، بل محاسبة علنية. ليس “مراجعات”، بل إعادة تعويضات فورية لكل من ظُلم. وليس وعوداً، بل قطع رأس هذا التعسّف الإداري و التقني الذي حوّل الخدمة العمومية إلى أداة إفقار لجيوب المواطنين..