هتف لي أحد الزملاء المفتشين ليخبرني أن المكتب الجهوي لنقابة المفتشين يريد مني تقديم اعتذار لمفتشي التعليم الابتدائي بنيابة جرادة لأنني ذكرت في مقال سابق أنهم هرولوا في ظروف طبيعية سيئة أثناء تساقط الثلوج من أجل التوقيع على وثائق استخلاص التعويضات عن التنقل لأن لعابهم سال لهذه التعويضات التي خضعت لتطبيق مزاجي لما يسمى بالمذكرة 114 المتعلقة بتدبير التعويضات الخاصة بجهاز المراقبة التربوية بعد تعطيل لهذه المذكرة خلال موسمين سابقين.
وللتذكير فإن أغلبية مفتشي نيابة جرادة سبق لهم الجلوس إلى بعضهم البعض بما في ذلك بعض مفتشي التعليم الابتدائي وانتهوا إلى توافق حول استخلاص التعويضات على غرار الموسمين السابقين مع تسجيل البعض منهم لبعض التحفظات ، وكنت أول المتحفظين على القسمة الجزافية نظرا لوجود عناصر أنشطتها دون الحد المعقول ومع ذلك ترغب في المساواة في التعويض.

وحرصا مني على وحدة الصف تجاوزت تحفظي والتزمت مع الجماعة الحاضرة آنذاك بقبول القسمة الجزافية لآخر مرة عسى أن يكون في ذلك إيقاظا لبعض الضمائر التي لا تراعي الضرر اللاحق ببعض العناصر حينما تريد المساواة في التعويض دون المساواة في المجهود. وكنت أول المدافعين عن مفتشي التعليم الابتدائي نظرا لكثرة عدد المعلمين في مقاطعاتهم مما يعني كثرة التنقلات.
وما لبثنا بعد ذلك أن سمعنا بتسلل البعض إلى النيابة خلسة للتعبير عن الاستياء من القسمة الجزافية المتوافق حولها صيانة لوحدة الصف. وتضاربت الأقوال حول المتسلل فكان في نظر مفتشي الابتدائي من مفتشي الثانوي كما صرح بذلك أحد الزملاء في اجتماع رسمي مع السيد النائب مما جعلني أطلب من هذا الأخير الكشف عن هوية الرافض للتسوية المتوافق حولها فاعتذر وطلب منا عدم إحراجه بالإفصاح عمن اتصل به في الموضوع ، ولكنه أكد أن البعض عبر له عن الرغبة في اعتماد الأنشطة كما تنص على ذلك المذكرة114 . وقد كررت في حضرة الجميع تحفظي لآخر مرة على القسمة الجزافية ولكنني أكدت التزامي بالتوافق. وعمد أحد الزملاء إلى الحصول على توقيعاتنا على التوافق وقد أغضبني ذلك لأنني لم أر جدوى للتوقيع من جديد مع وجود تعهد سابق له قيمته عند الرجال الذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. وأمهلنا السيد النائب يوما أو بعض يوم لحصول التوافق التام أو بالأحرى للتثبت من إجماعنا على التوافق قبل تنفيد ما التزم به معنا من قبل ، ولكن سرعان ما تنكر الزملاء من التعليم الابتدائي لالتزامهم ووقعوا على وثائق تحصيل التعويضات لأنها كانت بالنسبة إلى بعضهم مبالغ مغرية خصوصا من غادر منهم النيابة عبر الحركة الانتقالية ، أو هو على وشك التقاعد. وقد كان هذا التصرف مفاجئا بالنسبة لي وهو ما حملني على قول ما قلته في مقال تناول موضوع التعويضات وهو القول الذي أغضب بعض الزملاء في التعليم الابتدائي وجعل المكتب الجهوي للنقابة يطالبني بتقديم الاعتذار لهم. ولست أدري من الذي سيقدم الاعتذار منا ، الذي التزم وأخل بالتزامه أم الذي لا زال على التزامه بالرغم مما سيلحقه من ضرر في التعويض حرصا على ما يسميه المكتب الجهوي للنقابة وحدة الصف ؟؟؟؟

وإنني أصرح لكافة الزملاء أنني أتنازل عن تعويضاتي لهؤلاء وأولئك من أجل وحدة الصف، وقد ألفت الحصول على تعويضات لا تقابل ما أنجز من أنشطة والأرشيف بوثائقه شاهد على ما أقول، والله تعالى خير الشاهدين.
وإنني أتأسف شديد الأسف للوضع الذي آل إليه صف هيئة المراقبة بسبب تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع. وإن الصف الذي تشتته دريهمات لهو صف بني على جرف هار فانهار به في هاوية فقدان الاعتبار الذي لا يعوض بثمن. لا شك أن الدريهمات التي سال لها اللعاب ستنقضي ستبقى الخسارة الفادحة التي لا تعوض خسارة وحدة صف الهيئة الموقرة التي اعتذر لها إن كنت قد أسأت إلى وحدة لصفها بالفعل مع أنني لم أقدم مصلحة شخصية عليها قط.