جماعة مطماطة دائرة – تاهلة –

سكان دوار أغيل :

بين معاناة ندرة الماء، غياب شكبة الكهرباء و انعدام المسلك الطرقي

و طموحات الاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

منذ الخطاب الملكي لعشية 18 ماي 2005 و المغرب يعرف دينامية على جميع المستويات من أجل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي تهدف إلى خلق مشاريع كبرى للنهوض بالواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين . لقد التفت جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي حول وثيقة المبادرة بهدف استيعاب مضامينها و الوقوف على التوجيهات السامية التي جاءت بها. ذلك أنها كانت موضوعا للتحليل تناولته الجرائد و اليوميات و مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية . و إذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل بحق منعطفا تاريخيا بكل ما يحمله مفهوم التاريخ من معاني التطور و الارتقاء نحو الأفضل في سياسة المغرب التنموية، فإن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الذي كان سائدا قبل الإعلان عن المبادرة كان في حاجة إلى مثل هذه الوقفة التأملية لواقعنا التنموي. و يبقى العالم القروي واقعا ظل في حاجة ماسة إلى مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعدما فشلت المقاربات السابقة و على رأسها مقولة محاربة آثار الجفاف و التي تم استهلاكها إعلاميا لا أقل و لا أكثر بدون أن تأتي بحلول ناجعة و استراتجيات تنموية من شأنها أن تعمل على الدمج الاجتماعي و الاقتصادي للفئات الفقيرة و التي كان الجفاف وراء ظهورها حيث نجد فئات واسعة بالعالم القروي أصبحت غريبة مقارنة مع وسطها الذي لم يعد يحتضنها نتيجة عامل الجفاف الذي أدى إلي خلخلة بنيات المجتمع القروي اقتصاديا و اجتماعيا مما أدى إلى ظهور تجمعات سكنية في هوامش المدن كانت الهجرة القروية وراءها بشكل واضح . لقد تبين بالملموس أن نزوح عدد كبير من السكان في اتجاه التجمعات الحضرية بهدف البحث عن فرص الشغل لم يفد هذه الفئات في شيء. فالاتجاه الذي يستند على مقاربة التكيف في علم النفس يؤكد على أهمية المحيط و البيئة الأصل في ضمان الاستقرار النفسي و الاندماج الاجتماعي للفرد و الجماعة. فتغيير مكان العيش بصفة مفاجئة و تحت تأثير عوامل خارجة عن الإرادة، يؤدي إلى ظاهرة الاغتراب. فالإنسان القروي الذي يغادر الأرض تحت تأثير عامل طبيعي( الجفاف مثلا) يفعل بشكل سلبي على سلوكه الاقتصادي، يؤدي به إلى واقع ذي متغيرات مغايرة للواقع/ الأصل الذي يستحيل معه الاندماج بسهولة. من منطلق هذا التحليل الموجز و المركز يتبين أننا في حاجة إلى سياسة تنموية تأخذ معطيات مقاربة التكيف و الاندماج بعين الاعتبار. ومن شأن تفعيل هذا مشروع الطموح أن يجعل ساكنة العالم القروي مندمجة بشكل إيجابي في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي من خلال خلق مشاريع البنيات التحيتية( طرق – شبكة الماء الصالح للشرب – شبكة الكهرباء —) و فتح أوراش التنمية المستدامة التي تمنح فرص الشغل و الاندماج و الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجب تجاه البيئة المحلية و تجاه نداء المواطنة. إن التنمية المنشودة لن يتم تحقيقها بدون مقاربة تشاركية يتبناها الجميع بهدف تفعيل أدبيات الحكامة المحيلة التي تتأسس على تكامل الأدوار بين المجتمع المدني و الجماعات المحلية بالخصوص . و من شأن مثل هذه الاستراتيجية التنموية أن تشكل نقطة الانطلاقة نحو غد مشرق و مستقبل أفضل. فإذا كانت المبادرة الوطنية قد رسمت سياسة التنمية بالمغرب و رهاناتها، فإن مسألة التنمية بالعالم القروي ينبغي أن تحظى بالاهتمام الكافي من طرف الأقطاب التي سوف تتولى تنفيذ و تفعيل المبادرة. فواقع التنمية به مازال دون الطموحات المنتظرة.

و يعتبر دوار أغيل نموذجا لهذا الوضع المقلق و غير الطبيعي بالعالم القروي بالمغرب. إن على مستوى العزلة و التهميش الواضحين . أو على مستوى آثار الجفاف كظاهرة طبيعية كان لها الأثر البالغ على حياة الإنسان القروي بالمنطقة. فمشاكل دوار أغيل تظهر في غياب مسلك طرقي قادر على ربط المنطقة بالمجال الحضري المجاور. كما آن دوار أغيل مازال يعاني من ندرة الماء بل و يصل إلى حد الانعدام خلال فصل الصيف. فمازالت الساكنة تعيش هاجس ضمان قطرة الماء للبهائم و الماشية كل يوم. بل منهم من يلجأ إلى التهافت على قطرات الماء ليلا من الآبار التي تراجع الماء بها بحلول الصيف. لقد تم ربط دوار أغيل بشبكة الماء الصالح للشرب. و لكن هذا الربط لم يسمن و لم يغن من العطش. فانقطاع الماء المتكرر بشكل دوري بحيث لا يصل الماء إلا مرة واحدة في الشهر في أحسن الأحوال. بل و قد ينقطع لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر، يجعل السكان متذمرين و يطرحون تساؤلات حول جدوى وجود العدادات التي لا تأتي إلا بالفاتورات دون استفادتهم من خدمات المكتب الوطني للماء الصالح الشرب و الذي دفعوا له واجبات الربط و التي تعدت 3000 درهم و هو مبلغ مكلف بالنسبة لساكنة كان الجفاف قد أثر على دخلهم بشكل واضح. من جهة أخرى، فمشاكل دوار أغيل مع شبكة الماء الصالح للشرب كثيرة و لا تعد و لا تحصى. بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للماء، يطرح مشكل تعميم الشبكة بالدوار حيث ما زال بعض السكان لم يستفيدوا من خدمات الشبكة و إن كانت أصلا وواقعا غير موجودة. لذلك من الأحسن القول أن هناك ساكنة لم تحصل على العدادات و على أنابيب الشبكة المليئة فقط بالهواء. إن سكان أغيل يطرحون تساؤلات حول مصير مشروع تمديد الشبكة المائية في اتجاه دوار الخروبة و الذي بدئ في إنجازه خلال شهر ماي 2006 و الذي توقف فجأة. فما مصير هذا المشروع و الذي عقد عليه السكان آمالا كبيرة يعفيهم من التنقل كل يوم في اتجاه منحدرات شديدة من اجل الحصول على الماء من واد بوسافو و عين تاسكلة البعيدين. لقد حاول السكان الاتصال بالمكتب المحلي الموجود بتاهلة قصد الاستفسار حول المشكل المطروح. ثم الاتصال بالسلطات المحلية و المكتب الجهوي بتازة. لكن لم يجد سكان اغيل من جواب سوى أن مشكل انقطاع الماء راجع إلى مشاكل تقنية خارجة عن إرادتهم. و لمن يريد آن يعرف مشكل عدم وصول الماء لدوار اغيل فهو يتمثل فقط في كون الأنابيب التي استعملت بمنطقة عين فندل و دوار اغيل غير ذات جودة ثم هناك ادعاء آن دوار أغيل جاء في منطقة مرتفعة نسبيا مما يحول دون وصول الماء الذي يحتاج إلى ضغط اكبر. و لكن هل المشروع تم إنجازه بدون دراسة تقنية حتى يظهر هذا المشكل التقني و ينغص الحياة على السكان ؟ اذا كان المشكل الذي نحن بصدده قد ظهر نتيجة هذا الخطأ التقني فمن يتحمل مسؤوليته ؟ و ما ذنب السكان و البهائم التي مازالت تعيش العطش ينهك قواها يوما عن يوم ؟

إن ندرة الماء بأغيل ليس هو المشكل القائم وحده بالمنطقة. فغياب المسلك الطرقي الذي من شأنه فك العزلة سيظل مطلبا من مطالب الساكنة المحلية. لقد قامت جمعية أغيل للتنمية بإنجاز الدراسة التقنية لهذا المسلك بشراكة مع المكتب الطرقي لفاس و مديرية التجهيز بتازة. و قد عملت الجمعية على ربط الاتصال ببعض الجهات قصد تمويل مشروع انجاز المسلك لكن لن تستطع التوصل بأي دعم مالي. فمن الجهات التي تم الاتصال بها وكالة التنمية الاجتماعية للمنطقة الشرقية بالاضافة الى انها قامت بتعبئة ملف طلب التمويل في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الا آن لجنة انتقاء المشاريع لم ترصد لهذا المشروع ميزانية وان كانت قد اختارت مشروع تربية الماعز و الذي تقدمت به الجمعية بهدف تمويله. من جهة أخرى يعتبردوار أغيل المنطقة الوحيدة التي لم تستفد من شبكة الكهرباء بجماعة مطماطة. دائما الساكنة تتساءل ما المانع من ربط دوار أغيل بالكهرباء ؟ هل المانع هو بعد الدوار عن المناطق التي شملتها التغطية بالشبكة ؟

فدوار أغيل يقع ضمن التراب الإداري لجماعة مطماطة دائرة تاهلة إقليم تازة و لا يبعد عن دوار عين فندل إلا 1.5 كيلومتر. فهل هذه المسافة سوف تعيق الأشغال و التفكير في تمديد الشبكة للمنطقة ؟

إن ساكنة أغيل صغيرهم و كبيرهم يتساءلون و يستفسرون

– متى سوف يتم إيجاد حل نهائي لمشكلهم مع شبكة الماء الصالح للشرب ؟

– متى سوف يتم إتمام تمديد شبكة الماء الصالح للشرب لتشمل جميع الساكنة بدون استثناء؟

– متى سوف يتم ربط دوار أغيل بالشبكة الكهربائية خصوصا أن دوار أغيل بات دوارا وحيدا بجماعة مطماطة يعيش ظلمة الليل؟

إن سكان أغيل يناشدون جميع المسؤولين محليا و جهويا و و طنيا بهدف رد الاعتبار لهم حتى يحسوا أنهم يتمتعون بمواطنتهم كاملة تتيح لهم عيشا كريما كباقي سكان المنطقة الذين استفادوا من شبكة الماء و الكهرباء.

محمد نجي – فاعل جمعوي – عزيز باكوش