في زمن الدعاية »الحق في السكن، الحق في السعادة »
قطاع حكومي يهدد امرأة مسنة ومريضة بالتشرد في الشارع

توصلت السيدة عربية جيار البالغة من العمر 59 سنة بإعلام بالإفراغ من السكن الوظيفي بواسطة القوات العمومية وذلك في أجل أقصاه يوم الأربعاء 15أكتوبر الجاري. وتضيف هذه السيدة التي زارت مكتب النائب عبد العزيز أفتاتي صبيحة السبت 11أكتوبر أنها أرملة السيد أحمد عيساوي، وهو متقاعد سابق في وزارة التجهيز بمديرية وجدة وكان يشغل منصب عون بعد التقاعد وهي الآن تتقاضى معاشا قدره 110 درهم!! والسكن عبارة عن شقة صغيرة على مساحة 50 متر مربع وهي تشغله منذ 1950 مع زوجها الذي توفي منذ 16 سنة وتركها تواجه مصاعب الحياة لوحدها. وتعاني من عدة أمراض مزمنة كالقلب والمعدة وألام الرأس كما تثبت رزمة الشواهد الطبية التي تحمل في حقيبتها.
وتريد السيدة عربية أن توجه من خلال الصحافة نداءا للجمعيات النسوية خاصة بمدينة وجدة والمنظمات والهيئات الحقوقية ووزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة من أجل صيانة كرامتها. وتقول كذلك إنها سبق وأن اتصلت بالجهات المعنية لعرض مظلمتها وقد وجهت رسالة استعطاف للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 10 أكتوبر 2008 راجية منه الأخذ بعين الاعتبار حالتها الصحية والاجتماعية. يحدث هذا والمغرب يخلد إصلاح مدونة الأسرة بإعلان اليوم الوطني للمرأة في العاشر من أكتوبر من كل سنة!!
ومن جهته ، أكد لنا عبد العزيز أفتاتي أنه راسل وزير الداخلية ووزير الإسكان ووجه ملتمسا لوزير التجهيز مقترحا إدراج هذه الحالة ضمن برنامج إعادة إسكان عائلات حي النجد بسيدي يحيى. واستغرب النائب البرلماني للتناقض الصارخ بين ما يحدث في الواقع والشعار البراق الذي يرفعه المسؤولون « الحق في السكن، الحق في السعادة » وطالب الجمعيات النسوية بالمدينة بالتدخل العاجل لمؤازرة هذه المرأة.