الأشكال القانوني لأعادة امتحان الباكالوريا في جهة واحدة ، وانعكاساته المختلفة
يوجد جهاز مفاهيمي مخزون في جهة ما يمكن اعتماده في كل لحظة في حالة الشعور بالعجز لمواجهة طاريء كيفما كان نوعه وهدا الإستخدام يدخل في اطار التبرير وهو الية دفاعية نلجأا اليها عندما نصطدم بواقع لانستطيع مواجهته .إن هدا الجهاز المفاهيمي يصعد إلى الأفق في اللحظات الحرجة ويصبح مكرورا تمجه الآدان .إن قيمة الإنسان في لحظة التبرير تكون مزدوجة فالمبرر راض عن نفسه وهو يتوهم أنه كدلك ولكنه من جهة أخرى لايجد موطأ قدم أمام من يحاول إيهامهم بدلك.هده اللحظة الحرجة هي التي يعيشها حاليا وزير التربية الوطنية الدي اصبح جهازه المفاهيمي يمتح من تلك الصيغ المكرورة الجاهزة والنمطية التي يتم اللجوء اليها في الورطة وهده الصيغ يعرفها الجميع مثل"احداث معزولة""جهات لها مخطط مدروس…ط"النحدير من أسلوب التعميم والتيئيس" لاحظوا أن هدا الأسلوب ينسخ بلاغ كونفدرالية جمعيات الآباء بوجدة. إت المتتبع لأهم الهزات التي عرفتها المنظومة التربوية بهدا البلد يلاحظ التشابه الكبير بين لغة اليوم ولغة الأمس واقصد فضيحة تسرب أسئلة الباكلوريا لنهاية السبعينيات وكلنا يندكر كيف تعامل معه حزب الوزير الدي أقام الدنيا ولم يقعدها فمن يتدكر المقالات والمداخلات النارية يقول سبحان مبدل الأحوال "حلال علينا حرام عليهم ".بالأمس كانت مهزلة واليوم مؤامرة مايقع حاليا شبيه بلأمس ومن حق المواطن أن بعرف الحقيقة كل الحقيقة ومن واجب الوزارة أن تعلن عن تحمل مسؤوليتها "اللي فرط يكرط" كما يقول المثل المغربي .حكومتنا لم تعد في المرحلة الإبتدائية اشتد عودها الآن وعليها أن تكشف عن الحقبقة .بعد استتاب" الأمن " " الصمت "تتناسل الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات سريعة لأن الوقت يمر بسرعة ونحن ما زلنا لم ننه الدورة الأولى .ما سأطرحه هو مجرد أسئلة تتطلب الإنكباب ودراستها بجدية مع الأخد بعين الإعتبار عامل الزمن دائما .السؤال المشروع الدي طرح ولازال يطرح يتعلق بقيمة شهادة باكلوريا هدة السنة ففي عصر النقال والأنترنيت هل يمكن أن نتحدث عن حالات معزولة؟هل سيعاد امتحا الباكلوريا فقط في المؤسستين اللتين تمت الإشارة إليهما أم في كل الأكاديميةالمعنية بالتسرب؟ألا يوجد إشكال قانوني هنا فإدا افترضنا إعادة امتحان الباكلوريا في المؤسستين فقط أو في الأكاديمية نحن هنا إدن أمام امتحان جهوي ؟أعتقد بأن هدا الإشكال القانوني لايمكن حسمه إلا بإعادة الإمتحان الوطني في كليته في مختلف الأكاديمبات. .لنفرض رفض مثل هدا الإقتراح من طرف الوزارة حيث ستلجأ فقط إلى إعادة الإمتحان في المؤسستيين فقط أو في الأكاديمية المعنية فما مصير الدورة الإستدراكية فهل ستكون وطنية إدا كات الأمر كدلك فإن هدا مجحف في حق كل المدن الأخرى فهل سيتم انتظار أكاديمية واحدة لإجتياز الدورة الإستدراكية التي سيتغير تاريخها لامحالة وهده مسألة لايمكن أن تكون مقبولة من طرف الجميع .الدورة الإستدراكية لن تكون كدلك وطنية وفقا لهدا التحليل بل ستصبح بدورها جهوية .سيعاني أبناؤنا من هدا التصرف اللامسؤول وسيحاسبون محاسبة شديدة وهم براء من جريمة لم يرتكبوها أصلا .أما معاناة أبناء مكناس ونواحيها فلا يعلمها إلا الله دلك أن كل مباريات المعاهد العليا لن يكون لهم منها نصيب إدا لم يتجندوا للدفاع عن حقوقهم ودلك بالتعجيل بإعادة الإمتحان من جهة وفي الضغط من أجل تأجيل المباريات.أما عن الجهات الأخرى التي تم فيها التسرب فإن لغة الخشب التي تمتح من دلك الجهاز المفاهيمي هي التي سيواجهون بها فما حدث في مكناس أيها السادة هو مجرد مؤامرة لا أقل ولا أكثر .
Loading...
Aucun commentaire
عقلية المؤامرة لا توجد إلا في عقلية الإنسان العربي منسجمة مع عقليته الخرافية. إن المسئلة تتعلق بعدم تحمل المسؤولية وعدم قراءة واقع المنظومة التربوية والتكوينية .،والاستخفاف بواقع المغاربة الاقتصادي والاجتماعي.. وما ينتج عنه من ظواهر سوسيولوجية سلبية تستفحل بيننا دون الوعي بخطورتها. فأمر التسريب لا يفسر إلا بالحيثيات التي دفعت إليه. فلتقل لنا الوزارة الوصية ومنظمات وجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني ماذا ستفعل فيه بجانب الوزارة. فأي حل لابد أن يتم بالتوافق تضافر الجهود.
لازلت أتساءل وأنا بين أوراقي ماذا يعني تسريب الامتحانات بالنسبة لتلاميذ وكل التلاميذ؟ بالنسبة للأساتذة؟ وبالنسبة لوزير مكثت وزارته سنوات لابأس بها يقتضي منا نحن المواطنين والتلاميذ أن نحاسب هذه الوزارة وأيضا الحكومة كلها. لأنها تجاوزت مرحلة الابتدائي بمعناه السياسي والاجتماعي والثقافي و لاداعي إذن كما هو أصبح جليا أن تغطي الوزارة الحقيقة والأحداث بالغربال فالكل أصبح يعلم أن المغرب كله وقعت فيه جريمة التسريب بدون استثناء فلم يعد الأمر يقتصر على مدينة دون أخرى أو ثانوية دون أخرى . إن ملاحظتنا في قراءة التسريب الذي حصل هو أولا أول اختبار علني لطبيعة المنظومة التربوية في المغرب والتي يجب إعادة إصلاحها من القاع وهو أول محاكمة علانية للإصلاح التربوي الجديد التي عجزت عن نقده جل الأحزاب السياسية إلا حزب أو حزبين كانت لهما الجرأة على نقده وأكثر من ذلك وبكل أسف أن هذا الإصلاح تسرب هو أيضا للشعب المغربي وهو يعيش أحداث المعارك البزنطية حول مدونة المرأة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ويبدو أنها كانت مجرد لعبة لتسريب أو تمرير هذه الأضحوكة اللعبة التي يقال عنها الإصلاح التربوي مع العلم أن المواطنين المغاربة لم يستفتوا في بلد يقال عنه دولة في طريق النمو الديموقراطي وهو أيضا اي التسريب الامتحانات عنوان واختبار وامتحان للوزارة الوصية مع رفضنا لهذه الوصاية جملة وتفصيلا ويبدو أنها فشلت في الاختبار دون شك بل وكل الجهات المسؤولة والتي يجب أن تتحمل المسؤولية بالاستقالة أولا وإعادة الامتحانات وطنيا لأن عدم إعادتها مؤشر خطير كونه يشجع الأطراف المشاركة في التسريب على المضي فيه جهارا نهارا في ظل سرعة التواصل والقرصنة المتوفرة عبر الأنترنيت . وفي نفس الوقت هو هضم حقوق ومجهودات ومتاعب وسهر كل التلاميذ الذين بذلوا الغالي والنفيس وأنا واحد من هؤلاء الذين ترشحوا هذه السنة لامتحانات الباكالوريا ورغم أني متأكد أني سأحصل على نقط متميزة في المواد العلمية الرياضيات والفيزياء اعتمادا على الله وعلى القدرات التي منحني الله إياها، إلا أني رفضت أن أستمر في اللعبة القذرة وانسحبت من الاستمرار في الامتحان ريثما يتقرر إعادته وإما العودة إلى ساحة الدورة الثانية لأني في النهاية لن أخسر شيئا سأنجح لأني متمكن من كل المواد ما سيخسره المغرب هو قيمة الباكالوريا إذا لم تتم إعادته وطنيا . وكل تسريب والوزير في ورطة..
…..وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
لست من رجالات القانون واتحسر على جهلي للثقافة القانونية.وبعد حل و ترحال,هاهو تحليل التسريب العمدي لاسئلة امتحان الباكلوريا قد استوفى عناصره الحججية والبرهانية ,وقطع دابر الشك باليقين ,والمطلوب الان هو اللجوء لاساليب اكثر تاثيرا لتحقيق تغييرا دا طبيعة جدرية .وانجع هده الاساليب هو اللجوء الى القضاء.فعلى السيد رئيس كنفدرالية جمعيات اباء واولياء التلاميد بالمغرب رفع دعوى قضائية على الوزارة الوصية . لان الحادثة لها بعد قانوني : **تسريب الاسئلة يعد مسا بالامن التربوي , واعتداءا على المنظومة التربوية -التعليمية .
**اهدار المال العمومي فيما لا يجدي نفعا للمصلحة العامة( ميزانية الامتحانات)
**استغلال الوسائل الاعلامية الوطنية(أ.ث .م .) لتعتيم و التستر على من اقترفو الجرم
**خلق البلبلة, و تقويض روح المواطنة , واستيلاب مصداقية الشهادات المغربية.
اننا نطالب باجرأة مساطر البحث القانونية في النازلة, و المطالبة بتطبيق الاحكام و المقتضيات القانونية ,في حق كل من شارك في هدا الجرم دون هوادة , ورد الاعتبار لابنائنا ماديا و معنويا .
ولرجالات القانون العالمين و العارفين بخفاياه واسع النظر في الحادثة .
نفس الشيء الا أنه بصيغة أخرى وهذا غني عن التعليق
لاداعي للتعليق فالأمر واضح كل الوضوح
السي عكري كفاك من الشكيل ووضع الاشكاليات ، فأنت سبب سقوط عشرات التلاميذ لحسابات شخصية لأنهم لم ينصاعوا لاوامرك وقراراتك و لم يوافقوا فلسقتك . و انا من من لم احصل على الباكلوريا بسببك أنت و فقط أنت بمعد كنت احتاج فيه لنقطتين فقط في الفلسفة للاسف.
لكن الله اراد بي خيرا حتى لا اصل للجامعة و اتجهت لاحسن المعاهد ليكون عندي الان ديبلوم يخولني و الحمد لله لصيانة الحواسيب.
عبد المومن
ظاهرة الغش في افمتحانات ظاهرة قديمة في المغرب, وإذا كانت امتحانات الباكلوريا عرفت تسرب بعض المواد بمكناس. أعتقد أن لا نحمل المسؤولية للوزير وحده لأن التركيبة البشرية في المغرب أصبحت مغشوشة وأن الإنحراف والفساد عم البلاد والعباد’كما أن المنظومة التربوية فاسدة والمستوى التعليمي انخفض ’علينا أن نبحث عن الأسباب وهي لايتحملها الوزير تقلد المسؤولية منذ ثلاث أوأربع’كما أن المغاربة أصبحوا يبحثون عن الطرق السهلة للنجاح ولو باستعمال أساليب تدليسية’لذا أتمنى كمواطن مغربي يحز في نفسي ما وصلت إليه المنظومة التربوية من انحطاط يتحمل فيه المسؤولية الجميع من اباء ورجال التعليم ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ’أن يجري تحقيق نزيه في الملف وأن يقدم المخالفون إلى العدالة.
إن قويدر، أنتم تعلمون ………….
ان هده التسربات لم تشمل مكناس بل ان جميع ثاناويات المغرب …………….
هل حقا يمكن القول ان امتحانات البكالوريا ستعاد فقط في جهة مكناس وحدها مع العلم ان التسرب شمل مدنا اخرى لا تنتنصي الى نفس الجهة ؟ ان هدا القرار يحتاج اعادة نظر لان هدا القرار يمس بالدرجة الاولى مستقبل التلاميد. وشكرا.