بيان حقيقة / من كفايت : اقليم جرادة
بـــــــيــــان حـــقــيــقــــة
سبق لجريدة وجدة سيتي وكذا جريدة النهضة في عددها 12 بتاريخ 28 يونيو 2008 أن نشرت مقالا بقلم عكاشة لبخيت تحت عنوان رئيس المجلس القروي يستولي على قاعة الأساتذة بملحقة قرية كفايت(جرادة)، ولهذا فإننا نستعمل حقنا المكفول في الرد على ما جاء بالمقال وتوضيح الأمر بالنسبة للرأي العام، وذلك لكون كاتب المقال تطاول على رئيس المجلس القروي لكفايت بنشره لمجموعة من المغالطات المقصودة لغرض في نفسه أو في نفس من أوحوا له بذلك. ويتلخص الأمر في كون رئيس المجلس القروي لكفايت ، مساهمة منه في توفير الاستقرار للأطر العاملة بتراب الجماعة، قام بوضع قاعة رهن إشارة السيد الحارس العام لملحق إعدادية الإمام البخاري بكفايت لمدة الموسم الدراسي 2006/2007 وذلك عن طريق قرار إداري سلمت نسخة منه إلى الحارس العام المذكور، ورغم انتهاء المدة المحددة في القرار الإداري، سمح للسيد الحارس العام باستغلال القاعة المذكورة إلى أن حصل على سكن وظيفي فرحل إليه في الشهر الثالث من سنة 2008 .حيث قام رئيس المجلس بمطالبته بإفراغ السكن لتمكين الجماعة من الاستجابة لطلبات الهيئات والفعاليات التي تطلب مساعدة الجماعة في هذا المجال، بحيث استجاب السيد الحارس العام على الفور شاكرا للمجلس الذي قدم له هذه الخدمة. أما فيما يتعلق بالقاعة التي وضعت رهن إشارة إحدى الجمعيات المحلية، فننهي إلى علم الرأي العام أن الأمر يتعلق بإحدى القاعات التابعة للجماعة القروية لكفايت وليس لها أي علاقة بالسكن الوظيفي الذي جاء على لسان كاتب المقال،وأنه بعد تسليم القاعة للجمعية ،بطلب منها،قامت بعد استشارة المجلس بغلق باب القاعة الذي كان يوجد بممر مشترك مع مدخل ملحق الإعدادية احتراما منها للسادة الأساتذة ولفسح المجال للتلاميذ للتحرك بكل حرية ولأجل العمل على فصل بناية المؤسسة التعليمية عن باقي المرافق الأخرى للجماعة. أما فيما يتعلق بسنمار الكاتب فليعلم أنه يشهد على نفسه بأنه استغل قاعة في ملكية الجماعة كفضاء للأساتذة دون إشعار أو طلب أو مسوغ قانوني يسمح له بذلك ،فسنماره بهذا الفعل لم يعمل خيرا بل قد اعتدى وترامى على ملك الغير.كما نوضح لكاتب المقال بأن تسيير واستغلال الممتلكات الجماعية لا يتم بالهيام في البحور ولا بالإلهام كما هو الحال في الكلام المقفى بل عليه أن يعلم بأن ذلك يتم وفق مساطر وإجراءات قانونية يجب احترامها والالتزام بها.وفي الختام نذكر رجل التربية بأنه قدوة للمتعلمين ولهذا فعليه اجتناب الافتراء في مقالاته إذا كان حقا المعلم الرسالة.
Loading...
7 Comments
ليعلم كاتب المقال الذي لم يكشف عن نفسه أن القاعة انتزعت من الطاقم التربوي وأنهم لم يتراموا
على ملك الغير كما تدعي فالترامي يقضي بتكسير الأبواب من طرف السادة الأساتذة واستغلال القاعة عن طريق القوة وهذا لم يحصل أبدا ولو حصل نقول أين كان المجلس طيلة المدة التي ترامى فيها السادة الأساتذة على ملك الغير أي القاعة ولم يحرك ساكنا؟
أما بخصوص ما ذكرته من أن القاعة سلمت للحارس العام بقرار فليكن في علمك أن الحارس العام جديد بهذه الملحقة لم يلتحق بها إلا مؤخرا وهو الذي يجيبك عن ادعاءاتك
إن السادة الأساتذة حرموا من القاعة وعند الدخول المدرسي المقبل ستكون هناك مشاكل
بسبب عدم وجود قاعـــــــــــــة مخصصة للسادة الأساتذة إن الداخلية التي يمتلكها المجلس
تحتوي على عدة قاعات فلم انتزعها من السادة الأساتذة وهم في أمس الحاجة إليها؟
إن ماقمتم به في حق السادة الأساتذة الذين سهروا بكل إخلاص في العمل بالقرية رغم كل الظروف
واستطاعوا أن يحققوا أعلى نسبة للنجاح في الإقليم بلغت 93 في المائة حسب علمي
فبدلا من الإعتذار للطاقم التربوي لا زلتم مصرين على الغلط وهذا لن يخدم مصلحة أي أحد
اتهــــام الأساتذة بالترامي على ملك الغير أخطر من انتزاع القاعة منهم وتركهم بدون قاعة
سؤال إلى كاتب البيان الذي اتهم رجال التربية بالترامي على الأملاك المخزنية
أين كان الأساتذة يقطنون هل كانوا يقطنون مع الحارس العام في القاعة المذكورة ؟أم لم تكن لهم
قاعة وفي حال ما إذا كانوا يسكنون مع الحارس العام كما تدعي
هل نسمي هذا ترام على ملك الغير
وإذا لم يكونوا يسكنون مع الحارس العام أين كانوا يقضون أوقاتهم؟
ما هذا المنطق يا كاتب البيان؟
ماذا تقصد بقام الرئيس بوضع قاعة رهن إشارة الحارس العام؟
يتضح من كلامك أن القاعة منحت
للحارس العام من أجل أن يسكن بها هذا افتراء فالقاعة لايوجد بها ماء ولامرحاض ولاكهرباء (مساهمة منه أي الرئيس في توفير الاستقرار للأطر العاملة بتراب الجماعة،) هذه هي المساهمة وإلا فلا فالحارس العام كافح من أجل الحصول على السكن الوظيفي المسلم للجمعية ولم يحصل عليه والآن يتهم بتسليمه قاعة لا تصلح حتى خم للدجاج هذه هي الشراكة …ّّ!!!!!
أما الأساتذه حسب ما تدعيه ليسوا بأطر تابعين لتراب الجماعة لذلك لم يحصلوا على القاعة بل والأدهى من ذلك انتزعت منهم طبقا لقانون الجماعة المذكورة
وخلص السيد بلفقيه إلى القول إنه « ضمن هذا المنظور الاستشرافي, فإن المجلس الأعلى للتعليم يدعو إلى ارساء تعاقد لتجديد الثقة بين المجتمع ومدرسته وذلك من خلال تقوية التعبئة المنظمة والمستديمة حولها, وترسيخ فضائل الاجتهاد الجماعي لخدمة قضاياها وتوفير الموارد والوسائل اللازمة لذلك وبلورة عقد ثقة مع هيئة التدريس, لترسيخ حقوقها والتزامها بواجبها مع الاستحضار الدائم لحق الأجيال الصاعدة في التعليم والتربية والتأهيل والسعي المشترك إلى نجاح مدرسة مغربية بالجميع ومن اجل الجميع ».
بداية أتوجه بالشكر لرئيس المجلس القروي على اهتمامه بالشان التعليمي وانخراطه الإيجابي في قضايا التعليم بجماعته فهو لم يوفر القاعة للحارس العام الجديد فحسب بل أيضا كان حريصا على تثمينن دور الأطر التعليمية والتنويه بمجهوداتها المتواصلة في إحدى دورات المجلس .كما أتوجه بالشكر للسيد الحارس العام علي استجابته لمراسلة المجلس وارجاعه مفتاح القاعة إلى صاحبه بعد أن حصل على سكن وظيفي أما الأخ لبخيت عكاشة الذي أكن له الاحترام فأدعوه إلى المطالبة بفتح تحقيق في التلاعب الذي يعرفه ملف السكن بالإمام البخاري أليس من الأجدى أن يبدأ شاعرنا الغصلاح من بيته قبل رمي الآخرين بالحجارة.
كل شيء يمكن أن يفعله مجلس كافايت إلا شيئا واحدا وهو احترام القانون والسهر على توفير ظروف جيدة للعاملين به ..
وال²ي كتب هذه المادة لا نعرف من هو . وإذا كان يتحدث عن رئيس المجلس الذي يسكن على بعد 90 كيلومتر عن جماعته فليكف عن هذه الخزعبلات والشطحات والألفاظ الفخمة التي حجمها اكبر من حجمه وليعترفا بان ملحقة كافايت ضربت المثل على جدية مديرها وأساتذتها وتلاميذها ..
لكن ربما 2009 تعمل عمل الفعل المتعدي الى اكثر من واحد ..
والصواب أن يتحرك الجميع لإعادة البناية برمتها إلى أصحابها الأصليين وهم رجال التعليم بدل التفكير في جعلها كنتونات حزبية ونقابية وجمعوية كلها في النهاية حزبية . والخاسر هو الجيل الآتي
أشكر كل من أسهم في هذا النقاش الحضاري الذي أتمنى أن يؤسس لثقافة جديدة،قوامها الحوار الهادئ و البناء الذي يوصل الى نتائج. و الحقيقة أن « ملحقة كقايت » خلقت في المكان الغير اللائق ، و ذلك ناتج عن الحسابات الضيقة لرئيس المجلس السابق الذي رقض منح وزارة التربية الوطنية قطعة أرضية من أجل بناء إعدادية، و الهدف جعل مركز » حضاري » داخل دوار « حراش » يجعل أغلبية الساكنة تابعة – حسب تفكير الرئيس السابق » – فكريا لهم. كما أن هذه الملحقة لا تعتبر مؤسسة تربوية لأنها تفتقذ لجميع الحاجيات. مما ينعكس سلبا على المستوى الدراسي للتلاميذ.