دأبت وزارتنا الموقرة في التعليم على إصدار بلاغ كل سنة بعد انتهاء امتحان الباكالوريا وإعلان نتائجه.
وككل سنة، لم يزغ البلاغ عن قاعدة «قولوا العام زين«، ليصرح بأن نسبة الناجحين هي 38،11 %.

لمعالجة هذا الموضوع، أتبع المخطط التالي:
1) – إحصائيات مخدومة؛
2) – اختلالات بنيوية؛
3) – إشكالية إصلاح التعليم.
خاتمة
إهداء
لائحة المراجع
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1)- إحصائيات مخدومة؛

1

-1- تقديم المبحث:

جاء بلاغ قسم الاتصال بالوزارة أول الأمر كما يلي:
انطلقت يومه الثلاثاء 3 يونيو 2008 امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة الباكلوريا،التي تعرف مشاركة 300673 مرشح"ة"، موزعين على 20.000 قاعة امتحان، يحتضنها 1300 مركز امتحان عبر التراب الوطني؛
وقد تم تجنيد 33400 من أطر التربية والتكوين للسهر على عمليات التمرير، بالإضافة إلى تعيين 1.400 مفتش"ة" ملاحظ"ة" لضمان شفافية ونزاهة العمليات المرتبطة بالامتحان.

وحسب المعطيات والمعلومات الواردة على الخلية المركزية المكلفة بتتبع الامتحان، فقد تميز اليوم الأول للتمرير بسيادة أجواء عادية وسليمة بمراكز الامتحان، ميزها تجند وتعبئة السلطات العمومية من أجل ضمان أمن وسلامة مراكز الامتحان ومحيطها؛ مع تسجيل إقدام رئيس مركز امتحان في نيابة الخميسات على خرق المساطر التنظيمية المعمول بها، مما نتج عنه خطأ فتح أظرفة مواد مبرمجة في اليوم الموالي، حيث بادر المركز الوطني للتقويم والامتحانات فورا إلى تعويض مواضيع هذه المواد وفق المساطر النظامية المعمول بها في هذه الحالات.
قسم الاتصال
وبعد بضعة أيام صدر بلاغ عن نفس القسم يقول ما يلي:

تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن عدد الناجحين برسم امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة الباكلوريا للسنة الدراسية 2007-2008، قد بلغ 83064 بنسبة نجاح بلغت 38.11%،من مجموع المترشحين المتمدرسين،51℅ منهم من الإناث.
وبحسب الشعب، فقد بلغت نسبة النجاح بالشعب العلمية والرياضية والتقنية 49.52% مسجلة بذلك زيادة قاربت 4 نقط مقارنة مع الدورة العادية 2007. بينما لم تتعد نسبة النجاح بالشعب الأدبية 24.36% .

أما بالنسبة لنتائج المترشحين الأحرار فقد بلغ عدد الناجحين 2156 من مجموع 18109 مترشحا ومترشحة حاضرين بنسبة نجاح ناهزت 12%.
وتجدر الإشارة إلى تسجيل معدل 18.71/20 كأعلى معدل وطني للنجاح برسم هذه الدورة، مع التنويه بحصول حوالي 40℅ من الناجحين على ميزة مستحسن فما فوق..

و سوف يستفيد من الدورة الاستدراكية ما مجموعه 106183 مترشحا ومترشحة ، وهو ما يمثل 46.1% من بين المترشحين الحاضرين في الدورة العادية،حيث ستجري الدورة الاستدراكية أيام 1 و2 و3 يوليوز 2008. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الامتحانات مباشرة بعد المداولات والتي ستجرى يومي 12 و13 يوليوز2008.

وقد تميزت امتحانات هذه السنة باتخاذ عدة إجراءات هدفت، من ناحية، إلى إحكام آليات محاربة ظاهرة الغش في الامتحان، حيث تم تسجيل تراجع ملموس لهذه الظاهرة؛ وإلى اعتماد تدابير جديدة، من ناحية أخرى، لتحسين المردودية، تم على إثرها تخفيض عدد اختبارات الامتحان الوطني الموحد إلى ما بين 3 و4 اختبارات حسب الشعب، فضلا عن اتخاذ إجراءات جديدة لتطوير مساطر التصحيح ضمانا لتكافؤ الفرص.
والجدير بالذكر أن تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة، تم في ضوء عدة مستجدات، أهمها إنهاء إرساء الهندسة البيداغوجية الجديدة بسلك البكالوريا، بإحداث شعب ومسالك واعتماد مناهج وكتب مدرسية جديدة، وما واكب ذلك من تأطير الإعداد لهذه الامتحانات، عبر إصدار الوزارة للأطر المرجعية الخاصة بالمواد المعنية بالامتحان الوطني الموحد.

1-2- تحليل المبحث:

1-2-1- ملاحظات أولية:

◄- بنظرة بسيطة وساذجة، يمكن لأي مواطن مغربي أن يقول بأن هناك خطأ حسابي: فنجاح 83064 تلميذاً من بين 300673 مرشح"ة"، لا يعطي نسبة 38.11% ! بل يعطي نسبة 27،63% .
وبعد الرجوع ملياً إلى البلاغ الصحفي الثاني نحد أنه يضيف بأن هذه النسبة محسوبة على "مجموع المترشحين المتمدرسين"…

◄- بالرجوع إلى المنهجية الفلسفية للبحث، نجد أن كاتب المقالين لا يحترم قواعد علم الإحصاء، حيث يدرج النسب المئوية تارة برقمين بعد الفاصلة وتارة برقم واحد بعد الفاصلة وتارة بأعداد صحيحة (دون فاصلة). ويستعمل الكاتب تارة عبارات دقيقة مثل: » نسبة نجاح بلغت […] «، وتارة أخرى يستعمل عبارات لا توحي بأي دقة مثل: » بنسبة نجاح ناهزت 12«% ، » حصول حوالي 40% من الناجحين على ميزة مستحسن فما فوق« ، » تم تسجيل تراجع ملموس لهذه الظاهرة «… كما أن تنزيل المعطيات لا يتبع مخططاً منهجياً يوحي بخلفية بحثية معتبرة في علم الإحصاء، لمؤسسة تشرف على التربية والتعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي.

◄- نجد كذلك أن كاتب المقالين يستعمل مجموعة من المفاهيم في غير موضعها وخارج سياقها العلمي المعروف:
– » إحكام آليات محاربة ظاهرة الغش في الامتحان […] «،
– » اعتماد تدابير جديدة […] لتحسين المردودية «.
1

-2-2- تحليل بعض المفاهيم:

▬ امتحان الباكالوريا : (examen du baccalauréat)
هو امتحان إجمالي (global) إشهادي (diplômant) لتقييم (évaluatif)

مرحلة الثانوي التأهيلي برمتها، ولا مجال فيه للتقويم (remédiation) ولا للتقييم التكويني (évaluation formative).
هذين المفهومين يستعملان مبدئيا في التقييم التشخيصي (évaluation diagnostique) الذي يتم في بداية مرحلة تعليمية، والتقييم الفوري (évaluation immédiate ) الذي يتم أثناء تقديم الدروس، والتقييم الجزائي (évaluation pénalisante) الذي يرتبط بالمراقبة المستمرة (contrôle continu)، وبباقي مراحل العملية التعليمية.
▬ المردودية : (rendement)

تحدد المردودية التعليمية عادة بالنسبة إلى معيار موضوعي. فنجد المردودية الداخلية (نسب النجاح والرسوب، سيولة تدفق المتعلمين بين الشعب والمستويات، أعداد المسجلين الجدد، النتائج التحصيلية …إلخ)، كما نجد المردودية الخارجية (أعداد الخريجين ومستوياتهم وتخصصاتهم …إلخ). ونجد كذلك مردودية النظام التعليمي بالنسبة لسوق الشغل داخل الوطن وخارجه.

وتتم دراسة المردودية مثلا بقياس مؤشر رضى المستفيدين والمدرسين والمشغلين ومختلف المساهمين في العملية التعليمية التعلمية.
ولست أدري بصراحة أي هذه الأصناف من المردودية يعني كاتب مقالي قسم الاتصال بالوزارة.
▬ ظاهرة الغش في الامتحان: (phénomène des fraudes à l’examen)
هذه الظاهرة ترتبط بسلوك مكتسب يعرفه المتعلمون والمدرسون وباقي الفاعلين التربويين في كل الأنظمة التعليمية في كل زمان ومكان. واكتساب هذا السلوك يندرج في سيرورة طويلة تمتد إلى سنوات، ويمكن أن تستمر عند المتعلم في بقية حياته.
وأن يقول كاتب المقالين أنه تم تسجيل تراجع ملموس لهذه الظاهرة، فليدل بما يفيد ذلك، وليجب مثلا عن الأسئلة التالية:

. هل أنجزت قياسات سوسيومترية لبعض مؤشرات هذه الظاهرة ؟

. هل أنجز بحث شامل أو جزئي عبر عينة، حول الموضوع ؟

. ما هي الإجراءات التي اتخذت للجزم بأن ظاهرة الغش تراجعت ؟

. مع ماذا تمت مقارنة قياس مؤشرات ظاهرة الغش في الامتحان ؟

. ما هي الجهات التي قامت بالبحث حول ظاهرة الغش في امتحان الباكالوريا ؟

. ما هي مدة التتبع لقياسات ظاهرة الغش في الامتحان ؟
هذه الأسئلة وغيرها تستلزم بحثاً علمياً دقيقاً يمتد عبر عدة سنوات، ليمكن القول بأن مؤشراً ما (أو بضعة مؤشرات) لظاهرة الغش قد عرف (ت) نقصاً أو زيادة أو بقي (ت) مستقراً (ة).

2)- اختلالات بنيوية:

2-1-

حصيص المرشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا 2008:
صرح كاتب المقالين بقسم الاتصال لدى الوزارة بأن العدد الإجمالي للمرشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا بدورة 3 يونيو 2008 هو 300673 مرشح ومرشحة بالضبء ولم يذكر تفاصيل أخرى. ولكنه رجع إلى التفاصيل في البلاغ الثاني، ليذكر بأن الوزارة لا تحتسب الغائبين في أعداد المتعلمين المترشحين. وعدد 83064 من الناجحين بنسبة 38% من المرشحين الممدرسين، تعني بأن عددهم هو : 217959.
الفرق بين العددين إذن هو 82714. هل اجتازوا الامتحان أو لم يجتازوه ؟

يقول كذلك أن عدد الناجحين من المرشحين الأحرار هو 2156 من مجموع 18109، دون أن يبين هل حضر كل هؤلاء.
فلنعتبر من حضروا من مترشحي الباكالوريا. ولننقص منهم المترشحين الأحرار. يصبح العدد الذي صرحت به الوزارة إذن هو : 217959
ولنبدإ الآن في مناقشة معنى هذه الأعداد (نعتذر عن قلة دقة الأعداد، فلتصححها الجهات التي تملك هذه المعطيات) :
ألم تصرح وزارتنا الموقرة منذ ما يقرب من عشرين سنة بأن حصيص التلاميذ المسجلين بالتعليم العمومي والخصوصي مستقر في عدد يناهز ما بين الستة والسبعة ملايين ؟ وهذه السنة بالضبء فاق العدد السبعة ملايين، كما صُرح في تعديل الإحصاء الرسمي لسنة 2007-2008.
وإن قسمنا هذا العدد على المستويات الإثنى عشرة الموجودة في التعليم الابتدائي والثانوي، ألا نحصل على عدد متوسط يفوق الخمسمائة والتسعين ألف تلميذ (590000) في كل مستوى دراسي؟
فأين الفرق من فضلكم ؟

إن لم نحتسب المرشحين الأحرار لاجتياز امتحان الباكالوريا باعتبارهم غير ممدرسين، فإننا نحصل على نقص يقدر ب ثلاثة وستين بالمائة ( %63) بالنسبة لما يجب أن يكون عليه عدد المتعلمين الممدرسين في مستوى الباكالوريا. وهذا النقص ببساطة هو مؤشر على الطرد/التصفية التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالتعليم العمومي، قبل وصولهم إلى مستوى الباكالوريا. وهو مؤشر كذلك على معدلات الرسوب والتكرار المرتفعة بشكل يؤزم المجتمع وينعكس عليه بجيش من الفاشلين وأشباه المتعلمين كل سنة. ولا تقولوا لنا بأن التكوين المهني يستوعب هذه الأعداد، فهو عاجز حتى عن استيعاب عشرة بالمائة منها بكل مكوناته كل سنة، والإحصائيات موجودة لمن يريد التدقيق.

وقد أقر المجلس الأعلى للتعليم في تقريره في بداية سنة 2008، بأن حصيص المطرودين بشكل أو بآخر من مختلف أسلاك التعليم المدرسي يفوق الأربعمائة ألف (400000) في السنة مؤخراً.
وماذا تقولون عن حصيلة تراكم سنوات تعد بالعشرات، لم تمثل فيها نسبة المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا حتى العشرة في المائة من متوسط حصيص التلاميذ في كل مستوى دراسي ؟
ماذا تقولون عن الأمية المطبقة المتفشية في المجتمع المغربي، والتي لا تعالج في جوهرها ؟
2-2- ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام:

وصل حصيص التلاميذ المسجلين بكثير من المؤسسات التعليمية العمومية إلى 60 تلميذاً بالقسم (نموذج إعدادية ابن رشد وإعدادية السعادة ومدرسة المصلى وثانوية ابن الهيثم بمكناس خلال السنتين الدراسيتين 2006/2007 و 2007/2008).
وحين يتكلم الأخصائي التربوي عن الاكتظاظ، فإنه ملزم بتجنب استعمال المعدلات التي تنشرها مصالح الخريطة المدرسية، فهي مغلطة في هذا الشأن. بل يجب ذكر الأعداد كما هي بالنسبة للأقسام المكتظة.

فتصوروا معي من فضلكم ستين (60) تلميذاً بقسم إعدادي أو تأهيلي مساحته تناهز الخمسين متراً مربعاً، بكتلة لحمية تقدر بثلاثة أطنان، يحملقون بعيونهم في أستاذ بالقسم، موزعين في الحجرة جنباً إلى جنب إناثاً وذكوراً مثل السردين في علبته، لا يفصل بعضهم على بعض إلا مليمترات، ولا يفصلهم عن السبورة إلا سنتيمترات، مع شغبهم وحمولتهم الوجدانية والعاطفية والعدوانية أحياناً. ويمكنكم بعد ذلك تصور منتوج العملية التعليمية التعلمية مع أستاذ أو أستاذة.

وفي بادرة فريدة من نوعها في العالم، اعتبر مسيرو النظام التعليمي المغربي أن العدد القصوي الذي يعتبر بلوغه اكتظاظاً هذه السنة هو 44 تلميذاً في القسم (أقل من السنة الماضية ب 2). وقرروا من بين ما قرروه أن يتم التخلي عن تدريس بعض المواد بأفواج محدودة (التفويج).
يا لها من عبقرية لدى المسيرين الذين أخرجوا هذا المعيار. فنحن نطلب منهم أن يجربوا تدريس مادة علمية مثل العلوم الفيزيائية بمثل هذا العدد، أو حتى بعدد يناهز العشرين تلميذاً، ليفهموا ما معنى العبثية الموجودة في تسيير الشأن التعليمي.
وفي مقابل هذا الاكتظاظ، نجد مؤسسات في وسط المدن الكبيرة، بأعداد تقارب العشرين تلميذاً في القسم (نموذج إعدادية مولاي يوسف وإعدادية علال بن عبد الله بمكناس). ونجد في المناطق النائية الجبلية أو الصحراوية مثلا، أساتذة للتعليم الابتدائي يدرسون ثمانية تلاميذ بقسم ذي أربع مستويات أو أكثر. مع عزلة تامة عن العالم تفوق عزلة الجنود. ولا نتكلم عن الحوافز المادية فهي ضعيفة بالنسبة للجميع، باستثناء مسيري الشأن التعليمي الموجودين في أبراجهم العاجية.
2

-3- هناك مؤشرات عديدة أخرى يضيق مجال هذا العرض عن ذكرها.
3

)- إشكالية إصلاح التعليم :
3

-1- شعب ومسالك بدون أفق:

نقدر كمهنيين في التوجيه التربوي ما استجد من شعب ومسالك متعددة، وهندسة بيداغوجية تطورت بشكل طفيف نحو التنوع.
ولنقف الآن عند أفقها، بعد ملاحظة أولية مفادها أن التوجيه إلى الشعب والمسالك وتغيير الاختيارات إليها يخضع لإكراهات قهرية قادمة من الواقع الاجتماعي المعيش.
فماذا يوجد في التعليم العالي وما بعد التعليم العالي ؟
وماذا ينتظر الخريجين والراسبين في ميدان الشغل ؟

في التعليم العالي شعب لن يصلها أبناء وبنات الفئات الاجتماعية الضعيفة بتاتاً بمفهوم الإحصاء. ونأخذ مثلا كليات الطب ومدارس المهندسين والسلك الثالث الجامعي والمعاهد العليا للسياحة والتجارة والترجمة وما سار في نهجها، إضافة إلى المؤسسات الخصوصية والمؤسسات التعليمية العليا الموجودة بالخارج. ونلاحظ أن التصفيات للوصول إلى هذه المؤسسات وولوجها تبدأ مبكراً في التعليم الأولي، حيث نجد تعليماً انتقائياً على النمط الغربي، يخصص لبعض الفئات الميسورة بعض السبق. وبعد ذلك مرحلة التعليم الابتدائي التي تزيد في الفوارق التحصيلية بين فئات قروية وأخرى حضرية، وبين فئات محسوبة على سلطة الجاه والمال وباقي الفئات. ويستمر الضغط في الثانوي بسلكيه في سباق جنوني من أجل التفوق، يضطر أولياء أمور التلاميذ فيه إلى صرف الممكن والمستحيل من مداخيلهم في ما يسمى بالساعات الإضافية للمراجعة والاستعداد للامتحانات، ومن أجل الحصول على نقط مرتفعة. ولا يهم إن كان هذا التفوق مبني على أساس متين أو معقول. فيصبح التوجيه التربوي إلى شعب معينة مؤشراً مسبقاً على النجاح (شعبة العلوم الرياضية » أ «و» ب«، الشعب التقنية بمختلف أصنافها، الأقسام التحضيرية). ونصل إلى كوكبة متفرقة من المتسابقين على المؤسسات والأسلاك التي تصنف إلى مرموقة وغير مرموقة. ويحصل الخريجون المحظيون على أغلبية المناصب المهمة في الوظيفة العمومية وفي القطاع المهيكل من شركات ومؤسسات، وفي المهن الليبرالية (الطب، المحاماة، … الخ).

والغريب في الأمر هو أن مجمل ما يسمى بالمؤسسات والأسلاك المرموقة، لا يستوعب أصلاً أكثر من واحد على عشرين (20/1) من مجموع الحاصلين على شهادة الباكالوريا (لمحدودية المقاعد)، مع احتمالات كبيرة للرسوب بالنسبة لمن لا يتم دعمه أثناء تكوينه.
فأغلبية المتعلمين في التعليم العالي تتم تصفيتها عن طريق الطرد، وما تبقى منهم تتم تصفيته بجعله ينخرط في تكوين دون أفق وظيفي وتشغيلي يؤدي إلى عمل قار يوفر سبلاً للحياة الكريمة.

لتأكيد أو تفنيد مثل هذه الفرضيات، لا محيد عن دراسات بحثية جادة. وليدل المسؤولون الحاليون ومن سبقوهم بما يفيد عكس ما تم تقديمه !…
3-2- إضرابات متتالية في القطاعات الاجتماعية:
ليس سراً ما جري خلال هذه السنة وخلال السنوات الماضية من إضرابات في مختلف القطاعات الاجتماعية في المغرب. ففي كل أسبوع، أصبحنا نرى إضرابات تشل عددا من القطاعات وتربك العمل فيها. فنجدها في التعليم وفي الصحة وفي الجماعات المحلية وفي النقل وغيره.
ومن الخاصيات المثيرة في هذه الإضرابات:

– كونها فئوية، أي أنها تهم فئات معينة.

– كونها تتم دون تنسيق بين الفئات.

– كونها تتسم بالعفوية: أي أن أي نقابة تدعو فئة معينة إلى الإضراب، تتلقى استجابة فورية واسعة، دون أن يكون المعنيون بالأمر منخرطون في هذه النقابة.

– كونها تزامنت مع ظهور نقابات جديدة تعتمد في برنامجها وفي تسميتها على فئة معينة، أو على فئات محدودة مثل:
الهيئة الوطنية للتعليم (أساتذة التعليم الإعدادي والابتدائي والتأهيلي).
النقابة المستقلة للتعليم (أساتذة التعليم الابتدائي).
نقابة مفتشي التعليم (ابتدائي + ثانوي + توجيه + تخطيط + اقتصاد).
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
اللجنة الوطنية لكذا أو كذا … الخ.

فإذا احتسبنا أيام العمل المنجزة من طرف العاملين في التعليم هذه السنة (2008)، فسنجدها من بين أصغر ما تم منذ استقلال المغرب، نسبة إلى حصيص العاملين.
3-3- هناك مؤشرات عديدة أخرى يضيق مجال هذا العرض عن ذكرها.
3-4- بعض المؤاخذات على الإصلاح من منظور التوجيه التربويي:

لن تكفي صفحات عشرات من الكتب في نقد ما سمي وما يسمى بالإصلاح التعليمي بالمغرب. فقد رأينا بداية جديدة لمسلسل الإصلاح بعد صدور تقرير البنك الدولي الذي صنف المغرب ضمن الثلاثة الأواخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورأينا بعد ذلك صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب. ورأينا ظهور البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وكتابة الدولة في التعليم المدرسي، بعد إصلاحات تمت خلال السنين الأربعين التي سبقتها.

لن يضر بالمسؤولين الحاليين أن يعترفوا بأن التعليم يعاني الآن من أزمة ذات ثلاثة أبعاد على الأقل: بعد أزمة في الأفق، وبعد أزمة في المسالك التعليمية، وبعد أزمة في حافزية المعنيين بالأمر من متعلمين ومدرسين وآباء وباقي المجتمع المدرسي ومحيطه الاجتماعي. وكاتب هذا المقال البحثي لا يسير في اتجاه نمطي، يمليه تقرير البنك الدولي أو المجلس الأعلى للتعليم أو غيرهما –وكتاباته السابقة منذ مدة تشهد على ذلك-، بل يحاول أن يلامس ما يراه مكمناً للداء الذي ينخر الجسد التعليمي المغربي.
3

-4-1- أزمة الأفق:

ومعنى ذلك أن المستقبل المتوقع بعد استكمال الدراسة يلوح في أفق مسدود:

– لا شغل قار.

– لا مناصب في الوظيفة العمومية.

– لا إمكانيات للتشغيل الذاتي.

– الشغل المتوفر لا يلائم الحاجيات الأساسية للفرد المغربي.

– لم تبق الهجرة إلى الخارج ممكنة إلا نادراً.
3

-4-2- أزمة المسالك التعليمية:

بعد سيرورة طويلة في التعليم والتعلم يقتنع التلميذ ومحيطه القريب في المغرب، بأن اختيار المسالك الدراسية المرموقة المؤدية إلى مؤسسات معينة في التعليم العالي (شعبة العلوم الرياضية » أ «و» ب«، الشعب التقنية بمختلف أصنافها، الأقسام التحضيرية)، ليس في متناول أغلبية المتعلمين الآتين من البوادي ومن الأسر المحدودة الإمكانيات. ويمثل أولائك أغلبية المجتمع المغربي.

وتأتي التبريرات تلقائيا (كما خبرناها بالممارسة في الميدان، وكما هي مبينة جزئياً في بعض البحوث السوسيومترية المنجزة في سلكي مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط):

– لم تحصل على المعدلات الكافية.

– لن تستطيع المسايرة في إيقاع مرتفع.

– لن تستطيع عائلتك تحمل المصاريف المرتفعة.

– لن تحصل على مساعدة من الدولة لتخفيف المصاريف.

– أنت لست مثل ابن فلان (أو بنت فلان) الذي يملك المال ويملك معارف أو أقرباء في السلطة.
فأينما حللنا أو رحلنا في المغرب، نجد خماسية النحس المعروفة: المحسوبية، الزبونية، القرابية، الحزبية، الرشوة. وليس ذلك ضرباً من الخيال الخصب، بل هو حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا أبله أو متورط فيها بشكل أو بآخر. ولقد ترسخت هذه الخماسية بشكل ثابت يجعل اقتلاعها من سابع المستحيلات، ولأنها لم تحارب ولم تقاوم بالأسلوب المناسب منذ أجيال وأجيال. وما تصنيف المغرب في رتب متأخرة عالمياً في مجال التنمية البشرية وفي مجال محاربة الرشوة، وفي تقرير البنك الدولي لسنة 2007، إلا تحصيل حاصل.

ولا يغني تعدد الشعب والمسالك التعليمية في شيء. وتبقى المسالك المعروفة بنجاعتها بأدلة إحصائية (مثل مسلك العلوم الرياضية ومختلف الشعب التقنية، والأقسام التحضيرية للمعاهد العليا ومدارس المهندسين، وكليات الطب، ومستويات السلك الثالث الجامعي، وباقي المؤسسات المرموقة)، حكراً على قلة من المحظوظين المرتبطين وراثياً أو فعلياً بالجاه والمال والسلطة. ويبقى تكافؤ الفرص في الحصول على المعرفة وعلى الشغل النافع وعلى الثروة وعلى سبل الحياة الكريمة، مجرد شعار أجوف لا أساس له على أرض الواقع، بالنسبة للمتعلمين الواردين من الأسر المتوسطة الدخل والأسر الضعيفة الموارد.
وليدل المسؤولون الحاليون ومن سبقوهم بما يفيد عكس ما تم تقديمه !…
3-4-3- أزمة الحافزية:

لا يخفى على أحد بأن الحافزية بأبعادها الثلاثة المعروفة (الذاتية، الخارجية، الاستشرافية)، ضعيفة أو مفقودة في المجتمع المغربي وفي الحقل التعليمي على الخصوص، في الظروف الراهنة.

● فالحافزية الذاتية المرتبطة بشخصية الفرد وبماضيه الشخصي وبطموحه وبضميره وبمحيطه القريب وبعالمه النفسي الاجتماعي، مهزوزة الأساس في المغرب. وقد سمعت شخصياً وخبرت عن طريق المقابلات البحثية التي راكمتها في تجربة الاستشارة والتوجيه التربوي وفي التكوين، أن المتعلم المغربي يطمح إلى الحصول على أعلى المراتب دون جهد كبير، ويعتقد أن أكثر التلاميذ شطارة وذكاء هو من يحصل على نقط مرتفعة دون عناء. ونتيجة ذلك هي استشراء الغش والاتكالية واستعمال خماسية النحس التي ذكرتها سابقاً (المحسوبية، الزبونية، القرابية، الحزبية، الرشوة). ولا شك أن هذا النهج يستمر في الممارسة اليومية وفي المجال الاجتماعي على العموم.

● والحافزية الخارجية هي مجموع المحفزات التي تصدر عن المحيط العام المتمثل في المجتمع. وتتحمل الإدارة العمومية التعليمية وغير التعليمية قسطاً لا بأس به من المسؤولية في تدني الحافزية الخارجية، للأسباب التالية:
–

انعدام إشراك المتعلمين ومحيطهم القريب والمدرسين والمفتشين في تسيير شؤون التربية والتعليم. فاتخاذ القرار يتم في جوهره بمعزل عن رأي المعنيين بالأمر. وقد رأى الجميع أن الإدارة تحاول الآن تدارك الأمر باستعمال ما يسمى بمجالس تدبير المؤسسات، أو بمنتديات الإصلاح (انتهى العمل بها في 2007)، أو بلجان المصاحبة، أو بندوات مناقشة تقرير المجلس الأعلى للتعليم. ولكن ذلك بنظري، لا يرقى إلى مستوى إشراك حقيقي للمتعلمين ومحيطهم القريب وللمدرسين وللمفتشين في تسيير الأمور التعليمية والإدارية. ونحن محتاجون إلى بحوث سوسيو تربوية لاستجلاء مثل هذا الأمر .

– انعدام التشجيع المادي والمعنوي لكل المجدين في عملهم في ميدان التعليم، من متعلمين ومحيطهم القريب ومدرسين ومفتشين. واقتصار ذلك على مبادرات نادرة لا ترقى إلى المستوى الكمي والنوعي المطلوب (مثلاً: جوائز لبعض المتفوقين لا تصل نسبة أعدادهم حتى إلى واحد في الألف من مجموع التلاميذ تمولها بعض جمعيات المجتمع المدني، وجوائز سميت بالأداء الجيد للأساتذة لسنة 2007 -المذكرة 75/2007- تم السكوت عنها في السنة الحالية 2008). ونجد مثلا أن الأساتذة العاملين في مناطق نائية أو في مناصب صعبة، لا يجدون أي محفزات تعوضهم عن صعوبة مناصبهم بالمقارنة مع زملائهم العاملين بالحواضر في مناصب سهلة نسبياً. وعن محفزات المحيط القريب لا نجد مثلا تعويضاً لأمهات التلاميذ العاملات كربات بيوت. وعن باقي المحفزات أذكر مثلا أن فئة المستشارين في التوجيه لا تعوض عن الكلفة الزائدة المترتبة عن التنقل بكثرة بين مختلف المؤسسات التي تعمل بارتباط معها.

– أما المحفز الأساسي المتمثل في الترقية من درجة إلى أخرى، فقد أصبح مؤخراً محط تساؤل عريض: هل هو لتحفيز الأداء لجميع العاملين بحقل التربية والتكوين أو لمكافأة بعض المحظوظين الحزبيين وبعض المرتبطين بدوائر السلطة والنفوذ ؟

– وقد تبين للجميع الآن أن الترقية عن طريق التكوين وتغيير الإطار في مؤسسات مثل مركز المفتشين والمدارس العليا للأساتذة وغيرهما، قد تم حذفه أو تم تقليل الحصيص لولوجه إلى أدنى الأعداد (مثلاً يتم قبول 5 مترشحين كل سنة بعد مباراة صعبة للتكوين في سلك المفتشين في التوجيه التربوي، ونفس العدد في التخطيط).

وظهور الشبكة الأخيرة لتقييم وتنقيط أداء العاملين في حقل التربية والتعليم، باستعمال معايير ومؤشرات كمية، واعتماد جزاءات زجرية، لن يساهم في الحقيقة في الرفع من الحافزية الخارجية، بل سيزيد في عدم استقرارها.
ونخلص إلى خلل كبير في ملاأمة الحوافز الخارجية مع متطلبات الأداء الجيد في الميدان التعليمي بالمغرب.
● وأما الحافزية الاستشرافية فهي المرتبطة ببعض سمات الشخصية البشرية مثل ما يسمى بمركب التمكن من الذات (locus of control). ويمكن شرح ذلك بمدى تبرير الفرد لما يقع له بعوامل ذاتية أو بعوامل مستقلة عن ذاته (مثل قوله : هرب علي القطار أو تأخرت عن موعد مرور القطار). وهذه الحافزية مرتبطة كذلك بمدى النجاح أو الفشل الذي وقع للفرد في ماضيه القريب والبعيد بصيغ تدرس في علم النفس المعرفي.
فهذا البعد من الحافزية يحتاج إلى بحوث ميدانية وإلى بحوث استطلاعية وإلى بحوث توثيقية وإلى أصناف أخرى من البحوث في حقل التربية والتعليم. وفي نظري فإن المتعلمين ومحيطهم القريب والمدرسين والمؤطرين يعانون من خلل كبير في حافزيتهم الاستشرافية، وذلك على الأقل من جانب التجارب المريرة التي عانوها سابقاً في هذه الوضعية، وفي تدني مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية، مقارنة مع ما كانت عليه في فترات سابقة.

ويمكن ربط هذا البعد من الحافزية كذلك بما يستشرفه الفرد مستقبلا، بعد مراعاة وضعه الحالي ووضعه السابق. فألاحظ مثلاً بأن التلاميذ في مستوى الجذع المشترك (العلمي أو الأدبي أو التقني) متوجسون خوفاً من المجهول الذي ينتظرهم في المسالك والشعب التي سيوجهون إليها. وألاحظ مثلاً أن الأساتذة والمستشارين في التوجيه وفي التخطيط والمفتشين مستاؤون مسبقاً من نتائج امتحانات الترقية ومن نتائج الترقية بالاختيار.
خاتمة:

أخلص بعد هذا العرض إلى أن تسيير الشأن التعليمي قد احتقن وانزلق إلى اتجاه يمثل طريقاً مسدوداً لا يبشر بخير.
ولكي يتم تشخيص الاختلالات بشكل واعي ودقيق، أدعو كل مهتم بهذا الشأن إلى التأمل في الفرضيات التالية:
1

– السيرورة الدراسية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي تقصي أغلب أفراد الشعب المنتمين إلى أسر متوسطة الدخل أو ضعيفة الموارد، من حقهم في اكتساب المعرفة، ومن حقهم في اختيار مسالك وشعب ترضيهم، ومن حقهم في الولوج إلى مؤسسات مرموقة، ومن حقهم في الشغل بمواصفات جيدة.
2

– نفس السيرورة الدراسية تقصي نفس الفئات من تفعيل مبدإ تكافؤ الفرص التعليمية، ومن مبدإ دمقرطة المجتمع، ومن مبدإ تحقيق العدالة الاجتماعية.
3

– أفق التعليم في المغرب مسدود ومظلم ومعتم. فلا يرى المتعلمون ومحيطهم القريب والمدرسون والمفتشون شيئاً واضحاً في المنظور المستقبلي البعيد أو المتوسط أو حتى القريب: انعدام الشغل وعدم ملاأمة الموجود منه وانعدام البديل بالهجرة.
4

– المسالك التعليمية الموجودة حالياً لا تستجيب لطموحات أغلبية المتعلمين ومحيطهم القريب، من جهة الكم ومن جهة الكيف. وتؤدي هذه المسالك إلى أبواب مسدودة وإلى فشل اجتماعي مؤكد.
5

– حافزية المتعلمين من تلاميذ وطلبة وحافزية مدرسيهم ومؤطريهم وحافزية محيطهم الاجتماعي القريب، متدنية جداً في الظروف الحالية.
6

– العجز الاجتماعي المتراكم بعد عقود من السياسات المتخلية عن المساعدة الاجتماعية منذ استقلال المغرب، أصبح ينذر بانهيار على شاكلة ما يسمى بالسكتة القلبية أو بالسكتة الدماغية لمجمل المجتمع المغربي.
7

– منتوج الانتقاء والاصطفاء في التعليم العمومي المغربي، غير طبيعي. وما يسمى بالفئات المتفوقة دراسياً، هو قلة من المحظوظين الوارثين لسلطة الجاه والمال. ومستواهم الحقيقي لا يمثل تنافسية اقتصادية أو ثقافية مهمة. وأشبههم بالفرق الرياضية المكونة من فلذات أكباد الذوات، ومن المحسوبين على شخصيات مهمة، ومن المنتمين لعشيرة شخص نافذ في السلطة، ومن المؤدين لمبالغ مالية أو لتعويضات عينية، ومن زبناء مؤسسات معينة تدر مداخيل ريعية على أرباب بعض المحلات والشركات التجارية. فأي إنجازات قياسية ترجى من هؤلاء تبقى أماني غير واقعية.
وأقتصر على الاقتراحات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

– العمل على تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحاكمين في الإدارة المغربية والعاملين في حقل التربية والتكوين، دون استعمال للوعود العرقوبية الكاذبة، ودون تملص من عرض كل المطالب مهما صغرت.

– جرد كل المطالب التي يتقدم بها ممثلو الفئات التعليمية من نقابات وجمعيات وفعاليات مستقلة، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف.

– التفكير في البدائل المقترحة من طرف الفعاليات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مثل: المدرسة الجماعية في البادية بتوفير النقل والإطعام والإيواء وباقي المستلزمات للمتعلمين الأطفال في ظروف حسنة، وتجميعهم في مؤسسات تضم أعدادا مناسبة للتدريس دون ضم للمستويات في نفس القسم. ومثل التعويضات عن صعوبة المنصب لمدرسي التعليم الابتدائي. ومثل التعويضات لأمهات التلاميذ اللواتي تعملن كربات بيوت. ومثل تكثيف المعونات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية للمتعلمين الضعفاء مثل الأيتام ومحيطهم القريب.

– التفكير في إحداث مسالك ومؤسسات مرموقة (كليات الطب، مدارس المهندسين، معاهد عليا)، مخصصة للمتعلمين الواردين من أسر متوسطة الدخل أو ضعيفة الموارد.

– التفكير في إحداث نظام حصصي مخصص لأبناء أسر متوسطة الدخل أو ضعيفة الموارد، في المؤسسات المرموقة الموجودة حالياً.
– تعميم المنح الدراسية على كل أبناء الأسر المتوسطة الدخل أو الضعيفة الموارد.

– محاربة خماسية النحس (المحسوبية، الزبونية، القرابية، الحزبية، الرشوة) بفتح حوار جاد على كل الأصعدة مع عموم المجتمع المغربي، باستعمال كافة وسائل الإعلام وكافة الوسائل المعبئة بما في ذلك المنظمات الدولية، لمعالجة المركبات المسببة للأدواء الناتجة عن هذه الخماسية.
إهداء:

سيراً على نهج الأستاذ محمد راشيد الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الذي وافته المنية بوم 23 أكتوبر 2006، والذي دعا إلى تحضير وإنجاز تقرير استراتيجي حول منظومةالتربية والتعليم كل سنة دراسية، أدرج المقال النقدي والبحثي الحالي، إهداءاًً إلى روحه الطاهرة.
حرر بمكناس يومه الخميس 19 يونيو 2008
عبد الحميد الرياحي
مفتش في التوجيه التربوي.
نيابة إقليم سيدي قاسم.

لائحة المراجع:

1-

محسن (مصطفى) ، في المسألة التربوية ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، 2002.
2

– قريش (عبد العزيز) ،مقال تحت عنوان : « مقتضيات الإصلاح بين العلمية والهرطقة » منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 06/01/2007. oujdacity.net
3-

المقدم (محمد)، مقال تحت عنوان: « المدرسة الجماعاتية» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 26/04/2007. oujdacity.net
4-

شركَي (محمد)، مقال تحت عنوان: « استخفاف وزارة التربية الوطنية بالحركة الانتقالية لهيئة التفتيش» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 29/05/2007. oujdacity.net
5-

مامو (محمد) ، مقال تحت عنوان : « واقع التوجيه بالمغرب » منشور بموقع مركز الاستشارة والتوجيه بالحوز الذي يصدر من مراكش بدولة المغرب بتاريخ 04/06/2007. الرابط: http://www.cco-haouz.africa-web.org/
6-

الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « في فلسفة تكافؤ الفرص» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة الصحيفة التي تصدر من المنامة بدولة البحرين بتاريخ 08/06/2006. alsaheefa.net . الرابط: http://www.alsaheefa.net/article.php?id=531.
والرابط: /oujda-article-3239-fr.html
7-

الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « التوجيه مع وقف التنفيذ» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بالمغرب بتاريخ 20/11/2006.oujdacity.net . الرابط: /oujda-article-2531-fr.html
8-

الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « شفافية بقدر الصفر في الحركة الانتقالية للمفتشين» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة الصحيفة التي تصدر من المنامة بدولة البحرين بتاريخ /oujda-article-5173-fr.html22/05/2007. الرابط:
9

– الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « النظام التعليمي الياباني» ، منشور بجريدة المنظمة التي كانت تصدر من الدار البيضاء بدولة المغرب بتاريخ 17/09/1999.
10

– الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « نظرة على النظام التعليمي الياباني من المغرب» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة الصحيفة التي تصدر من المنامة بدولة البحرين بتاريخ http://www.alsaheefa.net/article.php?id=61827/06/2006. الرابط:
11

– الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « في وظيفة التقييم والتقويم للتوجيه التربوي » ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة الصحيفة التي تصدر من المنامة بدولة البحرين بتاريخ
09/01/2007. الرابط: http://www.alsaheefa.net/article.php?id=2010
11-

الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « تجاهل تام لمطالب هيئة التوجيه والتخطيط» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 18/06/2007 . الرابط :
/oujda-article-5747-fr.html
12-

RYAHI A. , MEZIANE S. , ELGUESS M. , Mémoire « Style cognitif D.I.C. et orientation scolaire et professionnelle » , Rabat, COPE , 1998 .
RYAHI A., Mémoire «Influence de l’attitude de catégorisation sur l’orientation scolaire et 13- professionnelle ; Effet PYGMALION », Rabat, COPE, 2005.
CHBANI A. , L’évaluation pédagogique et le succès scolaire , Mohammedia , Imprimerie 14- de FEDALA , 2002 .

GHIGLIONE R. et coll. , Cours de psychologie 2 , Paris , Dunod , 199415-
GUICHARD J. et collaborateurs, Psychologie de l’orientation, Dunod, Paris,16- 2002
17- تفرير المجلس الأعلى للتعليم ، الرباء 2008.
18- تقرير التنمية حول إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي، واشنطن، 2007.
19- بلاغ لوزارة التربية الوطنية […]، قسم الاتصال، الرباء بتاريخ 04/06/2008. الرابط:
/oujda-article-11788-fr.html
20- بلاغ لوزارة التربية الوطنية […]، قسم الاتصال، الرباء بتاريخ –/06/2008. الرابط:

/oujda-article-12127-fr.html

د