لكنفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الجهوي

وجدة

الأسرة التعليمية مع موعد

الوقفة الاحتجاجية في يوم
20

يونيو المجيدة
بقلم : محمدين قدوري

"الميثاق الوطني للتربية و التكوين ما بين اعطاب اليات غرفة الانعاش و العودة الى سرير قاعة المستعجلات …"
"…ما احلى الحقيقة مهما كانت مرة و قاسية عندما تكون مفتاح الاعتراف و التصحيح …و ما أعظم الاصلاح عندما ينبني على معطيات و مؤشرات ميدانية و واقعية باعتماد الشفافية و الوضوح و استشارة اهل الدار – اهل الخبرة و التجربة – اهل مكة – ورثة الرسل و الأنبياء"
مباشرة و بعد صدور مجموعة من التقارير اهمها التقرير الذي انجز حول تطور التنمية البشرية بالمغرب على مدى 50 سنة من الاستقلال ثم تقرير البنك الدولي للتعليم و اخيرا تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي رفعه المستشار السيد مزيان بلفقيه للملك و التي اجمعت كلها على ان النظام التعليمي بالمغرب يعيش ازمة و اختلالات كبرى – انطلقت اللقاءات التفسيرية وطنيا – جهويا – محليا و بنفس الايقاع و السرعة التي عودتنا اياها الوزارة الوصية و في العديد من المناسبات سرعة ماراطونية و بطرق ملتوية و خلال فترة محددة في المكان و الزمان "برق ما تقشع" و التي لم تسمح للكثير من نساء و رجال التعليم و كذا المهتمين بالحقل التربوي من الاطلاع على محاور و مضامين التقارير حتى يتسنى لهم تسجيل الملاحظات و الادلاء بالاقتراحات و تصحيح المغالطات و الرد على الاتهامات و اغناء النقاش و المساهمة في طرح بعض الحلول الممكنة الشيء الذي دفع بالعديد من الحاضرين ضمن هذه اللقاءات الى التزام الصمت و العزوف عن الكلام و المشاركة و النقاش في امور اعتبروا انفسهم غير معنيين بها اذ لم يسبق لهم ان كانوا طرفا فيها لا سيما و ان الميثاق الوطني قد ولد ميتا بحكم تغييب السيدات و السادة الأساتذة عند تشكيل اللجنة التي انيط بها الاعداد للمشروع تلك اللجنة التي تكونت من 33 عضوا يمثلون 14 النقابة و 8 نقابات اضافة الى عالمين و بغض فعاليات المجتمع المدني و لجنة تقنية مكونة من 50 خبيرا.

لقاءات و اجتماعات اعتبرها المدرسون تأثيتا للمشهد و تزكية لما ورد في التقرير الأخير ليس الا و في نفس الوقت مجرد مسكنات و حبوب مطمئنة لأن التقرير نفسه جاء حاملا للحلول و الاقتراحات و للخطوط العريضة و السحرية للبرنامج الاستعجالي و مما زاد من استياء الشغيلة التعليمية مرة أخرى هو تغييب الفاعلين التربويين و الاجتماعيين من مدرسين و مفتشين و نقابات و جمعيات و مجالس محلية.

و بعد فترة وجيزة و بقدرة قادر جاءت الخرجة الأولى للوزارة الوصية و افتتحت برنامجها الاستعجالي بالمذكرة رقم 60 الخاصة بالدخول المدرسي 2008-2009 مذكرة استفزازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى و التي لا تعدو في نظرنا و من باب الممارسة سوى ترميما و ترقيعا اعرجا لجسم سقيم و عليل هجمت عليه كل الأوبئة فخارت قواه و أصبح يتطلب طبيبا متخصصا بل جراحا ماهرا لاستئصال أورامه الخبيثة لا بتسكينها و تخديرها.
ففي نظرنا كمدرسات و مدرسين نعتبر التعليم و التربية أكبر فعل معقلن و ممنهج و مخطط لا يستسيغ الارتجال و التخبط و الانفعال و اصدار الأحكام المسبقة و تلفيق التهم لهذا الطرف او ذاك.

فكل فعل تعليمي – تعلمي و كل اصلاح بمعناه الواسع و الهادف لا يقوم على العقل و لا يرتكز على التخطيط و لا يشرك الفاعلين و على رأسهم الأستاذ و بروح وطنية صادقة و مواطنة فاعلة مآله الفشل.
اذا كان التعليم ببلدنا قد وصل الى درجة منحطة جعلتها تحتل رتبا غير مشرفة مقارنة مع ما قدمه الشعب المغربي بصفة عامة و الشغيلة التعليمية بصفة خاصة من تضحيات خدمة لهذا الوطن و لأبنائه و لم يعد تقييم فشله موضوع خلاف من اعلى هرم الدولة الى اسفله . فالأمر يتطلب من الدولة و من جميع المغاربة على اختلاف توجهاتهم و ميولاتهم و انتماءاتهم باعتبار المسألة التعليمية عموما و المدرسة العمومية خصوصا شأن الجميع و قضية وطنية بامتياز التعاطي مع التعليم و مهنة التدريس بمنتهى المسؤولية و الجدية لتفادي السلبيات و دعما لتأهيل المدرسة العمومية.

فما أتبتثه التجارب من 1957 الى 2008 ان التعليم في المغرب يعاني الكثير من المشاكل و من التراكمات المعيقة لتربية و تكوين التلميذ الذي يخرج الى مواجهة الحياة. حياة مليئة هي الأخرى بالفوضى و الاضطرابات و المخاطر و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.و ما احداث 16 ماي و ما تلاها الا خير دليل الى ان يسير تعليمنا .

فواقع مدرستنا و منظومتنا التربوية تنطق به عوالم المؤسسات التربوية من الابتدائي الى الجامعي من البوادي الى المدن . و اوضاع المدرسين المادية و الاجتماعية . و مشاكلهم مع المرض و البعد و العلاقة المتوثرة أحيانا بينهم و بين الرؤساء و التي تتسم أحيانا بالسلطوية و التعسف و الابتزاز.
أمام هذه الوضعية و في ظل العديد من الاكراهات التي تعرفها الساحة التعليمية . و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه برنامجا استعجاليا مبنيا على واقع و دراسات علمية و اشراك الجميع لتقاسم المهام و المسؤولية – برنامج يأخد بالأولويات و يستجيب لمتطلبات و حاجيات المستقبل – برنامج يجعل التلميذ و المدرس في قلب الاصلاحات – برنامج لتحفيز المدرس و الادارة التربوية و خلق مناخ للتواصل و التعاون – برنامج لترميم البنية التحتية و توفير السكن و الماء و الانارة خاصة في البوادي – برنامج لخلق الفضاءات التربوية الجذابة و التي تشجع على اتمام السنة الدراسية – برنامج عقلاني يتوخى الدقة في تنظيم السنة الدراسية – انطلاقها – عطلها – برامجها – تواريخ امتحاناتها – برنامج تربوي و في نفس الوقت عقابي للقضاء على ظاهرة غياب التلاميذ مع تحميل الأسر مسؤولية التتبع و المراقبة و التواصل مع المؤسسة – برنامج استعجالي لتوفير العديد من الاليات و الوسائل المالية و المادية لتخفيف الأعباء الملقاة على الادارة التربوية حيث يطلب منها فعل كل شيء و هي لا تتوفر على أي شيء – نفاجىء بمذكرات لا تمس جوهر العملية التعليمية – و نفاجىء ببرنامج و مخطط الوعد و الوعيد و الاستفزاز و الترهيب و التدجين.

فالأمر لا يحتاج لا لمذكرات و لا ذلائل و لا تفسيرات بقدر ما يحتاج الى ارادة جماعية قوية و الى مؤسسات ديمقراطية و الى استقلالية القرار و الى حكومة متماسكة و منسجمة و يحتاج الى مشروع مجتمعي حداثي…
فلا يمكن اصلاح المدرسة العمومية بمنهجية زجرية – انفرادية.

فاجراءات من قبيل المذكرة 60 و الصيغة الاستفزازية التي وردت بها في النقطة المتعلقة بظاهرة الغياب عند الموظفين عموما و المدرسين بصفة أخص "لن تفضي الا للاحتقان و المقاومة لأن فيها اتهام مباشر لنساء و رجال التعليم في فشل الميثاق و مس بنزاهتهم و كرامتهم و تشكيك في عملهم .
انسجاما و مواكبة للحدث ظلت أجهزة ن.و.ت/ك.د.ش. جهويا و محليا تتتبع و عن قرب كل التحركات التي جاءت كرد فعل على المذكرة و الدليل المرافق لها . و سهرت على جمع كل البيانات الموقعة من طرف نساء و رجال التعليم بالمؤسسات التعليمية بوجدة و توصلت بشكاوي و تظلمات من بعض السلوكات و التصرفات الناتجة عن اجتهادات بعض المسؤولين بل هناك البعض و هم أقلية استغلوها لتصفية الحسابات.و بناء على كل هذه المعطيات و توجيهات المجلس الوطني ل ن.و.ت/ك.د.ش الأخير خاصة بعد الاضراب العام التاريخي ليوم 21 ماي 2008 كان المكتب الجهوي في الموعد و خرج بقرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 يونيو للدفاع عن كرامة المدرس و صون حقوقه ورد الاعتبار للمدرسة العمومية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بوجدة حضرتها العديد من مناضلات و مناضلي ن.و.ت/ك.د.ش و كل الشرفاء من نساء و رجال التعليم بالمدينة و الجهة و تعززت بفعاليات سياسية و نقابية و الجمعية المغربية لحقوق الانسان رفعت خلالها شعارات منددة بالمذكرة و المطالبة بسحبها في الحين و الدعوة الى تنفيذ الاتفاقيات آخرها اتفاق فاتح غشت 2007 و مطالبة المسؤولين بالأكاديمية و النيابات الاقليمية بحل عاجل للملفات التي تم قبولها و تعيين أصحابها و ايجاد حل للملفات الاجتماعية و الصحية العالقة . فما مصير هذه الملفات و التي ظلت تراوح مكانها و زادت من معاناة الأسر.
و ما نخشاه أننا على أبواب توقيع محاضر الخروج . فعلى المكاتب الجهوية للنقابات التي واكبت العملية من بدايتها الى نهايتها أن تتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.

بالمناسبة لا يسع اخوتكم في المكتب المحلي و المكتب الجهوي ل ن.و.ت/ ك.د.ش الا أن يتقدموا بأحر التهاني الى كل نساء و رجال التعليم الذين لبوا النداء و شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 20 يونيو 2008.
فان ن.و.ت و ان كانت مع المحاسبة في كل دواليب الدولة و منها التعليم فانها تنبه لما يلي :

*لا يمكن اختزال مشكل التعليم في غياب الأساتذة بل لا بد من النظر الى الغياب ضمن نظرة شمولية لاصلاح التعليم و بعد تقييم موضوعي لفشل الميثاق الوطني .

*ان الوزارة مطالبة أولا بمحاسبة نفسها و محاربة ظاهرة الاشباح التي تجد من يحميها و يتستر عليها ضدا على الأساتذة و المديرين و أحيانا حتى ضد النواب و مدير و الأكاديميات بل يستمر أصحابها الذين يمارسون مهنا حرة أو خارج الوطن في تقاضي أجورهم و الاستفادة من الترقية.

* يجب التمييز بين الغياب المبرر الذي لا يمكن اجراء المحاسبة بشأنه.

فموعدنا سيكون قريبا و في محطات نضالية أخرى على أن تظل البدلة البيضاء لباس الوقار تزين هندامنا و بأخلاقيات مهنية عالية و بانتماءات نقابية كفاحية نضالية تتضمن مجموع القيم العليا التي على الكدشيين الالتزام بها في عملهم و تكون لهم مرجعا يرشد سلوكهم و تشكل في الوقت نفسه معيارا للحكم على مدى انتمائهم و اعتزازهم و التزامهم بالخط الكفاحي ل ن.و.ت / ك.د.ش.

عاشت الشغيلة التعليمية
عاشت ن.و.ت /ك.د.ش.