الجمعة 2 جمادى الثاني 1429 الموافق ل 6 مايو 2008
بيــــــــــــــــــان

على إثر صدور القرار الوزاري في موضوع ما سمي بظاهرة " غياب الأساتذة غير المشروع" و ما ينص عليه من التزام الأساتذة بالحضور مع التوقيع إلى غاية متم السنة الدراسية، اجتمعنا نحن الموقعين أسفله أساتذة ثانوية عبدالله ﮔنون التأهيلية لتدارس تداعيات هذا القرار، فتم تسجيل ما يلي:
1- ضعف و تخلف آليات المراقبة و المحاسبة لدى الهيآت المسؤولة في وقت ما فتئت تلح فيه على تفعيل مبدأ الحكامة القائم على ترسيخ المسؤولية.
2- تدشين القرار لسلوكات بيروقراطية تصوغ القرارات بعيدا عن ملامسة الاختلالات الحقيقية للمنظومة التعليمية.
3- ضرب مبدأ تعاقد الثقة بين المدرس و الجهات المعنية بشكل يتنافى مع شعار تحديث الإطار القانوني و المؤسساتي للمدرسة المغربية.
4- النظرة التجزيئية و الضيقة للإصلاحات المبيتة بنوايا سيئة للنيل من معنويات رجل التعليم بتحميله مسؤولية إخفاقات المنظومة التربوية.
5- إن اعتبار الطابع التجريبي للقرار يفقده مصداقيته و صيغته القانونية و بالتالي قوته الإلزامية.
و بناء على ما سبق فإننا نعلن رفضنا المطلق لهذا القرار الذي كان له الوقع السيء على نفوس رجال و نساء التعليم، و عليه فإننا نلفت انتباه المسؤولين إلى تحري الحكمة و الإنصاف في تقدير الخدمات و المسؤوليات الجسيمة لرجل التعليم، و ذلك بالتراجع الفوري عن هذا القرار و اعتبار مفعوله لاغيا.