من يراقب المراقب ؟؟؟
بعض ظهور مقالي السابق: [ رفض المراقبة مؤشر على التهاون ] جاءت ردود الأفعال متراوحة بين الإقرار بضرورة المراقبة في كل الآفاق والمجالات بما فيها مجال التربية صيانة له مع شرط نوعية المراقبة الناجعة، وبين الاقتصار على سرد حالات المراقبة المتعثرة وانتقادها ردا على انتقاد التهاون في الفصول.
ولقد أساء البعض فهم القصد من المقال إذ ظنوا أن الحديث عن التهاون في قطاع التربية وتحديدا في مهمة التدريس الوارد في المقال هو تعميم يشمل كل المدرسين ولا يستثني منهم المجدين أصحاب الضمائر الحية . وما كنت لأقع في هذا التعميم البليد الذي لا يقع فيه حتى العوام الذين لا صلة لهم بقطاع التربية بله مراقب تربوي، وهو مدرس في الأصل.
لقد قصدت عينة محدودة من الذين ينزعجون من المراقبة لأنهم دأبوا على التقصير في الواجب ، وقد يكون ذلك بعلم الخاص والعام بل حتى المتعلمين لا يخفى عليهم تهاون هؤلاء ،وهم أحاديث الألسنة في كل مكان فما يذكر اسم من أسمائهم حتى تنطلق الألسنة بالنقد المركز على تهاونهم بدقة. وعوض نفض غبار التهاون عنهم يعمدون إلى الذرائع وعلى رأسها انتقاد الجهاز المراقب لهم الكاشف لتقصيرهم.
وهذا الكلام لا يعني البتة أن جهاز المراقبة خال من النوع المتهاون، فالتهاون يصدر عن المدرس والمراقب والمدير والنائب ومدير الأكاديمية والمفتش العام والمدير المركزي، وقد يكون الوزير نفسه متهاونا، ولكل نوع تهاونه، أو طريقته في التهاون.
أجل هناك من المراقبين من يجري حديث تهاونهم على ألسنة الخاصة والعامة ، و منهم من لا يرى له وجود أو أثر لمدد طويلة في المؤسسات التابعة لمقاطعاتهم ، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك أو يدافع عنه أو يبرره.فإذا ما تهاون المسئول المباشر عن المراقب المتهاون في محاسبته فهذا لا يعني إطلاقا أن المراقب لا يراقب كما يعتقد البعض. فكما يسكت المراقب المقر للتهاون عن تهاون مدرس قد يسكت نائب متهاون عن تهاون مراقب ، فيكون التهاون هو القاسم المشترك بين متهاون القسم ومتهاون المراقبة ومتهاون الإدارة الإقليمي أو حتى الجهوي والمركزي ، وكلها جهات تجهز على المنظومة التربوية بالتهاون.
فإذا ما كان المدرس مطالبا بأداء منتظم داخل الفصل انطلاقا من مقرر محدد وفي زمن محدد وبطرق ووسائل محددة وبوثائق معلومة ، فإن المراقب مطالب بأداء أيضا يتمثل في التنشيط والتكوين والمراقبة ومهام أخرى تكلفه بها الوزارة الوصية في زمن محدد ، وهو مطالب بتعبئة مجمل أنشطة دوري مما يعني أنه يخضع للمراقبة خلاف ما يعتقد من لا يعرف طبيعة عمل المراقبة. والجهات المسئولة إقليميا وجهويا ترسل هذه المجملات إلى الجهة المركزية التي تبث فيه وتحدد تهاون أو عدم تهاون المراقب . وكم من مراقب اتخذت في حقه إجراءات زجرية لتهاونه ، و الكثيرون لا يعلمون أن الوزارة تطبق نفس مساطر الزجر على المراقبين بما في ذلك العزل، والتوقيف ، والقهقرة ، والاقتطاع والخصم من المرتب الشهري إلى غير ذلك من العقوبات الناجمة عن التهاون.
وإذا ما قال قائل إننا نعرف مراقبين متهاونين لم ينلهم شيء من هذه العقوبات نقول له قد يكون ذلك صحيحا لوجود جهة مسئولة متهاونة في التبليغ بهؤلاء ، وهي عادة فاسدة تنخر جسم منظومتنا إذ قد يوجد أيضا مسئول إقليمي أو جهوي أو حتى مركزي تكثر زلاته وهفواته بسبب تهاونه ومع ذلك يجد من يوفر له الحماية فيظل في منصبه يصول ويجول لسنوات دون أن يشمله عزل أو توقيف أو زجر بسبب هذه المحسوبية المفضوحة أحيانا بسبب قرابة أو مصاهرة ونسب أو حزبية أو نقابية إن صح التعبير. وقد تحصل الفضيحة لأحدهم أحيانا والتي لا يمكن السكوت عنها ومع ذلك تأتي التغطية من أعلى لتصير الفضيحة مفخرة وقيمة مضافة في ملف صاحبها، وقد يرقى المتهاون إلى مناصب أعلى من باب إضافة الشحم إلى ذيل الخروف كما يقول المثل المغربي.
وكما يسكت المراقب المتهاون عن تهاون يعاينه في الفصول، قد يسكت مسئول إقليمي أو جهوي عن تهاون مراقب لوجود آفة التهاون المتجذرة في المنظومة والتي صارت واقعا مفروضا ،وصار لها حراس وعسس يحمونها لهذا كلما ظهر نقد يحاربها إلا ووجد المقاومة العنيفة من أنصارها على اختلاف مهامهم ومراكزهم ، وأحيانا قد تتحرك الأجهزة النقابية ضاغطة على المسئولين للتغطية على زلات التهاون التي لا تغتفر، فيدخل المسئول المتهاون في صفقات مع الجهات الضاغطة للتغطية على تهاونه هو مقابل السكوت عن تهاون غيره ، فيصير التهاون فلسفة وملة واعتقادا على حساب الجدية والضمير الحي.
وأخيرا أود أن تتضافر جهود أصحاب النوايا الحسنة وأصحاب الضمائر الحية لمحاصرة تيار التهاون بكل أشكاله وفضحه مهما كان مصدره وطبيعته عوض الخوض في منطق الجاهلية الجهلاء التي يعكسها قول شاعرهم : وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت // وإن ترشد غزية أرشد.
فما كل مدرس متهاون ، وما كل مراقب نزيه والعكس يصح أيضا حتى لا نترك مجالا لأصحاب المزايدات من الذين يغتنمون الفرصة لتصفية الحسابات أو التبريرات الواهية بعدما ثبت تهاونهم وليست لهم الشجاعة الكافية للإقرار والاعتراف بالتهاون ، فتنكبوا سبل الفضيلة ،وصاروا حماة الفساد الذي أزرى بالمنظومة التربوية فبلغت حدا غير مسبوق من الانحطاط ، وحازت أدنى المراتب بين الأمم.
Loading...
15 Comments
و لكنك نسيت الصنف الثالث و هو « جعجعة و لا أرى طحينا » المنحاز للرجال على حساب النساء؟؟؟
الآن حاذيت الصواب، فما كل كلام يقال حان أوانه وليس ما حل أوانه حضر رجاله، الفساد والتهاون والتستر وراء الأعذار الواهية و الإخلال بالواجب أصبحت فنون بل دروس ثمينة في زماننا، هذا واقع يشمل جميع المستويات والأصعدة فما السبيل إذن للنجاة؟
ليت الأستاذ الكريم يبتعد عن الكلام و يعوضه بالتحليل العلمي الدقيق، فالمشكل الآن ، و بخاصة ، بعد ظهر التقريرين الدولي و الوطني ، هي أي اجتهاد نريد ؟ فليس كل من يذهب صباح مساء إلى الفصل أو كل مفتش يتردد على المؤسسة اجتهادا ..إن الاجتهاد المطلوب هو : أن يخطط المفتش لعلمله تخطيطا علميا صارما و يحترمه وز يلتزم به ..و ليس أن يتحول إلى مجرد (راحنا هنا) .
salam alikm monsieur cherki daba ad hdrt mzian arifoka rajolan tkyan wa jidyan jazaka alaho ana kla khair
اشكر الأستاذ الكريم للخوض في احد المجالات التي تتطلب التدخل ألاستعجالي، و التي تحاول جهات مختلفة، عن قصد أو من غير قصد، التستر على التهاون و المتهاون، وفي بعض الحالات تآزره ليشكل سندا لها. انه مظهر من مظاهر الفساد التي تنخر مؤسساتنا و إدارتنا والذي يحد من فعالية المجهوذات المبذولة من طرف الشرفاء في هذا الوطن. وحتى لا ابقي في التشخيص والذي أعطيته ما يستحق من تحليل سأقترح بعض الإجراءات و التي يمكن أن تحد من الظاهرة:
1 – إسناد مراكز التسيير محليا أو جهويا إلى من تتوفر فيهم الكفاءة و النزاهة وتقدير المسئولية ؛
2 – اعتماد معايير واضحة للترقية – المادية و المعنوية – من بينها معيار الجدية في العمل والتي لبد لها من شهود إثبات : تفعيل دور مجالس التدبير في حدود اختصاصاتها كمراقبة داخلية إلي جانب المدير و دون التطاول على اختصاصه ؛
3 – إعطاء إدارة المؤسسات ما يكفي من الإمكانيات و القوانين للقيام بدورها في التدبير الفعال وإخضاعها للمحاسبة بمعايير تبنى على أساس هذه القوانين و الإمكانيات؛
4 – تفعيل دور التفتيش – المراقبة الخارجية – بمنحه الاستقلالية مركزيا وجهويا و محليا على أساس أن تتوفر له وسائل التفتيش و المراقبة و أن يحاسب من طرف الوزارة عن كل تهاون أو تقاعس .وان التقارير التي ينجزها عن موظف أو مؤسسة أو ظاهرة…تكون سندا للوزارة لمعرفة مدى جديته في العمل كما تشكل لها مصدر معطيات لتشخيص وضعية التربية والتكوين في البلاد.
اجل إن الحكامة في التدبير تتطلب وجود جهاز مراقبة فعال و غير معطل بغياب مبدأي الاستقلالية والمحاسبة التي يجب أن يخضع لها.
ادا كان عند الموظف أو العامل كيفما كانت وظيفة هدا أو مهنة داك الضميرالحي و الشعوربالمسؤولية والواجب الوطني فانه لا يتهاون في عمله واتقانه دون أن يبالي بوجود الحسيب و الرقيب « وما أسألكم عليه من أجر ان أجري الا على الله ». أما ادا ما لم تتوفر فينا هده الخصال فلا أحد يقوم بعمله كما يجب حتى ولو روقب طيلة حياته المهنية.
وا عاقو ..وا ضربو فالصح..وا خليونا من الهضرة…وا أراونا حنت يديكم….أما السب و وصف الآخرين بالمتهاونين ..و بجميع النعوت القبيحة ..فليس من الرجولة في شيء …الله يرحم الوالدين غني بليلاك كما تشاء و دعك من الآخرين…و الله يحفظ السي علاء إذا لم يمنع التعليق…
يا لوجع الرأس…وا أماه..
تفكر جد مبسط ، ومزايدة واضحة ، التهاون لايحارب بالمراقبة التي تتعب نفسك في التسويق لها، التفكر المعمق يقول إن التهاون إشكالية ، أي أنها قضية لاتقبل حلا جزئيا مثل ذلك الحل المحصور عندك في المراقبة مهنتك المفضلة ،ولكنها بحاجة إلى تشخيص معمق يشمل مراجعة عدد من الأمور والأسباب منها ضعف التأطير أو انعدامه، غياب تطبيق مفهوم الإشراف التربوي، انعدام التواصل التعاوني، المدرس بحاجة إلى تعاون الجميع معه لتبليغ الرسالة ، أجل هي رسالة تحتاج ألى مؤازرة الجميع وليس وظيفة تحتاج المراقبة والتقتيش وما جاورهما. ويبقي من واجبك البحث عن الأسباب الأخرى..
وا سي يعقوبي هضرنا بالعربية ..و دعنا من سلوك المقدم و الشيخ اللي كان في عهد المخزن …يا ويلتي على امة ضحكت من جهلها الامم.
عجبا لأمر بعض المعلقين ففي مثلهم قال الله تعالى : [ لو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ] وقوله تعالى : [ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء قظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ]
فبعدما أكدنا أن التهاون فلسفة قوم متقاعسين عن أداء الواجب من كل الفئات نجد من يشكو من انحياز فئة ضد أخرى ومن يريد تحليلا علميا ومن يشكو من وجع الرأس وكأن المقال موضوع الانحياز أو تجربة مخبرية أو موسيقى صاخبة
لقد أسمعت من كان حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
أشكر صاحب المقال على اتاحته الفرصة للمناقشة في موضوع ناقشناه و ناقشناه، و مع ذلك مازال غير مستهلك و مازال يثير ردود الفعل، أخي الكريم، السؤال الذي يطرح نفسه ليس هو جدوى المراقبة، و انما هو كيفية المراقبة؟
مراقبة الوثائق أم مراقبة العمل أم مراقبة تفاعل التلاميذ و مدى استيعابهم للدروس السابقة؟
وأشير مع الأسف الى أن أكثر ما يهتم به أغلب المفتشين حتى لا أقول كلهم هو الوثائق و الوثائق ثم الوثائق.
من اداة استفهام في محل رفع مبتدا . يراقب : فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير يعود الى من الاولى . من الثانية : مبنية على السكون في محل نصب مفعول . الجملة الفعلية في محل رفع خبر . والله اعلم
يا سيدي المتتبع تريد ان تكون خارج المراقبة لتفعل ما تريد كلا يا سيدي والله ما يخصيك من الصلاة ركعة شمر على ساعد الجد وكفى من اللف والدوران .
متتبع المفتش. على ما في خيلك اركبه يامفتش المتتبع. مهمة التفتيش في طريقها إلى الزوال رغم أنفك. أي أنك في طريق الزوال فإما العمل وإما انتظار الباص… والسؤال يقول مقالك المبسط السيد شركي إن المفتش هو الآخر يحضر فمن يراقب تحضيره؟؟؟؟
التفتيش كما مارسه الكثير من المفتشين أضر كثيرا بعملية التفتيش لزالك ستلجؤ الوزارة الى حزف هزا الاطار وسيرجع المفتش الى القسم هزا ما يروج في اروقة الوزارة