وجدة،السبت 10 ماي 08

وجدة: عبدالقادر كتـــرة

يوم دراسي تكريما للأستاذ أحمد الخمليشي بجامعة محمد الأول حول موضوع "أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأستاذ احمد الخمليشي – الأسرة نموذجا –"

جاء في الورقة التقديمية بمناسبة حفل تكريم الأستاذ أحمد الخمليشي إن الفقه الإسلامي بمفهومه الواسع وتشعباته المختلفة كان ولا يزال مركز جذب واهتمام من طرف العلماء والباحثين المسلمين وغير المسلمين بكونه جملة من الاجتهادات الفكرية المعروفة في التاريخ الإسلامي ،اعتمد أساسا على التأصيل وهي عملية البحث عن أقوم الطرق الاستدلالية والاستنباطية للربط بين الحكام الشرعية والأصول التي تتفرع عنه. وفي هذا الصدد يقول الأستاذ المكرم والمحتفى به والذي حضرت إلى جانبه عائلته أحمد الخمليشي والذي تميز خلال حياته بالاجتهاد الجريء والشجاع حسب شهادات عدد من الأساتذة الذين تتلمذوا على يده :"كثر الحديث عن الفقه الإسلامي مدحا ونقدا، وعن أسباب ازدهاره وتوقفه وجمودهـ وفي كل ذلك ينظر إليه كمجال معرفي مستقل ، تكمن في عناصره الذاتية وسائل النمو ، وأصالة التحليل أو عقم الأدوات وبساطة التفكير…ومنذ أكثر من قرن تلاحق الدعوات إلى التجديد الفقهي عن طريق الاجتهاد ولكنها كانت صيحات في واد لم تنتج أثرا ملموسا، واستمرت حياة المجتمعات الإسلامية على سالف عهدها من ثنائية المرجع في التنظيم الاجتماعي…". ويرى الخمليشي أن المقصود بعقلنة الفقه وعلمنته هو إخضاع البحث فيه لقواعد عملية تقوم على البرهنة السليمة والمقبولة عقلا. وإن طبيعة الفقه الإسلامي قابلة لهذه العقلنة،مادامت أحكام الشريعة التي نزل بها الوحي، التفصيلية منها والعامة يرتبط تطبيقها بتحقيق غايات يعبر عنها بمقاصد الشريعة. هذه المقاصد التي تعني المصالح الجدية للفرد والجماعات وهي ثابتة في وجوهرها لا تتغير بزمان أو مكان، وإنما تحافظ بها على أداء وظيفتها وتحقيق أهدافها لخير الفرد والمجتمع" (محاضرة ضمن الدروس الحسنية تحت عنوان "منهج الفكر القانوني في الفقه الإسلامي بتاريخ 19 رمضان 1404 الموافق 19 يونيو 1984). والأستاذ احمد الخمليشي من العملاء الذين دعوا إلى إعادة قراءة الفقه الإسلامي إذ يرى في مؤلفه "وجهة نظر" (الجزء الثالث) بأنه لا أمل في تحقيق نهضة فقهية تستوعب حياة الأمة الإسلامية وتمسك بزمام التوجيه والسعي إلى الأفضل إلا بإعادة النظر في كثير من مبادئ ومقومات أصول الفقه بالإضافة أو الاستغناء أو التعديل…كما يُعد الأستاذ أحمد الخمليشي من الأساتذة الباحثين والحقوقيين الأوائل الذين دعوا بإلحاح إلى تعديل مدونة الأحوال الشخصية وإلى إعادة بناء قانون الأسرة المغربية وفق مقاربة توافقية ومزدوجة بين مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وبين المبادئ الكونية لحقوق الإنسان كما متعارف عليها عالميا ، ودون التقيد باجتهاد محدد كانت له مبرراته في زمانه ومكانه …وهي مبادئ القيم نفسها التي دافع عنها الأستاذ الخمليشي ضمن أعضاء اللجنة الملكية التي كلفت بصياغة مدونة الأسرة 2004.

ومن أجل الوقوف عن قرب حول فكر الأستاذ أحمد الخمليشي من مسألة الفقه الإسلامي بصفة عامة، وتوظيف العديد من الأسس والقواعد الفقهية لحماية نظام الأسرة بصفة خاصة، حماية تغرس في الفرد مؤهلا ت تحمل الأمانة التي يقوم عليها مجتمع الإنسان الصالح والمتمثلة في قيم المسؤولية والتعاون والتضامن والإيثار والتضحية والعواطف الإنسانية النبيلة …إيمانا من فضيلته بأن إصلاح المجتمع يمر عبر إصلاح أحوال الأسرة وإرساء قواعد أساسية لاستقرارها وحمايتها ، عن طريق تنظيم العلاقات الأسرية في إطار قانوني يحقق العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية، ومن أجل هذا نظم مختبر البحث في قانون الأسرة بالتعاون مع وحدة التكوين الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة يوما دراسيا تكريما للأستاذ أحمد الخمليشي في موضوع "أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأستاذ أحمد الخمليشي – الأسرة نموذجا –"، ساهم فيها كل من الأساتذة محمد المشبور أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدارالبيضاء بمداخلة عنونها ب" وضعية المرأة في الموروث الفقهي،قراءة في كتاب النوازل الكبرى للمهدي الوزاني"، وعبدالمجيد غميجة مدير الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل بالرباط حول "قانون الأسرة المغربي مقاربة في فكر أحمد الأستاذ الخمليشي"، ورشيد مشقاقة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط في موضوع "مفهوم الاجتهاد في فكر الأستاذ أحمد الخمليشي – الأسرة نموذجا-".