على عكس بعض التوقعات التي كانت تنتظر انتفاضة عمالية حقيقة ضد التهاب الأسعاروتعثر المفاوضات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، لم تخرج تظاهرات فاتح ماي هذه السنة بوجدة عن المألوف، بل عرفت بعض النقابات تراجعا ملحوظا في نسبة الحضور مما جعلها تكتفي بتنظيم تجمع خطابي كما وقع بالنسبة للف.د.ش. والمكان هو الساحة المحاذية لمصلحة البريد بشارع محمد الخامس والحضور بعض موظفي التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية وتلاميذ المنظمة العلوية للمكفوفين.أما الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد تراجعت هي بدورها في نسبة الحضور وألقت كلمتها أما باب السوق المغطاة وتأخرت في انطلاق المسيرة. وطغت على اللافتات مطالب الرفع من الأجور واحترام حقوق العمال.

الاتحاد المغربي للشغل لا زال يستقطب بعض القطاعات العمالية كالسككيين والكهربائيين وموظفي القرض الفلاحي وجزء من سائقي سيارات الأجرة، إلا أن اللافت للانتباه هو حضور متميز للطلبة والشباب الذين رفعوا شعارات قوية من مثل: "على نهجك يا كيفارا نسير، مجالس الشفارا، جماعات اللصوص، بلدية الأمية، إدارة الزبونية، لا شتا لا زرع، والفاسي كيتبرع،هز وزير حط وزير ، لا إصلاح لا تغيير…" وغابت الشعارات الفلسطينية.

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نظم مسيرة تحت شعار"لا للغلاء، لا للفقر" تميزت بحضور قوي كالعادة لسيارات الأجرة وانضافت لها سيارات الإسعاف هذه السنة، تناوب على منصته كل من ممثل الشبيبة الشغيلة والنائب البرلماني عمر احجيرة عن حزب الاستقلال والكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فقد نجح هذه السنة في استقطاب قطاعات عمالية جديدة حيث تعززت صفوفه بالتحاق عمال النظافة التابعين لشركة فيوليا وتميزت مسيرته التي انطلقت من ساحة 16 غشت مرورا بشارع محمد الخامس وشارع عبد الرحمن احجيرة لتنتهي بساحة المغرب بحضور قوي ومنظم للمرأة العاملة والموظفة. تميزت كلمة الاتحاد التي ألقاها محمد البرودي الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني بحث الحكومة على الالتزام باتفاق فاتح غشت وتلا الكلمة الوطنية للنقابة. غلاء الأسعار هذه السنة طغا على الشعارات: "الحوارات شحال هي، والنتيجة هي هي، الحوارات بالكثرة، والتعويضات بالقطرة، عييت ندور بالسلة، راه الشعب قتلو لغلا…"، بالإضافة إلى شعارات مساندة للقضية الفلسطينية وللعامل الفلسطيني.

النص الكامل لكلمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مهرجانات فاتح ماي

كلمة المكتب الوطني لفاتح ماي2008

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها العمال ، أيتها العاملات: في البداية من الواجب علينا أن نترحم على ضحايا العمل والعاملين الذين استشهدوا في معمل الافرشة بالدار البيضاء. ثم نهنئ أنفسنا بحلول هذا العيد السنوي، ونحتفل مع الطبقة العاملة في العالم أجمع ونجدد العهد من أجل مواصلة النضال، من أجل معركة الكرامة والعدالة والحرية ، من أجل صيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق المشروعة . نهنئ الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسنة حافلة من النضالات والانجازات ، ونقف لنستعرض أوضاع الشغيلة والسياسات الحكومية وحصيلة سنة من المعاناة.

القضية الوطنية

أيها الإخوة والأخوات: هذه مناسبة كي تؤكد الطبقة العاملة رغم كل مظاهر معاناتها مع لقمة العيش، والتهاب الأسعار، والتعسفات التي تمس حقها في الانتماء النقابي عن وطنيتها ومواطنتها، فالوطن والوطنية والمواطنة ثوابت لن تكون لنا في يوم من الأيام موضوع شك أو مساومة .

إننا نعتبر أن أمن بلادنا واستقراره، عندنا فوق جميع الاعتبارات، ومن هذا المنطلق سيبقى الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه عندنا مسلكا مدانا ولا يمكن أن يبرر، كما نعتبر أن الحكومة مسؤولة عن القضاء على الشروط والأسباب التي تساعد على تفريخه من قبيل الإقصاء الاجتماعي ،وأوضاع الهشاشة، وضحالة الثقافة الدينية، وضعف التأطير الديني، وتهميش العلماء وسعي البعض إلى إرهابهم فكريا والحيلولة دون قيامهم برسالتهم على الوجه المطلوب.

التزام غير مشروط لدعم الوحدة الترابية

إن استكمال الوحدة الترابية عندنا قضية لا تقبل المساومة ، وأن الصحراء مغربية وستظل مغربية، ونعتبر أن مقترح الحكم الذاتي والجهوية الموسعة هما خطوتان لترسيخ وتعزيز التجربة الديمقراطية في المغرب ومشاركة المواطنين في تدبير قضاياهم.

مواطنة نقابية

إننا ندرك التحديات التي تطرحها العولمة المتوحشة على بلادنا وعلى المقاولة المغربية ، وحاجتها إلى الاستثمارات وتثبيتها وتوفير مناخ من السلم الاجتماعي الذي يساعد على ذلك ، إلا أننا نرفض أن يتحول مطلب السلم الاجتماعي إلى دعوة للاستسلام الاجتماعي وإلى دوس للحريات والحقوق النقابية ، وإذعان من لدن الحكومة للتهديد المتواصل بترحيل للاستثمارات

لا مجال لسلم اجتماعي حقيقي دون المشاركة الكاملة للطبقة الشغيلة في تقرير السياسات الاجتماعية و في تقرير سياسات المقاولة بدل محاربة العمل النقابي والسعي إلى إضعافه وتدجينه .

لا مجال لسلم اجتماعي حقيقي دون وإقرار حوار جاد ومسؤول ومتواصل وملتزم بعيدا عن المناسباتية والشكلية.

لا مجال لسلم اجتماعي حقيقي دون علاقات تعاقدية واضحة ومتوازنة.

إننا مستعدون لتحمل مسؤولياتنا وبذل كل التضحيات التي يقتضيها ضمان استقرار المقاولة وضمان تنافسيتها على أن نكون شركاء في المغانم وفي المغارم. إننا نستحضر دوما واجباتنا ونسعى إلى القيام بها مع استحضارنا لحقوقنا ونضالنا المستميت من أجلها كما يلخص ذلك منهجنا " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة ".

أيها الإخوة ، أيتها الأخوات

أما على المستوى الاجتماعي فإننا نخلد هذا اليوم العمالي كي نرفع أصواتنا لنقول :

لا لسياسات التهميش والإفقار:

نرفع أصواتنا عالية لنقول: -لا للسياسات الحكومية المتلاحقة التي رهنت المغرب لتقلبات السوق الدولية في مجالات حيوية مثل الطاقة، وفي مواد حيوية في أمنه الغذائي

نقول لا للسياسات الحكومية التي أسهمت من خلال سياسية ضريبية جائرة تعميق أزمة الغلاء وتوجيه ضربات متلاحقة للطبقة الشرائية للمواطنين من خلال تضريب المواد الاستهلاكية الأساسية.

نقول لا للساسيات الحكومية غير الاجتماعية القائمة على مزيد من إغناء الأغنياء و تفقير الفقراء ، أن تنهال بالهدايا الجبائية على الشركات وتتلكأ في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين البسطاء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بل وأن تفرض أعباء جديدة على القدرة الشرائية لعامة المواطنين.

نقول إذن لا للسياسات التي تواصل إنتاج الفوارق بين الفئات والجهات وتولد التهميش والإقصاء واليأس وتولد ظروف الإحباط التي هي مرتع الغلو والتطرف والانتحار والهجرة السرية.

كفى من جعل المواطنين البسطاء هم الجهة الأساسية التي عليها دائما أن تتحمل فاتورة اضطراب السياسيات الحكومية.

نخلد هذا اليوم كي نطالب بإجراءات حقيقية وملموسة يكون من ثمارها استرداد بعض من تلك القدرة الشرائية وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم والكف عن السياسات التي ترمي بفئات واسعة من الطبقات المتوسطة الدخل إلى غياهب الفقر والتهميش.

نريد حلولا لا نريد وعودا ، اليوم وليس غدا ، ولذلك أكدنا منذ اليوم الأول أن الإجراءات الحكومية التي جاءت بها الحكومة لا ترق إلى طموحات الطبقة العاملة.

ولن يتأتى ذلك إلا بحلول حقيقية تستجيب لمطالب الشغيلة وتحقق كرامتها وتشعرها أنها جزء من هذا الوطن ،وأن لها حقا في هذا الوطن وخيرات هذا الوطن . لن يتأتى ذلك إلا بمراجعة جذرية لمنظومة الأجور في الوظيفة العمومية وتقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا ، وتحسين أجور الطبقة العاملة.

وفي انتظار ذلك لابد من الاستجابة للمطالب العاجلة التالية من أجل التعزيز الفوري للقدرة الشرائية للمواطنين التي تعرضت لانهيارات متلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي سيظل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب متشبثا بها وقد عبر عنها خلال الحوار الاجتماعي باعتبارها مطالب موضوعية لن يمكن بدونها إرجاع جزء من القدرة الشرائية للمواطنين وفي مقدمتها:

ـ إقرار زيادة سنوية في الأجور تعادل 6 % سنويا أي بما يعادل 30 % في أفق سنة 2012 تداركا للانهيارات السابقة والمتلاحقة في القدرة الشرائية للمواطنين منذ آخر زيادة في الأجور.

ـ رفع الحد الأدنى للأجر بما لا يقل عن 3000 درهم والزيادة في الأجور زيادة تعادل الانهيارات المتلاحقة في القدرة الشرائية للمواطنين , على اعتبار أنه الأجر الذي سيمكن الأجراء من مواجهة الحد الأدنى من مطالب الحياة .

ـ إقرار إعفاءات ضريبية حقيقية تهم كافة الفئات ورفع الحد الأدنى المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم مع إعادة النظر في الأشطر والنسب المعتمدة .

ـ

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وإقرار إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان تقاعد يؤمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم ويؤمن المستقبل ويحافظ على المكتسبات.

ـ تعديل مرسوم الترقية في الدرجة والإطار في جانبه المتعلق بالحصيص على اعتبار أن حصيص 11% سيظل مصدرا للاحتقان داخل الوظيفة العمومية، وإقرار ترقية استثنائية للموظفين تشمل السنوات من 2003 إلى 2008 .

ـ الزيادة في التعويضات العائلية بما يتناسب مع الزيادة في أعباء تنشئة الأطفال والعناية بهم تغذية وصحة وتعليما وتربية لتصل إلى 250 درهم للطفل الواحد مع المساواة في ذلك بين جميع الأبناء.

ـ تحسين الخدمات الاجتماعية العمومية لفائدة الفئات الاجتماعية الدنيا في مجال الصحة والنقل والتعليم والسكن.

إخواني أخواتي :

حينما نقدم هذه المطالب الموضوعية والمشروعة تتكلم بعض الأوساط الحكومية عن كلفتها المالية . والحقيقة أن تدبير الكلفة المالية للإصلاح هو شأن حكومي ، الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي لهما كلفة هي من مسؤولية الحكومة التي عليها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الضريبية و المالية والاقتصادية لتعبئة الموارد اللازمة لذلك ، وإقرار سياسات تضامنية لفائدة الفئات الأكثر ضعفا بدل تحميلها تبعات التحولات الدولية وسوء التدبير الحكومي.، وإصلاح نظام المقاصة وإيقاف مختلف مظاهر الفساد في تدبير دعم بعض المواد الأساسية ورسم السياسات التي تقلل من تأثير تقلبات السوق الدولية على الأوضاع الاجتماعية للفئات الدنيا.

نرفع أصواتنا عاليا لنقول لا للإجهاز على الحريات النقابية.

على الرغم من كل النداءات والتنبيهات للحكومة يتواصل الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية في القطاع الخاص ، ويرتفع مؤشر النزاعات الاجتماعية المعروضة على المحاكم حيث لا تزال أبسط مطالب العمال مثل تأسيس المكاتب النقابية أو التضامن مع العمال الذين يتعرضون لمختلف التعسفات والاستفزازات المتواصلة.

ـ

ففي القطاع الخاص مجرد المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية أو بحقهم في الحصول على بطاقات الأجور، تواجه بسلسلة من الإجراءات الانتقامية والطرد التعسفي الجماعي واستصدار الأحكام القضائية المستعجلة المطبوخة من أجل مصادرة حق العمال في الاحتجاج السلمي المتحضر.

ونرفع أصواتنا عاليا لنقول :لا لتنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات النقابية وتطبيق قانون الشغل :

فنحن سجلنا طيلة الآونة الأخيرة استقالة الحكومة في مجال حماية الحريات النقابية وعجزها الواضح عن إلزام المشغلين باحترام القانون وخضوعها لابتزازهم بترحيل استثماراتهم أو الإمساك عن مزيد من الاستثمارات ، واكتفائها بإجراءات محتشمة مثل برنامج الملائمة وعقم جلسات الصلح والإجراءات غير القضائية لحل النزاعات الاجتماعية، كما يلاحظ الدور المحدود للجنة الوطنية للبحث والمصالحة وعجز اللجان الإقليمية عن إيجاد حل للنزاعات، إضافة إلى ضعف جهاز مفتشية الشغل وقلة إمكانياته البشرية .

نجدد إذن تنديدنا بالاعتداءات المتواصلة على الحقوق والحريات النقابية ومنها الحق في التنظيم والانتماء النقابي سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ومواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع الوحشي ونؤكد تضامننا المتواصل مع ضحايا الطرد التعسفي كما هو الشأن مثلا في شركتي ديهورس ودلفي وضحايا التنقيل التعسفي من مستخدمي التجاري وفا بنك بالدار البيضاء بسبب انتمائهم النقابي وغيرهم.

ونرفع أصواتنا عاليا لنقول فيما يخص نظام التقاعد : لا للتفريط في المكتسبات.

وفيما يتعلق بمعضلة نظام التقاعد فإننا من هذا المنبر ندق ناقوس الخطر وندعو الحكومة إلى أن تستوعب مخاطر التحول الديمغرافي الجديد ببلادنا الذي يتميز بالتوجه نحو الشيخوخة ما لم تتوفر الثروة اللازمة لإرساء أنظمة فعالة للحماية الاجتماعية.

ونحن نؤكد رفضنا للنهج الذي ميز لحد الساعة تعامل الحكومة مع هذا الملف أي التعامل التجزيئي والترقيعي القائم على تأجيل المشاكل وليس حلها حلا جذريا . فقد لجأت كما تعلمون إلى رفع مساهمة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتصل مع سنة 2006 إلى 10%

ومن هذا المنبر نخبركم أننا سواء من خلال اللجنة التقنية الخاصة بإصلاح نظام التقاعد ومن خلال اللجنة الوطنية ما فتئنا نؤكد وسنظل نؤكد رفضنا لأية إجراءات جزئية ترقيعية.

إننا نجدد رفضنا لكل توجه ترقيعي لمعضلة التقاعد لكونه يلزم الأجراء الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل بتحمل عبء ما أحدثه المفسدون الذين عبثوا بأموال اليتامى والأيامى والأرامل في مختلف صناديق التقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتقاعد وفي الصناديق الداخلية للمؤسسات العمومية.

ـ نقول للحكومة ومن هذا المنبر إن الأجراء غير مستعدين لدفع فاتورة الفساد وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في استرجاع حقوقهم التــي ضاعت جراء النهب والاختلاس والقرارات الفاسدة.

وبالمقابل وبهذه المناسبة نؤكد باعتبارنا أعضاء في اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وفي اللجنة التقنية عن استعدادنا لتحمل مسؤوليتنا التاريخية في إقرار إصلاح لأنظمة التقاعد والإسهام في نقاش وطني يفضي إلى حل توافقي يضمن مستقبل الأجيال وحق المتقاعدين في عيش كريم على أ ساس التوجهات التالية :

ـ اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح أنظمة التقاعد ورفض الحلول الترقيعية أو التجزيئية.

ـ اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بنتائجها وعدم الالتفاف من حولها أو المناورة لإفراغها من محتواها.

ـ ترصيد مكتسبات الطبقة الشغيلة التي أفنت أعمارها من أجل تحقيقها وعدم التراجع عنها

ـ اعتماد حلول إستراتيجية ومنها توسيع قاعدة المنخرطين واعتماد صيغ تضامنية تكفل للجميع حدا أدنى من التقاعد الكريم وتمكن الميسورين باختيارهم إمكانية الاستفادة من تقاعدات تكميلية .

ـ إصلاح نظام حكامة أنظمة التقاعد ودمقرطة تسييره والتصدي لمختلف مظاهر الفساد الإداري والتواطؤ النقابي في أنظمة التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية.

ونرفع أصواتنا عاليا لنقول : كفى فسادا في تسيير التعاضديات وفي تدبير أموال المنخرطين :

و نحمل الحكومة المسؤولية عن حماية أموال المنخرطين في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة التعاضديات وضمان دمقرطة تسييرها وجعلها في خدمة المؤمنين وإجراء افتحا صات خارجية مستقلة ونزيهة ونشر نتائجها دوريا ،ومواجهة أي عبث بأموال المنخرطين ومستحقات المرضى والأيتام والأرامل والتمييز في التحملات والخدمات والإغداق على الأقارب والمحظوظين . وبالمناسبة نجدد إثارة الانتباه إلى ما تعرفه ألأوضاع في التعاضدية للعامة وإلى حالة الاستثناء التي تعيشها هذه التعاضدية منذ مدة وحالة السخط وأجواء التذمر والممارسات الفاسدة التي أصبحت سائدة فيها.

ونؤكد من جديد أن على الحكومة الوفاء بالتزامها في جلسات الحوار الاجتماعي بخصوص تطبيق القانون المنظم للتعاضد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان حق جميع المنخرطين في التصويت.

ونرفع أصواتنا عاليا لنقول: تحية لانتفاضة مهنيي النقل

نوجه تحية نضالية لمهنيي النقل ولانتفاضاتهم المتواصلة ضد المعانات اليومية مع ظروف اشتغالهم بدءا بالاستغلال الفاحش لعرق جبينهم من قبل ناس لا علاقة لهم بالقطاع إلا من خلال الامتيازات التي تعطى لهم من خلال رخص الاستغلال ، ومعاناتهم اليومية من الابتزاز اليومي من قبل فئة ممن يفترض فيهم تطبيق القانون على الطرقات من بعض رجال الأمن ورجال الدرك، ومعاناتهم أيضا من هشاشة البنية الطرقية، ومعاناتهم وهم يتسابقون يوميا مع الزمن في ضوء كل تلك الظروف من أجل لقمة العيش .

ـ نحن نقول إنه آن الأوان من أجل معالجة المشاكل العويصة التي يعاني منها القطاع وإيجاد حلول جذرية تقوم على تنظيمه، وإنهاء الفوضى السائدة فيه وضمان حق هذه الفئة في التقاعد والتغطية الصحية، ووضع الإطار القانوني السليم الذي يحدد العلاقات المهنية داخله وينهي نظام الريع الذي افسد القطاع. ونؤكد من جديد على أن مواجهة حرب الطرق تتطلب مقاربة شاملة لا تكتفي بالزجر لوحده على أهميته وإنما تعالج مختلف المشاكل والظروف التي تؤدي إلى الحوادث القاتلة ومنها إصلاح الطرقات وتوسيعها والصيانة المتواصلة لها ورفع معاناة السائقين وتحسين ظروف اشتغالهم وضمان تطبيق القانون من لدن القائمين عليه.

ـ

هذه مناسبة كي نجدد دعوة الحكومة إلى سحب مشروع مدونة السير على الطرقات من البرلمان إلى غاية التوافق بشأنه مع مهنيي القطاع وإشراك جميع مكونات القطاع وممثليه في حوار وطني من أجل تدارس مشاكل القطاع ومعضلاته في أفق تنظيمه وتوفير الشروط اللازمة لتطبيقه وضمان كرامة وحقوق مختلف الفئات العاملة داخله.

أيها الإخوة أيتها الأخوات

إن لائحة المطالب والتحديات لائحة طويلة . نحن نخرج اليوم وسنخرج إذا وسنبقى إن شاء الله معبئين على مختلف جبهات الساحة الاجتماعية والساحة الوطنية بما من شأنه أن يضمن كرامة المواطن ويجعلنا نسهم في معركة بلادنا لربح رهان التقدم والعزة والكرامة ومعركة التنمية والعدالة

إننا نخرج اليوم وسنظل نناضل أيضا من أجل:

ـ المطالبة بإنقاذ المدرسة العمومية وضمان جودة النظام التربوي وتأهيل خريجيه للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .

ـ من أجل تحسين إجراءات الصحة والسلامة وحماية العمال من حوادث الشغل والأمراض المهنية ومن الأشكال غير الآمنة للإنتاج. وتضامنا مع من مات وأصيب ومرض من وهو يعمل.

ـ تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتحقيق عدالة صحية وتوزيع عادل للخدمات الصحية وشمولها للأمراض والخدمات الصحية وتوفير المؤسسات الصحية وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة ومواجهة الإقصاء والتمييز في الاستفادة من الحق في الصحة وخدماتها الذي يظل هو نصيب الغالبية العظمى من المواطنين المستضعفين .

ـ تعزيز وحدة الطبقة العاملة وطنيا ودوليا وتوحيد مواقفها النضالية انطلاقا من وحدة ملفها المطلبي بعيدا عن أية اعتبارات سياسوية أو إيديولوجية .

تحية للمقاومة الشريفة

هذه مناسبة لاستحضار نضال الشغيلة الفلسطينية وصبرها ومصا برتها في مواجهة الحصار الدولي الظالم وما ترتب عنه من تأخير في تسليم رواتبها وصرف أجورها وفقدان مناصب شغلها في كثير من القطاعات ، وتدهور قدراتها الشرائية بسبب تضرر الاقتصاد الفلسطيني من جراء الحصار.كما نوجه بالمناسبة تحية إجلال وتقدير للشغيلة الفلسطينية ومن ورائها ومعها الشعب الفلسطيني المقاوم . فقد قدمت دليلا على أن الطبقة العاملة حينما يتعلق باستحقاقات وطنية وبالمصلحة الوطنية العليا قادرة على أن تضحي بحقوقها ومطالبها ، قادرة على أن تصبر على الجوع من أجل الكرامة والاستقلال ، وأنها حين تخير بين لقمة خبز ممرغة بالذل والمهانة والتبعية والمن والأذى من المستكبرين ، فإنها تختار كرامتها واستقلالها خاصة حين ترى من قياداتها الوطنية نماذج صادقة في التجرد ونكران الذات والبقاء على قرب وتواصل من المواطنين كما تجلى ذلك في رجال حكومة حماس .

كما نستحضر نضالات الشغيلة العراقية التي تتصدى في هذه الأيام للمخططات الأمريكية وعملائها من العراقيين وغيرهم.

تحية للطبقة العاملة على المستوى العالمي ولحركات والشعوب المكافحة من أجل عالم أكثرعدلا وأمنا وسلاما

فالحركة النقابية العالمية هي في طريق تطوير استراتيجيات ومقاربات جديدة سواء على المستوى الفكري أو النضالي أو على المستوى التنظيمي لمواجهة غطرسة قوى الرأسمالية العالمية المتوحشة والعولمة العاتية وتراجع نسبة التنقيب بسبب التغير في تركيبة الطبقة العاملة وظهور فئات مرتبطة مصالحها جدليا مع الرأسمالية . وما إعلان توحيد أكبر منظمتين نقابيتين في العالم وتجاوز حالة الاستقطاب النقابي الذي كان من آثار الحرب البارة بتأسيس الكنفدرالية الدولية للنقابات إلا دليل على أن الحركة النقابية قادرة على أخذ زمام المبادرة كما تجلى في التجربة.

أيتها العاملات أيها العمال هنيئا لكم من جدد عيدكم العمالي الأممي

وعاشت الطبقة العاملة قوية وموحدة ومناضلة عن الحقوق والمطالب المشروعة وملتزمة بالقضايا الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية العادلة.