الفدش تقرر خوض إضراب في الوظيفة العمومية
بيان المجلس الوطني الفيدرالي الاستثنائي
إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 26 أبريل 2008 بالمقر المركزي الفيدرالي بالدار البيضاء من أجل تدارس تطورات الحوار الاجتماعي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتخليد ذكرى العيد العمالـــــي "فاتـــــــح مــــــاي" تحت شعـــــــــــار :
" لا تنميــة بــــــدون قــــدرة شرائيــــــــة"
وبعد الاستماع إلى عرض المكتب المركزي الذي تطرق إلى مختلف مظاهر الوضع الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ولعموم المأجورين، وتفاقم الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن…، ومعاناة العمال من الطرد التعسفي والتسريحات الجماعية والفردية، ومختلف الخروقات التي تطال مدونة الشغل والتغطية الصحية والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر رغم هزالته، سواء في القطاع الصناعي أو الفلاحي، والمس بالحريات النقابيـــة، وعدم تنفيذ التزامات الحكومة بالاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية مثل التعليم والصحة والعدل … وتملصها من تحسين وضعيةالأعوان وحذف السلاليم من 1 إلى 4، وعدم إقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ سنة 2003 إلـــى سنة 2007 وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط..
وبعد التداول في مراحل الحوار الاجتماعي الجاري، وما تقدمت به الحكومة من مقترحات لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية ومعالجة الاختلالات التي تئن تحت وطأتها عموم الشغيلة المغربية، والتي تعمق هشاشة النسيج الاجتماعي وتجعله بعيدا عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وبعد تحليل المجلس الوطني للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري في ظلها هذا الحوار، سواء علـــى المستوى الدولـــــــــي أو الوطني، وما تتطلبه المرحلة من تجنيد لكل الطاقات، لتجنيب البلاد كل انزلاق هي في غنى عنه، بتحفيز الشغيلة المغربية لمزيد من العطاء والمردودية، ووضع حد لكل مظاهر الفساد والنهب لخيرات البلاد البرية والبحرية واقتصاد الريع والاحتكارات والمضاربات العقارية، والحد من الفوارق الشاسعة في الأجور. وبعد الوقوف على ضعف وهزالة العرض الحكومي وتلكؤ أرباب العمل، رغم الإعفاءات الضريبية التي يستفيدون منها، في الاستجابة لمطالب العمال والمأجورين.
فإن المجلس الوطني الفيدرالي، وعيا منه بدقة المرحلة وبروح المسؤولية التي تحلت بها المبادرة الفيدرالية في طرح الملف الاجتماعي، إذ يؤكد عزم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على متابعتها وتتبعها للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، واستعدادها الدائم للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية بكل الوسائل النضالية المتاحة سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، بما فيها الإضراب العام، يقرر ما يلي :
• يدعو الحكومة إلى ضرورة بذل مجهود استثنائي للتجاوب مع مطالب الشغيلة، وتوفير شروط تجاوز وضعية الاحتقان الاجتماعي.
يثمن الدعم السياسي الذي عبرت عنه مختلف القوى السياسية التقدمية والديمقراطية للمطالب العمالية وللملف الاجتماعي، ويؤكد على استمرار التنسيق النقابي ضمانا للوحدة النقابية للعمال من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب.
•
يؤكد على دور الإعلام الوطني في مواكبة تطورات الحوار الاجتماعي وتنوير الرأي العام الوطني بمجرياته ضمانا لحق المواطن في امتلاك المعلومة الحقيقية وحمايته من كل مظاهر التعتيم والمزايدة.
•
يقرر خوض إضراب وطني احتجاجي في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ويفوض للمكتب المركزي صلاحية توقيته وتحديد مدته.
•
يدعو كل الشغيلة والمسؤولين النقابيين إلى رفع وتيرة التعبئة وتكثيف الاتصال استعدادا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وجعل "فاتح ماي" لهذه السنة مناسبة للتعبير عن قلق الطبقة العاملة المغربية من استمرار تدهور أوضاعها، وللتأكيد على وحدة الصف العمالي.
Aucun commentaire