ليست فروض المراقبة المستمرة الكتابية المحروسة بأحسن حالا من الامتحان التجريبي
أشارت بعض المقالات المنشورة على صفحات موقع وجدة سيتي إلى موضوع الامتحان التجريبي الذي أفرغ من محتواه البيداغوجي لعدة أسباب أهمها طريقة تدبيره في هذا الوقت من الموسم الدراسي . لقد كان من المعروف سابقا أن الامتحانات التجريبية هي فرص تربص تكون في نهاية الموسم الدراسي بعد استكمال المتعلمين انجاز مقراراتهم الدراسية لقياس جاهزيتهم للامتحانات الاشهادية. ويذكر كل من عاين فترة انجاز هذه الامتحانات في الماضي الجدية التي كانت تنجز بها سواء تعلق الأمر بالمسئولين عنها أم بالخاضعين لها. وقد كانت مؤشرا على نسب النجاح قلما تخطيء تقديراتها لهذا كانت لها مصداقية.
وجاء زمن الإجراءات الشكلية الفارغة من الدلالة حيث صارت الامتحانات التجريبية فرصا للراحة والاستجمام بالنسبة للجميع خصوصا وقد تمت برمجتها قبيل عطلة بينية ، وهو أمر يوحي للمتعلمين بالانقطاع المبكر الذي صار عادة ودأبا لا يضبطه قانون ولا يردعه رادع.
وإذا ما كان الإعراض عن الامتحانات التجريبية هو السمة الغالبة في أوساط المتعلمين فإن الأمر عبارة عن ظاهرة تستوجب الدراسة ـ وأنصح الأطر الإدارية المتخصصة أن تنجز دراسات جادة فيها ـ ولا يمكن أن يحصل إجماع حول أمر ما في أوساط المتعلمين من فراغ ودون خلفيات ودوافع وجهات ذات مصالح.
وبعيدا عن التجريم والاتهام كما سيتبادر لأذهان البعض حسب اختلاف النوايا والطوايا لا بد أن ننصف المتعلمين ولا نحملهم وحدهم مسئولية فشل تجربة هذه الامتحانات التجريبية ،بسبب لا مبالاتهم ورغبتهم في الراحة المجانية … إلى غير ذلك من الأسباب بل لا بد من تحميل الجهة المسئولة بكل فعالياتها أكبر قدر من المسئولية لأن المتعلمين يوجدون في مؤسسات رسمية تحكمها قوانين وهي تحت مسئولية المسئولين أمام هذه القوانين.
ولعل أهم ما نفخ في أذهان المتعلمين أن هذه الامتحانات مضيعة للوقت ولا فائدة ترجى منها مما جعلهم يعرضون عنها بهذا الشكل الواضح. ومن المعلوم أن المتعلم يتأثر بالجهة التي يعتقد فيها المصداقية. ولا توجد جهة أكثر تأثيرا في المتعلمين من المدرسين ، فهم أصحاب مصداقية عند المتعلمين أكثر من غيرهم. والمدرسون ليسوا سواء من حيث مواقفهم من الامتحانات التجريبية ذلك أن البعض ـ مع سطر تحت كلمة بعض درءا لكل تأويل مغرض محتمل ـ يعتبرها مهام زائدة تثقل الكواهل فضلا عن كونها مجانية بدون تعويضات مما يدفعهم للاستنقاص من شأنها بين أوساط المتعلمين إما تلميحا وإما تصريحا حسب وضعيات المؤسسات من حيث حضور أو غياب الإدارات التربوية الساهرة . وأنا أراهن على نجاح هذه الامتحانات لو أن الوزارة رصدت لها تعويضات للمشرفين عليها سواء كانوا مدرسين أم إداريين لأننا في زمن المقاولات الذي يحكمه منطق الربح والخسارة ليس غير.
إن المتعلمين وهم يتابعون تبرم بعض المدرسين من هذه الامتحانات بسبب مجانيتها يظنون أنها مجرد عبث فيواجهونها بعبث مماثل يتمثل في مقاطعتها ، وفي هدر زمني معتبر مدته أسبوع كامل ، وهدر مادي حيث تتلف أطنان الأوراق المخصصة لهذه الامتحانات والموقعة على بياض ليجد المتذمرون من المدرسين ضالتهم المنشودة في هذه المقاطعة التي تثبت صحة وجهة نظرهم وهي أن العمل المجاني ليست له ظروف نجاح البتة ، وتصير القضية عبارة عن إضراب ممنهج وضمني يخوضه المدرسون عبر مقاطعة المتعلمين للامتحانات درءا لكل اتهام ممكن.
ولقد أثبتت التجارب أن بعض المدرسين واستخفافا بالفروض الكتابية المحروسة الخاصة بالمراقبة المستمرة يحاولون استغلال هذه الامتحانات التجريبية لتسد مسد هذه الفروض فيضرب العصفوران بحجر كما يقال ، وأكثر من ذلك لا يتردد البعض في المطالبة بأن توظف الامتحانات التجريبية كفروض كتابية محروسة في المراقبة المستمرة مع الفرق الواضح بينهما شكلا ومضمونا وهدفا.
وليس حال فروض المراقبة المستمرة الكتابية المحروسة بأفضل حالا من هذه الامتحانات التجريبية ، فهي عند البعض ـ و دائما مع سطر تحت كلمة البعض ـ لا تختلف عن الامتحانات التجريبية من حيث الوزر والمجانية لهذا تنفخ في أذهان المتعلمين فكرة الاستهانة بها أيضا فتنجز في غير ظروفها المطلوبة سواء تعلق الأمر بالإعداد أو الانجاز أو التصحيح. وقد يغيب كل أثر مادي يدل على وجود هذه الفروض أثناء المراقبة ، بل قد توجد نقط لهذه الفروض دون وجود أوراق تبررها كما تنص على ذلك المذكرات التنظيمية التي تضع هذه الأوراق بعض تصحيحها رهن إشارة المتعلمين وأوليائهم ، ورهن إشارة جهات مختصة متعددة . ولقد كشف النقاب في بعض الجهات عن عبث صراح بنقط المراقبة المستمرة الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع. ولعمري تكفي وهمية نقط المراقبة المستمرة لتتبوأ منظومتنا المراتب المتدنية بين دول العالم لأننا نعبث بمصداقيتها حين نقدم نتائج خيالية تكذبها مستويات المتعلمين في الواقع .
وإن الوقع الذي خلفته الامتحانات التجريبية في كل الأوساط ، وهي حديث الساعة يجب أن يؤدي إلى فتح تحقيقات كبرى في ملفات المراقبة المستمرة وبكل جدية وبكل ما تتطلبه من صرامة في حال الكشف عن الخروقات من أجل الضرب وبقوة على أيدي العابثين بمصير أبنائنا وبسمعة منظومتنا مهما كان دورهم في المنظومة .
ولن يكون للتعبير عن التذمر من معنى إذا صار عادة ودأبا لا يلتفت إليه . والأدهى أن يستخف بالأصوات المنددة بالعبث بالمنظومة ، ويستهدف أصحابها من طرف الجهات المستفيدة من التسيب لتوفير الغطاء للعابثين بالمصالح العليا للأمة من خلال الترويج لفكرة تكميم الأفواه التي هي في طريق ترسيخ قدمها بعد الكشف عن صورية حرية التعبير في بلادنا ، وغياب حق معرفة الحقيقة.
Loading...
19 Comments
لقد وضعت اصبعك على احد مواطن الداء اخي الفاضل،واني اشاطرك في التأكيد على ان بعض مع تكبير لكلمة بعض افراد اسرتنا التعليمية يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية في تنحية بعض الأمور عن مسارها الطبيعي لأسباب ومبررات خاصة بهم،ولا أقصد الامتحان التجريبي وحده.لقد آن الأوان لنحاسب انفسنا ،وحسب رأيي المتواضع فان احد عوامل فشل منظومتنا التعليمية مرده الى خلل في جزء-واضع سطرا تحت جزء- لا يستهان به من الموارد البشرية.اين الزمان الذي اشتغل فيه رجال التعليم في وضعية شظف وما خلطوا يوما بين وضعيتهم المادية وواجبهم المهني؟ وان لا أزكي وضعية الشظف وانما علينا اداء واجبنا والمطالبة بتحسين اوضاعنا.والآن وقد تحسنت اوضاعنا-الى حد نسبي كبير- فقد قل عطاؤنا وصار بعضنا يلهث وراء حصص الدعم وهو مقصر في ما يتقاضى عنه راتبا..ارجو ان نفتح نقاشا جادا وان نتسلح بالموضوعية ونكران الذات ونشخص مواطن الداء التي نساهم نحن فيها، اضافة الى تشخيص الوضع العام للتربية والتعليم والتي تتحمل سياسته قسطا كبيرا من المسؤولية.
كلام السيد صاحب المقال يتضمن مغلطات منها:
-حديثه عن امتحانات تجريبية (كانت) قلما تجانب الصواب . و السؤال هو : متى ؟ و أين ؟ أفي المريخ ام في المغرب؟
– حديثه عن براءة المتعلمين و اتهامه للمدرسين بفساد الامتحان التجريبي هو مجرد افتراء لا مبرر له : فهل المدرسون سواسية ؟ و هل المفتشون سواسية ؟ ..إلخ و حين وجدت أن مدرسا ما يفعل ذلك فماذا كان رد فعلك ؟
– اعتبار المراقبة المستمرة إجراءات شكلية لا وجود لها في الواقع . يطرح سؤالا عن الحجة المعتمدة . و عن الإجراءات التي قام بها صاحبنا و الإدارة التي يعمل بها ؟
المطلوب هو : كلام مسؤول و موثق. و إلا فلا مجال لاتهامنا اتهاما رخيصا.
مشاكل التعليم كثيرة وهي وليدة سياسة تعليمية مسؤول على وضعها وتنفيذها جهات معروفة يجب استحضارها عند التحدث عن أي مشكل من مشاكل التعليم ، أما حصر العتاب في التلميذ والأستاذ عند تناول مثل هكذا مشكل فهو مجانبة كبيرة للحقيقة ، نعم التلميذ ضحية سياسة تعليمية …والأستاذ الموظف الذي يواجه التلاميذ مغلوب على أمره ومقهور ولا حول ولا قوة له ـ وإن كان غير معفى من تحمل المسؤولية الأخلاقية ـ إن مؤسسات الدولة الساهرة على وضع وتنفيذ السياسة التعليمية والتي لها إمكانيات التقويم والتقييم والمراجعة والتقرير والمحاسبة والتتبع ….هي التي يجب أن تحاسب وندعوها إلى تحمل مسؤوليتها كاملة ليس في إخفاق إجراء الامتحان التجريبي فقط ،ولكن في كل الجوانب التعليمية المتراكمة التي لم تجد حلا وتجعل تعليمنا تعليما فاشلا … لا يمكن أن نحمل الأستاذ مسؤولية فشل سياسة ليس هو واضعها وإنما هو طرف من الأطراف المنفذة لها ولم يعط الوسائل الكافية لإنجاحها والظروف المناسبة لتنفيذها …لا يمكن أن نحاسب جميع الأساتذة بتصرفات بعض الأساتذة ـ وأضع خطا تحت كلمة بعض ـ إنما بالمقابل هناك مجموعة كبيرة من الأساتذة من يحملون هم السياسة التعليمية بروح وطنية ومهنية عالية كأساتذة وكآباء و لا نجد من يشجعهم حتى بكلمة طيبة، وفي المقابل نحملهم ما لا طاقة لهم كما نحملهم وزر الآخرين… إن الأستاذ عندما توفر له الظروف المناسبة المادية والتربوية والسياسية والاجتماعية والقانونية يجب مطالبته بالمردودية المرتقبة وإلا فليحاسب، أما إذا كانت جل الظروف تعوق عمله ونطالبه بالأداء المميز فهذا من المستحيلات….أما المراقبة المستمرة ففي غياب قوانين صريحة منظمة لإجرائها فتبقى العملية متروكة لتقديرات الأساتذة كل حسب اجتهاده ، وما على المشرع إلا ضبط العملية ضبطا محكما وحينها يجب متابعة تطبيق الإجراء والضرب على يد المخالفين…
Les professeurs contrôlent et évaluent leurs élèves de la même manière que les inspecteurs contrôlent et évaluent les professeurs qu’ils ont dans leur circonscription. Il est vrai que des notes sans copies sont attribuées aux élèves comme il est vrai également que des notes sans rapports ont été attribuées aux professeurs. La mascarade de l’examen d’essai n’est qu’une réplique à la mascarade de la dernière promotion interne. Dans le cas un comme dans le cas deux, nous ne faisons que nous désigner du doigt : nous montrons les vices des autres pour cacher les nôtres. Ni le professeur ne fait son devoir de manière rigoureuse et en conformité avec les notes ministérielles, ni l’inspecteur ne fait le sien comme il se doit.
Ce qui manque aux uns et aux autres c’est la rigueur dans le travail, car le travail que nous faisons, nul ne peut dire que nous ne travaillons pas, est un travail sans âme.
Je sais que Monsieur Chergui, qui a du feu dans les veines, ressent de l’amertume face à ce qui se pratique dans nos classes et avec nos élèves, mais il doit apporter des solutions : frapper dur sur la main de ceux qui se jouent de notre système scolaire et éducatif, dénoncer nommément ceux qui lui nuisent et ceux qui les couvrent, s’attaquer à la mollesse de l’administration et à l’indifférence de l’administrateur…
Avec tous mes respcts
1 – لا فض فوك ورحم الله من اهدى عيبا لذويه .
2 – ولكن المراقب التربوي عليه ان يكون صارما في المراقبة المستمرة وألا يخشى شئيا .
فبعض المفتشين ساعدوا قي فضائح المراقبة المستمرة .
3 – هناك من المديرين والمفتشين والنواب من تستروا على خروقات كبيرة فيها وكان الاجدر بهم ان يعرضوها على مجالس الانضباط .
ولكن تاكدوا ان هناك جهات لا تنتم عن مثل هذه الفضائح والاستخفافات ..
إن مشكل التعامل مع الامتحان التجريبي مجرد الشجرة التي تخفي الغابة. فمنظومة التقويم يشوبه الشلل و تدور في فراغ. فلا نتائج المراقبة المستمرة و لا نتائج الجهوي و لا …و لا….يمكن الاعتماد عليها في جس نبض المنظومة التربوية التي تشكو من شلل يكاد يكون عاما . فبالطريقة التي يتم التعامل بها مع النتائج في اتخاد القرارات النهائية لا تييسر ان يكون لنا رصيد في علم التقويم بشتى انواعه و فروعه و تقنياته لأنه بكل بساطة لا نفرق في النهاية بين الحاصل على 7/20 و الحاصل على 17/20 فكلهم ناجح و يتوجه الى ما يريد و كفى. ولا بد من اصلاح العطب الملاحظ في دور المجالس (الاقسام و التوجيه) بالزامها بمهامها و تحريرها من قبضة الخريطة المدرسية التي اشرفت على مدى سنوات لترسيخ العبث في المنظومة التربوية و ليس من المستبعد ان يكون الخلل الاساسي لفشل الاصلاح هو مقاومة لوبي الخريطة الذي يتصرف بنتائج اخر السنة خارج السياق التربوي و يفبرك النتائج حسب معطيات غير تربوية مما شوش على الاصلاح و شله . فا اردنا الاصلاح الحقيقي اي يشعرفيه التلميذ بجدوى و اهمية الامتحان التجريبي على التلمييذ ان يشعر اولا بجدوى المراقبة المستمرة التي يجب ان تكون مئشرا يعكس مستوى التلميذ و تظهر نقط قواه و ضعفه وبالمواصفات المطلوبة(ديموقراطية+شفافية+….)وجعل التلميذ محور العملية التربوية لا اعتباره رقما يملء به مقعد شاغر.
وعادة حليمة إلى عادتها الحميمة ، اتهام المدرسين لاغير. إنه التحليل الأعرج. أليس كذلك؟
مشاكل التعليم كثيرة وهي وليدة سياسة تعليمية مسؤول على وضعها وتنفيذها جهات معروفة يجب استحضارها عند التحدث عن أي مشكل من مشاكل التعليم ، أما حصر العتاب في التلميذ والأستاذ عند تناول مثل هكذا مشكل فهو مجانبة كبيرة للحقيقة ، نعم التلميذ ضحية سياسة تعليمية …والأستاذ الموظف الذي يواجه التلاميذ مغلوب على أمره ومقهور ولا حول ولا قوة له ـ وإن كان غير معفى من تحمل المسؤولية الأخلاقية ـ إن مؤسسات الدولة الساهرة على وضع وتنفيذ السياسة التعليمية والتي لها إمكانيات التقويم والتقييم والمراجعة والتقرير والمحاسبة والتتبع ….هي التي يجب أن تحاسب وندعوها إلى تحمل مسؤوليتها كاملة ليس في إخفاق إجراء الامتحان التجريبي فقط ،ولكن في كل الجوانب التعليمية المتراكمة التي لم تجد حلا وتجعل تعليمنا تعليما فاشلا … لا يمكن أن نحمل الأستاذ مسؤولية فشل سياسة ليس هو واضعها وإنما هو طرف من الأطراف المنفذة لها ولم يعط الوسائل الكافية لإنجاحها والظروف المناسبة لتنفيذها …لا يمكن أن نحاسب جميع الأساتذة بتصرفات بعض الأساتذة ـ وأضع خطا تحت كلمة بعض ـ إنما بالمقابل هناك مجموعة كبيرة من الأساتذة من يحملون هم السياسة التعليمية بروح وطنية ومهنية عالية كأساتذة وكآباء و لا نجد من يشجعهم حتى بكلمة طيبة، وفي المقابل نحملهم ما لا طاقة لهم كما نحملهم وزر الآخرين… إن الأستاذ عندما توفر له الظروف المناسبة المادية والتربوية والسياسية والاجتماعية والقانونية يجب مطالبته بالمردودية المرتقبة وإلا فليحاسب، أما إذا كانت جل الظروف تعوق عمله ونطالبه بالأداء المميز فهذا من المستحيلات….أما المراقبة المستمرة ففي غياب قوانين صريحة منظمة لإجرائها فتبقى العملية متروكة لتقديرات الأساتذة كل حسب اجتهاده ، وما على المشرع إلا ضبط العملية ضبطا محكما وحينها يجب متابعة تطبيق الإجراء والضرب على يد المخالفين…
أعتبر أن الامتحان التجريبي ليس بدعة مغربية،ذلك بأن كثيرا من دول العالم تنظمه،بل إن بعضها-حسب ما علمت-أجرته بالتاريخ نفسه الذي أجريت به الامتحانات في المغرب,المشكل في ما اعتقد ليس مشكل وقت،وإنما هو مشكل متعلق بالفاعلين المعنيين بأمر هذا الامتحان من أباء وتلاميذ وأطر إدارية وتربوية,,,
تحدثت -أستاذي- عن مسئولية بعض المدرسين،وأنا أتفق معك،فهذا الصنف لم يعد يعنيه من أمر التعليم سوى مذكرات العطل والترقية و اعلانات الاضراب.لكن اسمح لي أستاذي أن أحدثك عن طرف لم تشر إليه،وأعني به المفتشين.وهنا سأطرح السؤال التالي كم من مفتش واكب هذه الامتحانات في مختلف أشواطها؟أخبرني أحد الأساتذة أن مفتشين اثنين فقط زارا المؤسسة التي يعمل بها،وحرصا على تتبع مختلف العمليات المتعلقة بالامتحانات التجريبية,
أتوجه بالشكر الجميل إلى الأخ محمد شركي الذي أثار هذه الموضوع في صورته الحقيقية، حيث وضع الأصبع، بكل صراحة وجرأة على مكمن اختلالات منظومتينا التربوية والتقويمية، التين يمكن إصلاح أحوالهما والرقي بهما من حسن إلى أحسن بشتى الوسائل والطرق وبإسهام عدة طاقات تبدي اهتماما كبيرا. لكن كيف يمكن إصلاح أحوال بعض المشرفين على العمليات التربوية والتعليمية؟
الاخ :محمد شركي
اجدني دائما -رغم اختلاف رؤانا ومنطلقاتنا وبعدنا الجغرافي-اوافقك الراي ،واشعر كانك تعبر بلساني في عدة مقالات،وهذا دليل عن انه رغم اختلاف زوايا المعالجة فالهدف واحد ان ارتكز على قول الشاعر:وانما الامم الاخلاق ما بقيت // فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
ان ما اثرته اعلا ه اخي محمد يشكل عاملا كبيرا في ما اصاب منظومتنا التربوية،اذ اصبحت فروض المراقبة المستمرة بالاقسام لدى بعض (الاساتذة)فرصة للعبث،فعوض ان تكون محروسة ،يتركون الفرصة للتلاميذ للتدرب على اساليب الغش،وبذلك يشعر التلاميذ بلا جدوى الامتحانات ،ويترسخ في اذهانهم ان الغش فيها حق مكتسب ،اما بعض الاساتذة فهم يعفون انفسهم من عناء الفروض المحروسة ويقيمون التلاميذ بنقط مزاجية لاصلة لها بعمل التلاميذ،ومنهم من يستغلها فرصة لبيع تلك النقط بشكل مباشر او مختف تحت غطاء الساعات الاضافية.كما تتحمل الادارة المحلية مسؤولية التساهل في عدم انجاز الفروض المحروسة وتقبل النقط التي يمدها بها الاستاذ دون ان تكون لها دلائل مادية،لتجد نفسها في موقف حرج تحاول من خلاله الدفاع عن المنكر في حالة قدوم الاباء للاحتجاج عن نقط خيالية،ولا تجد الادارة ما تبرر به النقط عند مطالبة الاباء لها بالفروض الكتابية سوى محاولة التهرب بعدم وجود الاستاذ .
وطبيعي ان نجد من يحاول زرع اللا جدوى من كل عمل ومحاولة افشاله ،وهذا حال الامتحانات التجريبية،وهنا اخالفك الراي في التعويض عنها ،لاني اراها تدخل في صلب العمل اليومي التربوي،هذا الاخير الذي تخلى عنه البعض مكتفيا بالدور التعليمي فقط في احسن الاحوال.وبالمناسبة ارى ان هناك فئة كلما عوضتها وزدتها مبلغ الاجرة كلما ازدادت كسلا وما ان تقتطع من اجرتها درهما هبت تعمل بجد ،لذلك يجب التمييز بين الفئة العاملة باخلاص ومكافئتها،وتفعيل مسطرة العقاب في حق الفئة المتهاونة وعدم التسامح معها،لان الامر يتعلق باجيال ومستقبل وطن.
كما ان للمفتشين دورا مهما في انجاح هذه الامتحانات الا ان القليل منهم من يسايرها ،اذ يجب ان تكون معيارا من معايير التقييم .ومناسبة للتاطير والتوجيه،والبحث والدراسة،والاتكون ذريعة غياب الامكانيات سببا في الاخلال بالواجب،
لا تعبثوا بالمظومة التربوية من فضلكم، فالقائمون على الشأن التربوي والتكويني هم الذين يجب إصلاح أحوالهم النفسية حتى يعودوا إلى جادة الصواب، وخاصة منهم أولائك الذين يعبثون بالفروض المحروسة والحراسة في الامتحانات والمراقبة التربوية والتأطير التربوي والإداري، هؤلاء هم الذين ألحقوا العلة بمنظومنتنا التربوية والتكوينية وأمثالهم كثيرون من اليائسين والمتشائمين الذين لا يرتاح لهم بال حتى يهدوا كل ما بناه الآخرون. فلماذا يعود البعض من أعلى هذا المنبر إلى لوك نفس الأسطوانة في كل مناسبة وكيف ما كان موضوع النقاش، حيث يثيرون مسألة النجاح بمعدلات متدنية ومسألة الخريطة المدرسية وتفاهة التقييم التربوي وغير ذلك دون تقديم أي بديل لتغيير الوضعية التي ينتقدون؟
هل سيصبح المدرس من المقدسات.
لقد لاحظت في عدد من المقالات أنه كلما انتقد المدرس إلا وكانت ردود الفعل متشنجة وتدافع عن الأستاذ عن حق أو باطل، في الوقت الذي يعرف كل منا كيف يشتغل أغلب المدرسين (وهنا أضع سطرا تحت أغلب) لأن السيد شركي كان متفائلا ولبقا عندما تحدث عن البعض فقط.
اقف في هذا الموضوع امام العبارة التي قال فيها الاستاذ المفتش السيد محمد الشركي : ( …وانصح الاطر الاداريةالمتخصصة ان تنجز دراسات جادة فيها ) لن يجد المدرسون والاباء والاداريون اطارا كفءا متخصصا مثلك للقيام بهذه الدراسة التي من الواضح انك تتقنها . ام انك تحسن نصح الاخرين فقط .
في الحقيقة أن المفتش شركي يثير مواضيع قيمة و قمينة بالتوقف عندها و مقاربتها من عدة زوايا ومن طرف عدة جهات للوصول لنتائج تساهم في حلحلة وضع المنظومة التربوية و إيجاد حلول للعديد من المشاكل إن حسنت نية الأخذ بها من طرف المعنيين على الصعيد المركزي خاصة و الذين – و انا واثق مما أقول – ييتعون ما يجري على الصحف الإلكترونية وغيرها . إلا أن مثل هذه المقاربة يجب ان يخصص لها فضاء يأ خذ في الاعتبار البعد الزمني
لبسط المشكل المطروح و تحليله و اقتراح الحلول في شانه و ما اظن بأن مقالا محدودا في الزمان
و المكان كاف لذلك و لهذا أقترح على القائمين على هذا المنبر الإعلامي مشكورين تخصيص رابط على هذه الصفحات الإعلامية يحيل على منتدى يخصص لمعالجة مثل هذه المواضيع .
لا أظن أن الأستاذ المعلق الذي بدأ تعليقه بقوله:هل سيصبح المدرس من …أذن أنه ليس أستاذا وإذا كان أستاذا قهو لا يعمل بالقسم ،ولا يعرف كيف يشتغل أغلب المدرسين وهنا أضع سطرا تحت أغلب المدرسين
من طبيعه الشركي اتهام الأساتذة و هذا خطأ يمكن أن نتهم جل المفتشين الذين يعيشون تقاعدا مريحا و يطالبون فقط بالزيادات
أين هو المفتش الذي يؤدي دوره لا وجود له علينا أن ننظر في المنظومة التعليمية ككل أما التجزيء سيؤدي إلى نقاش عقيم و مقالات عقيمة مثل ما كتب المفتش المحترم
من الغرابة أن يحمل السيد الشركي فشل الامتحانات التجريبية إلى المتعلمين و المدرسين و الإدارة التربوية فقط ، و الأكثر من ذلك أن يربط استخفاف المتعلمين بهذه الامتحانات بتبرم بعض الأساتذة منها و ذلك – كما يقول- لمجانيتها و عدم التعويض عنها . كما يراهن السيد الشركي على نجاح هذه العملية لو أن الوزارة رصدت لها تعويضات للمشرفين عليها.
و أنا أطرح التساؤلات التالية:
هل فعلا رصد التعويضات كفيل بإنجاح العملية؟ ،و عن أية أتعاب تؤدى هذه التعويضات؟ إذا كان عن تحضير مواضيع الامتحانات و توفير جميع شروط انجازها و تصحيح أوراق المتعلمين فهذه العمليات تتم الآن حتى في غياب التعويضات و ما علاقة المتعلم المعني الأول بالامتحانات التجريبية بالتعويضات؟ بل كيف نلزم هذا المتعلم-بدون حافز سوى التجريب- بإنجاح هذه الامتحانات في الوقت الذي لم تعط له مهلة مسبقة للاستعداد؟ و ما دور المراقبة التربوية في العملية إذا كان تحضير المواضيع والإشراف على طبعها و استنساخها من مهام المدرسين و الإدارة التربوية؟ أ و ليس موضوع امتحان يهم جزء كبيرا من المقرر يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين في هذه العملية كم هو الشأن بالنسبة للامتحان الوطني أو الجهوي؟
و كيف يؤول السيد الشركي تردد بعض الأساتذة في المطالبة باحتساب هذه الامتحانات على أنها فروض كتابية محروسة بأنه استخفاف بالمراقبة المستمرة و ليس وسيلة لإجبار التلاميذ على إعطاء هذه الامتحانات الاهتمام اللازم؟.
الاخ :محمد شركي
اجدني دائما -رغم اختلاف رؤانا ومنطلقاتنا وبعدنا الجغرافي-اوافقك الراي ،واشعر كانك تعبر بلساني في عدة مقالات،وهذا دليل عن انه رغم اختلاف زوايا المعالجة فالهدف واحد ان ارتكز على قول الشاعر:وانما الامم الاخلاق ما بقيت // فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
ان ما اثرته اعلا ه اخي محمد يشكل عاملا كبيرا في ما اصاب منظومتنا التربوية،اذ اصبحت فروض المراقبة المستمرة بالاقسام لدى بعض (الاساتذة)فرصة للعبث،فعوض ان تكون محروسة ،يتركون الفرصة للتلاميذ للتدرب على اساليب الغش،وبذلك يشعر التلاميذ بلا جدوى الامتحانات ،ويترسخ في اذهانهم ان الغش فيها حق مكتسب ،اما بعض الاساتذة فهم يعفون انفسهم من عناء الفروض المحروسة ويقيمون التلاميذ بنقط مزاجية لاصلة لها بعمل التلاميذ،ومنهم من يستغلها فرصة لبيع تلك النقط بشكل مباشر او مختف تحت غطاء الساعات الاضافية.كما تتحمل الادارة المحلية مسؤولية التساهل في عدم انجاز الفروض المحروسة وتقبل النقط التي يمدها بها الاستاذ دون ان تكون لها دلائل مادية،لتجد نفسها في موقف حرج تحاول من خلاله الدفاع عن المنكر في حالة قدوم الاباء للاحتجاج عن نقط خيالية،ولا تجد الادارة ما تبرر به النقط عند مطالبة الاباء لها بالفروض الكتابية سوى محاولة التهرب بعدم وجود الاستاذ .
وطبيعي ان نجد من يحاول زرع اللا جدوى من كل عمل ومحاولة افشاله ،وهذا حال الامتحانات التجريبية،وهنا اخالفك الراي في التعويض عنها ،لاني اراها تدخل في صلب العمل اليومي التربوي،هذا الاخير الذي تخلى عنه البعض مكتفيا بالدور التعليمي فقط في احسن الاحوال.وبالمناسبة ارى ان هناك فئة كلما عوضتها وزدتها مبلغ الاجرة كلما ازدادت كسلا وما ان تقتطع من اجرتها درهما هبت تعمل بجد ،لذلك يجب التمييز بين الفئة العاملة باخلاص ومكافئتها،وتفعيل مسطرة العقاب في حق الفئة المتهاونة وعدم التسامح معها،لان الامر يتعلق باجيال ومستقبل وطن.