بداية أود أن أشير إلى أن بعض المقالات التي وافيت بها موقع وجدة ستي لم تر النور لأسباب ذكرتها من قبل في مقال سابق. وحرصا مني على مصلحة الموقع فإنني لن أطالب بظهورها مجددا مقدرا ظروف السيد المدير المسئول عن الموقع خصوصا بعد الانتكاسة الكبرى لحرية الرأي والتعبير كما عبرت عن ذلك الكاتبة الوجدية شهرزاد الأندلسي في مقالها المتميز ، كما أنني أقدر إكراهات الموقع ،وأنا أسانده وأقف إلى جانبه في هذه الظروف الاستثنائية.
بعد ذلك أشير إلى أن الأزمة العميقة في قطاع التربية أكبر من أن تختزل في شكل صراعات بين الفرقاء كما قد يتبادر إلى أذهان البعض. لقد بدأت الصراعات الهامشية تظهر هنا وهناك بين أطراف قطاع التربية متنكبة الأزمة الحقيقية التي هي أكبر من مجرد صراعات بين هذه الأطراف.
ولقد صار كل طرف يرفع عقيرته بالرغبة في الإصلاح، ويوزع تهم الفساد والإفساد على غيره مجانا. وقد بلغ الغرور بالبعض درجة تزكية النفس واعتبار الرؤية الذاتية فوق كل الرؤى. وقد يعمد طرف ما إلى إجراءات يعتقد أنها تتضمن الحلول السحرية لأزمة عميقة تراكمت منذ عقود طويلة لأسباب متجذرة في تاريخ المنظومة وربما كان ذلك قبل أن يرى النور من يزعم أنه أبو عذرية قطاع التربية.
والذي يريد أن يلم بأزمة هذا القطاع فعليه أن يصغي باهتمام شديد لكل الفعاليات فيضم النتائج المتوصل إليها إلى بعضها ليصل إلى الحقيقة ، وهي مع الأسف الشديد ضلوع كل الشركاء في تعميق هذه الأزمة عن طريق ممارسات قد يحسب أصحابها أنهم قد أحسنوا صنعا في وقت تعتبر إساءتهم في منتهى الخطورة على المنظومة.
فلو التفتنا إلى الأصوات التي تنحي باللائمة على المسئولين المركزيين يجتمع لدينا من الملاحظات ما يلي:
ـ سلبية التغييرات المتوالية للوزراء وما يترتب عن ذلك من هيكلة لقطاع التربية بحيث لا يكاد يوزر وزير ولا يكاد يضع خطة عمله وهيكلة القطاع حتى يجد نفسه يحزم حقائبها ليغادر، وتتكرر العملية وكأننا أمام عملية إقامة بناية وهدمها باستمرار فلا يعرف شكلها الحقيقي بين عمليتي الهدم والبناء المستمرتين.
ـ عدم النأي بالوزارة عن الحقل السياسي جعلها عرضة للاستغلال حيث يركب الوزير المحزب القانون لاستقطاب أتباعه وتمكينهم من مواقع القرار الخطيرة .
ـ التجاهل المتعمد للقوانين والمراسيم والمذكرات عند اتخاذ القرارات الهامة، حتى أن المتابع للشأن التربوي يرى الانفصام بين الورق والواقع.
ـ فقدان المسئولين مركزيا للثقة في كفاءات الفعاليات التربوية وعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر بأنه تقدم العديد من المرشحين لمناصب في لجان تنسيق التفتيش دون أن يقع الاتفاق حول واحد منهم مما يعني أحد أمرين : إما التصديق بانعدام المؤهلات في المرشحين أو التصديق بانعدام الموضوعية في الجهة المنتدبة للانتقاء.
ـ فقدان كل الفرقاء الثقة في المسئولين مركزيا إذ لم يعد أحد يثق في المركز الذي لم تعد خلافاته خافية على أحد في العديد من القضايا التربوية الحساسة.
وعندما نلتفت إلى الأصوات التي تنحي باللائمة على ما دون المركز ويتعلق الأمر بالجهة والإقليم نسجل من الملاحظات ما يلي:
ـ غياب حصول الاتفاق على مسئول جهوي أو مركزي بين كل الأطراف بحيث لا يكلف أحد بمهمة تدبير في الجهة أو الإقليم إلا وتحصى عليه الهفوات قبل مباشرته مهامه لأنه يتولى منصبه الجديد وعلى كاهله تقع مسئولية الفشل الذريع في منصب سابق تركه ، وعوض أن يحاسب يرقى ليزيد المنظومة فشلا.
ـ غياب حصول القناعة بسلامة معايير الانتقاء، وهي معايير تأخذ أشكالا مختلفة حسب الظروف ولا تعتمد مسطرة واحدة ذات مشروعية متفقة عليها.
ـ حصول الإجماع حول الأداء المتعثر والفاشل لهؤلاء المسئولين في عدة محطات، حيث صار الواحد منهم يترقب الانتقال من جهة إلى أخرى بعد أن تفوح رائحة فشله ، ويصير همه هو التفكير في الخلاص من ورطة منصب إلى أخرى دون أن يملك الشجاعة للاعتراف بالفشل والرحيل مع المحافظة على ماء الوجه.
ـ شيوع فكرة بحث هؤلاء المسئولين عن شماعات لتعليق فشلهم ، مع أن قانون المسئولية يتناقض مع فكرة البحث عن الشماعات إذ لا شماعة إلا شماعة المسئول الأول كما هو الشأن في الأعراف الدولية، وكم من مرة كان خطأ الموظف البسيط سببا في استقالة أكبر مسئول بموجب قانون المسئولية.
وعندما نصغي إلى التهم التي تتراشقها مختلف الفعاليات نلاحظ ما يلي :
ـ شيوع فكرة كل فئة بما لديها فرحة ، حيث تنفي كل فئة جهود باقي الفئات لتمكن لجهدها وحده بالظهور والتميز .
ـ شيوع فكرة الشماعات لدى كل فئة، فكلما سجل خلل لدى فئة ما إلا وحاولت نسبته لغيرها ودفعه عن نفسها.
ـ شيوع فكرة تصيد المديح لدى كل فئة، فلا يشكر سعي إلا وسارعت كل الفئات لنسبته إلى نفسها تماما كما تتملص من مسئولية الخلل.
ـ انعدام الاعتراف بالمسئولية لدى كل الفئات حتى راجت عبارة من قبيل: ( لقد فعلوا، ولقد تركوا… ) وعندما تسأل عن الجهة المقصودة لا تجد إلا نائب فاعل، وفعل مبني للمجهول على حد تعبير اللغويين.
ـ شيوع فكرة الرضوخ للأمر الواقع المزري بحيث تنخرط كل الفئات في الأداء الفاسد بوعي تام، وعندما تسأل عن ذلك يكون لسان مقالها وحالها على حد سواء: ( ما باليد حيلة أو العين بصيرة واليد قصيرة )
ـ شيوع فكرة الاستخفاف بمن يريد الإصلاح فهو مجرد دونكيشوط في عيون المستخفين العاجزين يعيش على هامش الواقع في نظرهم.
والاتفاق والإجماع الوحيد الحاصل بين كل الأطراف هو الإقرار بوجود أزمة عميقة في قطاع التربية، مع اتفاق وإجماع على التملص من مسئوليتها من طرف الجميع.
إن الأزمة ناطقة بما لا يرضي أحد في القطاع، إنها أزمة صنعها الجميع من موقعه الخاص مهما كان هذا الموقع. إنها أزمة يصنعها المتعلمون بلامبالاتهم ، وأولياؤهم بغيابهم التام أو حضورهم السلبي ، والبوابون والحراس على بوابات المؤسسات بإهمالهم لها ، وأعوان الكنس بتحطيمهم لمكنساتهم ، وحراس الداخليات والخارجيات بتفرجهم وكأن الأمر لا يعنيهم ، والمقتصدون بسوء الاقتصاد ، والمدرسون بسوء التدريس ، والمديرون بسوء الإدارة ، والمراقبون المفتشون بسوء المراقبة والتفتيش ، والنواب بسوء النيابة ، ومديرو الأكاديميات بسوء الإدارة ، وينتهي الأمر بوزير بسوء الوزارة. ولا أريد أن أبخس الناس سعيهم لهذا أقول إن في عمق الأزمة ضمائر حية أربأ بها أن توصف وصفا لا يليق بها ولكن هذا لا يعني أن كل الضمائر حية ، فلو كانت كذلك لما كانت أزمة أصلا.
إن الذين يراهنون على حل أزمة قطاع التربية العميقة من خلال التستر وراء الصراعات الفئوية واهمون كل الوهم لأن أسهل طريق للتملص من المسئولية هو أسلوب تراشق التهم . والحق أنه حيثما وجدت أزمة فكل من فيها شريك فيها وإن تفاوتت الحصص. ويوم يفكر كل شريك في محاسبة نفسه بنفسه أو بغيره ستبدأ الأزمة بالانحسار حتى تنتهي إلى الانفراج.