لاشك أن أزمة التعليم بالمغرب قد أسالت مدادا كثيرا، وكانت وما تزال تحتل مكان الصدارة في كل المنابر الاجتماعية باختلاف مواقعها و توجهاتها وهي أزمة تمثل وجها من الوجوه الحساسة لأزمة اجتماعية أعمق. حتى أصبحت حديث الخاص و العام، بشكل أو بآخر، فتنوعت الخطابات التربوية، وتعددت أساليبها، دون التوصل إلى حلول مقنعة وملموسة. وبدت الإجراءات التي تكتسي صبغة عمومية و تجريدية ، مجرد أدبيات تربوية تليها تعقيبات و تأويلات كل واحد يفسرها من منظوره الابستمولوجي و الإيديولوجي بعيدين كل البعد عن واقع الأزمة التعليمية- التعليمية ، خاصة بعد تطبيق ما سمي بالميثاق الوطني للتربة والتكوين ،فهل فعلا استطاع هدا الأخير الإجابة على مختلف إشكالات القطاع؟ وما مظاهر الأزمة التي تعتري المؤسسة التربوية؟

إن الوقوف وقفة تأملية مع ما ورد في تقرير البنك الدولي ليعتبر الشهادة الأخيرة لفشل مختلف الإصلاحات التي تبنتها الدولة المغربية مند ما سمي بالاستقلال المزعوم، انه آخر مسمار يدق في نعش تعلمينا،… كنا نعانق الألم الباذخ و الجرح الغائر ونحن نعاين تصنيفنا في التقرير، كنا نرتحل عبر صفحاته و نحن نعاين الفداحة القصوى، نبحث على طول معطياته عن حبات فهم تجعلنا نهضم هذه المسافات الضوئية بين تعليمنا ومؤسستنا التربوية وبين مؤسسات الدول التي لا تبعد عنا سوى كيلومترات، بل عن واقع مؤسسات بين ظهرانينا أقصد الخاصة وليس العمومية، لكننا نعجز عن الفهم ، بين مؤسسات يكون فيه الطباشير الأبيض والسبورة السوداء بعيد المنال،وبين دول توظف أحد التكنولوجيات في الفعل المعرفي التربوي، بين مؤسسات يطلب فيها منك أن تكون مجرد حارس للتلاميذ إلى نهاية الحصة لينصرفوا بهدوء، وبين مؤسسات تساءل كل الأطراف عن سير العملية التربوية،بين مؤسسات لا تريد أن تنفق شيئا للرقي بوضعيتها وأخرى تنفق أكثر من عشرين مليار دولار لتشجيع التلاميذ الأساتذة على البحث العلمي والاكتشافات والاختراعات وعلى ذكر التشجيع كنا ننتظر أن تخصص مؤسستنا التربوية يوما تحتفي وتشجع فيه المتفوقين وتوزع جوائز ولو بشكل رمزي،وللأسف شيئا من هدا لم يحصل وكأن أمر تشجيع الطاقات الشابة على المزيد من العطاء ترف ومضيعة لميزانية المؤسسة الضائعة أصلا….

ونحن نتجول بين صفحات ما ورد في التقرير يعتصر نفوسنا الألم، إننا لا نفهم سر ولمادا هده المفرقات الصارخة، بين شروط ومستلزمات وأهداف كل من النظم التربوية،أحيانا أحس أنا وتلاميدتي أننا غارقون في البلاهة و التفاهة ، عندما نتيه في هذا الزمن الصعب بلا معنى الأشياء ، فما معنى مثلا أن تكون لديك حصة على الساعة الثامنة صباحا وتنتظر يوميا أنت وتلاميدتك العون لمدة 15 عشر دقيقة ليفتح الباب المهترأ للقسم وبالتالي يضيع من وقتهم الكثير، وبعد دلك يطالبون بأن يكونوا نسخ طبق الأصل للتلاميذ للدول التي تحترم نفسها و التي تلهت وراء الزمن من أجل استغلال الثواني؟
كل شيء في التقرير يدل على أن تعليمنا يتغير و ينمسخ نحو الأسوأ، و لا عجب إنه زمن المسخ و الانهيار الفادح في كل قطاعات هدا البلد الجريح ،ليستيقظ فينا السؤال الغائب ، تماما كما الألم الكريه ، يستمر الوخز في الأعماق ، يدفعنا الألم نحو تعنيف السؤال عن مستقبل أجيالنا في مجال التربية والتعليم، ومما يزيد من هول المفجأة والازمة أن يطل علينا الوزير الاول ليخبرنا بأنه لم يتفجأ بما ورد في التقريروأنه كان منتظرا؟ كان منتظر بالله عليك ألا تستحي من خطابك؟تعترف بالفشل بكل فخر واعتزاز وكأن التقرير يبشر بعهد جديد وبأشواط كبيرة تم قطعها في مجال تعليمنا. لو أن مثل هدا التقرير صدر في شأن قطاع من القطاعات في احدى الدول التي تحترم نفسها،لقدم مسؤولها استقالة جماعية.يعتصرني الالم أن نجد أنفسنا مصنفين في اخر الركب قبل كل من جيبوتي والصومال والسودان والعراق هدا الاخير لولا الاحتلال لكان في المقدمة،وبعد دلك يريدون أن يقتعوننا بأن بلدنا أجمل بلد في العالم؟.
ان تعليمنا اليوم يعتريه جانب كبير من الغموض والالتباس الذي يكتنف عمل المؤسسات التربوية ويؤثر بالتالي على بنيتها العامة، وذلك بحكم التلازم الموضوعي بين البنية والوظيفة، فالبنية هي النتاج الواقعي والفعلي لعملية المأسسة ومن الطبيعي جدا أن تتأثر بالوظائف التي تترتب عن عمل المؤسسة.

بنية مؤسستنا التربوية اليوم مهزوزة مأزومة ووظيفة غامضة، ومشاكل بالجملة. كل ذلك ما عساه يفعل في زمن اليوم ؟ ما عساه يقدم لرواد المؤسسة من تلاميذ وأطر تربوية في زمن تقوت فيه أجهزة أخرى،إن مؤسستنا التربوية تعيش زمنا آخر يختلف تماما عن زمن السرعة الذي يعتبر الملاذ الجديد للكثير من رواد هده المؤسسة أقصد التلاميذ الدين امتطوا زمن السرعة، إننا نعيش لحظة أخرى تقوت فيها هياكل مقاهي الانترنيت ، إنه زمن آخر ظهرت فيه بدائل أخرى وأصوات منافسة أخرى وأصوات منافسة تستعملها آليات استقطاب جديدة ولا تتورع مطلقا عن اللجوء إلى ثقافة البلادة وتعليب الوعي والتفكير زمن ألعاب الفيديو والتواصل عبر الوديان السلوكانية ، إننا نسير نحو المجتمع الاستهلاكي ذي البعد الواحد كما يقول هربرت ماركوز، ونحن نعيش لحظات من التبدل –لن نقول التغيير –تمتد آثارها السلبية والإيجابية إلى كثير من المناحي داخل وخارج فضاءات الثانوية مما يجعل زبناء اليوم أكثر اختلافا عن زبناء الأمس. بحيث لم يعد رواد اليوم في حاجة إلى قاعات تحتضن شغب الإبداع أو إلى توجهات تعتنق مبدأ "خلق الشيء من لاشيء" كما يردد دائما أطر وأساتذة الفلسفة، بل إنهم يحتاجون منتوجا تربويا وثقافيا مختلفا يعتمد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ويريدون تغييرا في أساليب وتقنيات جديدة للتربية للفعل التربوي ويقتضي دلك مشروعا بيداغوجيا قويا تتحدد أهدافه القبلية والبعدية بوضوح كبير.
إن التطور الذي شهدته وسائل الاتصال وعلى أكثر من صعيد أفرز بدائل جديدة تنافس البنية والوسائل المتهرئة التي توظف في الفعل التربوي ، داخل الثانوية العمومية ، مما أدى إلى تراجع أدوارها وتداخلاتها واللجوء إلى الخواص التي تملك الوسائل واليات للرقي بالفعل التربوي بعيدا عن أبواب مؤسسات التعليم العمومي الموبوء والتي بدأت الدولة تلجأ إلى عرضها في المزاد العلني للبيع للتعليم الخصوصي ، و لإنشاء مطاعم البتزا الايطالية والماكدونالز الأمريكية…

إن ثورة الاتصال بما حملته من الأنظمة المعرفية الجديدة، ساهمت فعلا في خلق منافسة قوية وغير عادلة لمؤسستنا التربوية ، جعلها تفقد زبناء كثيرين فضلوا الالتحاق بقطار الزمن السريع بدل الاستمرار في "قتل الوقت"بأنشطة متقادمة وتقنيات بدائية. إنه زمن المنافسة إذن، الزمن المختلف عن سابقه ولا حقه، والذي لا مكان فيه إلا للمؤسسات القوية المسلحة بالمشاريع الصلبة، التي قطعت مسبقا مع الارتجالية، وفككت قبلا سؤال الغائية. ذلك أن مؤسستنا التربوية- وللأسف الشديد- لم تحل سؤالها الحيوي: لماذا هده المؤسسات؟ وأين ؟ فما الذي نريده من مؤسساتنا التربوية؟ وإلى أين نريد الوصول بها؟

إن عدم الوضوح في الإجابة على مثل هذه التساؤلات الشقية هو الذي يفرز ذلك التقرير والواقع البنيوي/ الوظيفي المهزوز، وهو الذي يقلص المسافة بين المؤسسة وموعد انقراضها. ولهذا يفترض في أي تغيير يراد للدار، أن ينطلق من بداهة وفداحة السؤال التالي: لماذا وما وظيفة مؤسستنا التربوية؟ فالإجابة الصارمة عليه تشكل نقطة البداية لمشروع التصحيح وإعلان الحضور وتجاوز حالة الغياب القسرية.
أمام وضع كهذا ما الذي يتعين القيام به لمحاربة الانقراض ؟ لأنه و بكل وضوح فمؤسستنا التربوية بهذه المعطيات البنيوية والوظيفية مهددة بالانقراض ومعرضة لا محالة للإفلاس، إذا ما فضلت الاستمرار في نفس النهج بإعادة الإنتاج لنفس الرموز والقيم وبنفس الوسائل المتجاوزة دونما تجاوز أو إبداع.

إننا لا نهدف فقط إلى "فضح" وتفكيك واقع تعليمنا من خلال التقرير، ولكن نسعى إلى تجاوز ذلك في هدفنا الرئيسي بلوغ مرتبة قوة افترا حية للإصلاح والتغيير،وهو هدف السيوسيولوجيا كما يقول عبد الكبير الخطيبي هو مشروع معرفي للتفسير والتغيير،ومن ثمة تكون المقاربة السوسيولوجية حاملة بدورها لغايات التفسير والتغيير الذي يصبو إلى طرح وإعمال ما ينبغي أن يكون لتلافي عسر وأزمة ما هو كائن بالقوة والفعل.
وبما أن الخلل العام يعتري البنية والوظيفة معا فإن أي تغيير محتمل ينبغي بالضرورة أن يكون بنيويا ووظيفيا في أبعاده المركزية. وهذا لا يكون إلا بالإجابة على سؤال الغائية: لماذا المؤسسات التربوية؟
هل نريدها مؤسسات لتزجيه الوقت ؟ أم نريدها مؤسسات للتكوين والتربية ؟ أم نريدها مؤسسات من أجل جيل المعرفة والإنتاجية بما يعني ذلك من توفير لكل حاجياته ؟ أم إننا لا نريد منها أن تكون غير مؤسسات لضبط الاجتماعي والقبض بتلابيب الحراك الاجتماعي الذي يمكن أن يكون الشباب المتمدرس مصدره ؟ أم إننا لا نعرف بالضبط لماذا ؟

إن هذا السؤال ألمأزقي لا يمكن أن نجيب عنه انطلاقا من نظرة قطاعية نحصرها في وزارة التربية الوطنية، وإنما يتوجب إيجاد جواب شاف له من طرف المشروع المجتمعي عموما، ومن طرف كافة الأجهزة الدولتية، وذلك فعل التربية والتعليم لا تهم قطاعا وزاريا محدد بل تهم مجموع هياكل المجتمع بحكم أدوارها/ وظائفها الخفية /الظاهرة، فمحاربة انقراض فعل التربية والتعليم، والمحافظة بالتالي على وجوده تكون انطلاقا من فك أسرار الغائية الغائبة، وعلى أعلى المستويات، وبأقصى درجات الوضوح. فإذا كنا نريد مشروع تربوي بامتياز يعانق حاجيات و هموم وآمال الأمة وتلبي حاجيات الأجيال فهذا يعني ضرورة تأهيل المؤسسات التربوية بنية ووظيفة، تأهيلا يتناسب وروح العصر، أما إذا كان سؤال الغائية غائبا عنا ولا نتعب أنفسنا ببحثه وتمحيصه فهذا يعني اختيارنا للأفق المحدود وللموت البطيء !
إن تقرير البنك الدولي أكد على أن التعليم والتربية ، مؤهلان لصنع التغيير عبر الإسهام في مشاريع التنمية المجتمعية، وإقحامها في هذا البعد التنموي الضروري للإقلاع يتطلب استحضار لجميع التحديات التي تعصف بها، وذلك ارتباطا بثورة الإعلام والاتصال وتنامي حاجيات التلاميذ وانتقالها إلى مستوى بالغ التعقيد.

فحماية فعل التربية من الانقراض فيه حماية قصوى للمستقبل الأمة وتحصين للممارسة التربوية الهادفة وتأكيد قبلي لاعترافنا بالتلاميذ كفئة تستحق الاهتمام والاحترام والتقدير، باعتبارها القادرة على النهوض بالمجتمع ورفع تحديات الألفية . ولهذا ليس هناك من خيار أمام الفاعلين في فضاء التربية والتعليم إلا محاربة هذا الانقراض باستبداع أساليب وطرائق جديدة لتفعيل الفعل التربوي تساير تطورات العصر، وأيضا بتأهيل البنيات العامة للمؤسسة وتشذيب وظائفها النوعية.
بدون ذلك كله لن يكون لنا أي موقع في عالم الغد، إذ ستتحول مؤسستنا التربوية فقط إلى مؤسسات ثالثية تختص فقط في ابتلاع المال العام من غير تحقيق أية مرد ودية تذكر.
إن نظامنا التعليمي وأسسه البنيوية والوظيفية يوجد اليوم في مفترق الطرق وما على الفاعلين فيها إلا الاختيار، وبالطبع فلكل اختيار ثمنه ونتائجه، التي لا بد وأن يلتسع بها المجتمع عموما بحكم حتمية التأثر والتأثير بين الميكرو والماكروسيولوجي، أما اد استمر الوضع على ما هو عليه فقرأ على التربية ومستقبل هدا المجتمع السلام، وسيكون أفضل لو تم تفويتها للقطاع الخاص عوض أن تهلك أموال الشعب بدون طائل…