وجدة 4 – 11 – 2004 قدم مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارتي الداخلية والمالية بوجدة مشروع إصلاح لنظام الجبايات الجماعية المحلية في اجتماع موسع انعقد أمس الاربعاء بوجدة برئاسة والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد السيد أحمد حيمدي وحضور عمال أقاليم الجهة الشرقية والمديرين المركزيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية .

ويهدف المشروع الذي قدمه السيد عبد الشكور الرايس العامل المفتش العام بوزارة الداخلية والسيد القادري رئيس قسم الموارد المالية بوزارة المالية والخوصصة الى تحسين مداخيل الجماعات المحلية باعتبارها شريكا أساسيا يلعب أدوار متنامية في مسلسل التنمية المستدامة وتعزيز اللامركزية والديموقراطية المحلية

وبعد أن ذكر المسؤولان بأن مشروع الإصلاح سيشكل موضوع مشاورات وحوارات مع الأطراف المعنية لإثرائه وصقله قبل عرضه على الحكومة والبرلمان في مراحل لاحقة أشارا الى أن الرفع من الموارد المالية للجماعات يمر بتحسين مردودية استخلاص المداخيل بتبسيط المساطير الإدارية خاصة عبر دمج الرسوم المماثلة لتنتقل من 42 الى 17 رسما مما سيسهل استخلاصها ويحقق ربحا في الوقت وفي الوسائل البشرية المسخرة .

كما أبرزا أن الرفع من الموارد يتأتى أيضا عبر ملاءمة الرسوم المحلية مع إطار اللامركزية وذلك بتعزيز الاختصاصات الجبائية للجماعات المحلية في مجالات التعرفة والمراقبة والتفتيش ووضع توافق بين الجبايات المحلية والضرائب العائدة للدولة عبر اعتماد مساطير موحدة .

وأوضح المسؤولان أنه سعيا لترشيد وتحسين مردوية القطاع سيتم حذف تسعة رسوم ضعيفة الجدوى وتتطلب تعبئة طاقم هام من الأعوان لاستخلاصها .

كما استعرضا ما جاء به مشروع الإصلاح في مجال إعادة الاعتبار لنظام التصريح بالضريبة من طرف الملزمين أنفسهم عوض نظام الإحصاء وذلك بغية تحميلهم المسؤولية ضمن روح المواطنة والمراجعة المتعلقة ببعض الضرائب والإعفاءات .

وقد أجمع باقي المتدخلين على أهمية ما يهدف اليه المشروع من تمكين الجماعات من تحسين مواردها عبر آليات لاستخلاص مستحقاتها التي تخلق فرصا للاستثمار والتنمية التي ينشدها المواطن وقدموا اقتراحات وتصورات بهدف إضفاء مزيد من الفعالية والدقة على مشروع الإصلاح .

وستدرس المقترحات التي سيتم تجميعها على الصعيد الوطني في إطار لجنة من وزارتي الداخلية والمالية والنظر في ما يمكن أن تقدمه من إضافات للخروج بمشروع لإصلاح شامل ومتكامل