في شان السكنيات المحتلة بنيابة الناظور
سبق لرابطة مديري الثانويات بالناظور أن طرحت هذا المشكل سواء محليا أوجهويا ، لكن دون جدوى ونظرا لمعاناة السادة المديرين بسب إحتلال السكنيات الوظيفية لمؤسسات إشتغالهم من طرف أشخاص فقدوا الحق في الاستمرار في شغل هذه المساكن طبقا لمقتضيات الفصل 13من القرار الوزيري المؤرخ في 19 شتنبر 1951 كما وقع تغييره وتتميمه،لاسيما بمقتضى قرار السيد الوزير الأول رقم 3.89.77بتااريخ 05/04/1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين ونظرا لكون مسؤولية إدارة المؤسسات التعليمية جسيمة والنهوض بها يخلق معاناة يومية للسادة المديرين المكلفين بتسييرها ،هذا يستلزم الاهتمام بهذه الفئة عبر تحسسين وضعيتها، وجعلها تشتغل في ظروف عادية
وعليه تنوجه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي وعدنا سابقا بحل هذا المشكل ، بإعطاء الأولوية لملفات السادة المديرين العمل على تطبيق المذكرة رقم 129 بتاريخ 30/12/2005 في شأن تحريك المسطرة قضائيا لافراغ المساكن المخزنية جهويا ، وذلك لوضع حد لهذا المشكل الذي يعوق السير العادي للمرفق العام ويساهم في العزوف الملاحظ عاذلى مستوى تحمل مسؤولية الادارة التربوية لمؤسسات التعليم العمومي ،عبر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، كون الاستمرار في شغل هذه السكنيات يعتبر عرقلة للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل
كما نثير إنتباهكم السيد المدير إلى أن مجموعة من الملفات المشتملة على وثائق رفع الدعاوي غير موجودة بمصالح الأكاديمية رغم توصل المعنيين بأرقام وتواريخ الارسال من النيابة الاقليمية ، لذا نطلب منكم السيد الدير كرابطة للمديرين فتح تحقيق في الموضوع ، وبذلك تكونون قد حافظتم على مصالح فئة من الموظفين العاملين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ا
Loading...
10 Comments
un ancien délégué refuse de libérer le logement de fonction, il est donc normal que tout le monde fasse la même chose! C’est la déroute du système éducatif
سمعنا بأن أحد نواب التعليم السابقين بوجدة هو أيضا احتل السكن الوظيفي الذي يقع في أهم شوارع المدينة،فهل هذا صحيح وان كان كذلك فماذا أنتم فاعلون؟
يجب أن يطبق القانون على الجميع وأن لا تفوت المنازل لأحد فهي وظيفية ،ولا يسمح باسم أية وظيفة كانت احتلال المسكن،ويجب تطبيق أقصى العقوبات على كل من تطاول على الملك العام في كل الوزارات « هادي ماشي وزيعة اللي بغا يدي حقو »
حسب علمي المتواضع فإن المديرين بالمؤسسات التعليمية،يرفضون الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالسكنيات المحتلة،كما أن الكثير من الملفات يقال أنها أرسلت إلى الأكاديمية في حين أنها لم تغادر أدراج النيابة رغم تسجيلها بمكتب الضبط بالنيابة ،وهناك رؤساء مصالح لا يزالون يحتلون سكنيات بنيابة الناظور ولا يتكلم عنهم احد وهناك معطيات غير دقيقة توجه للوزارة من النيابة ،وهناك تواطؤ حول سكنيات يوجد أصحابها بالخارج (أشباح )ولم يتحدث عنها مديرو الرابطة علما انه ليس كل المديرين متفقون مع قرارات الرابطة لان المقصود هنا هو مدير واحد يلح على « سكناه » منذ مدة علما أن القضايا المتعلقة بالسكن تهم الجميع،وصحيح أن مدير الأكاديمية وعدنا بإيجاد الحلول لكن يجب أن نعترف أن الكثير من مشاكل السكن قد حلت فعلا ، وهناك17 سكنا صعب تبليغ الإفراغ لساكنه لأنه غير موجود بمعنى أن السكن فارغ ومغلق والوزارة والأكاديمية لم يبلغا بهذا الأمر الخطير ومديرو الثانويات والمؤسسات عامة يعرفون ذلك ، (حسب الأعوان القضائيين بالمحكمة الابتدائية بالناظور ) وهناك حوالي15 ملفا استأنف أصحابها الحكم الابتدائي وهناك حوالي 13 سكنا افرغ قضائيا وهناك19 إفراغ طوعي ، ،وكل هذه المعطيات تم انجازها في نهاية2006 إلى بداية2008،أي في حدود 16شهرا رغم المعلومات الشحيحة(مخدومة وجميلة من حيث الشكل فقط ) التي تصل إلى الوزارة والأكاديمية ،وهناك تضارب المعطيات وكتابتها بشكل خاطئ مما يعطل الدفاع عنها أمام القضاء (هل هي أخطاء بريئة ؟)هل هو سكن إداري أم وظيفي ؟؟؟؟؟ولكل واحد مسطرته الخاصة أمام القضاء؟وكثيرة هي الملفات التي وصلت إلى القضاء والوزارة والأكاديمية من هذا النوع؟للأسف؟؟ ولكن كمدير ذي تجربة في المجال الإداري ونقابي مجرب أقول أن الخلل يوجد كذلك في مصداقية المعطيات التي هي موجودة في النيابة (رفضت مديرة إخلاء السكن المحتل فتم اكتشاف علاقة مصاهرة بينها وبين موظف بالنيابة تستر على احتلالها إلى أن تدخلت الأكاديمية عن طريق محاميها بالناظور ووجدة لإجبارها على الإفراغ ،فهل تدخلت الرابطة؟؟؟)،فهل كل »الأخبار »تصل إلى الوزارة والأكاديمية ؟ وهل كلها صحيحة ؟وثانيا ألا يعتبر عدم الإفصاح عن الملفات التي يجب أن توجه للوزارة أو الأكاديمية عين الصواب لأنها ملفات إدارية وليست شخصية؟؟؟؟ ولماذا هي ملفات إدارية إذن؟ألا يعتبر إعطاء رقم وتاريخ إرسال ملف إداري كملف السكن موجه للأكاديمية أو الوزارة هو نوع من التسيب ويخرق سرية و جدية ومصداقية تنقل الملفات والإرساليات الإدارية و مراسلا ت السلم الإداري للمصالح الخارجية للوزارة والأكاديمية ؟بل ويعرض نيابة الناظور للمساءلة ؟ألا تعبر الأكاديمية جدية في هذه النقطة أكثر من النيابة ؟وهل ملف السكن هو ملف شخصي أم إداري؟؟؟ وإذا كان شخصيا فلماذا لا يسمح القانون والمسطرة المدنية بصفة دقيقة ، « »للمعني بالأمر « أن يرفع الدعوى القضائية مباشرة و »بنفسه » أمام القضاء ؟
اسمحوا لي لأني أعتقد أن هذا هو العبث بعينه اللهم إذا كان من بين المديرين –وهذا أمر صحيح –بعض ذوي النوايا الحسنة ،ولذلك ،أقول لكم » خليو داك الجمل راكد » وذلك أفضل لأن تستر مدير مؤسسة تعليمية -على سبيل المثال-على موظف شبح يحتل سكنا بمؤسسته وهو خارج المدينة أو حتى خارج المغرب،أمر يؤدي إلى عقوبة « لا تحمد عقباها « .
تحية أخوية وبعد،إن هذا الاحتلال بحز في النفس؛خاصة وان جل السكنيات الوظيفية لم تعد كذلك،ما دامت معتمرة من قبل عناصر؛فقدوا هذا الحق بقوة القانون كما ورد في الشكاية أعلاه.
والغريب في الأمر أن معظم هؤلاء المحتلين يمتلكون سكنا خاصا مغلقا ؛ لا يقطنه أحد،بل هناك من يملك اكثر من سكن …والطريف أنهم يشكلون لوبيا آل على نفسه ألا تعاد الأمورإلى نصابها،بل هناك من يدعون بعض المقبلين على التقاعد إلى أن يحذوا حذوهم وشعارهم إذا عمت هانت..
وأخيرا أضم صوتي إلى زملائي بالرابطة واناشد السيد مدير الأكاديمية بان يمارس صلاحياته ويضع حدا لهذه الوضعية الشاذة المستفحلة ، خدمة للمنظومة التربوية التي لا يمكن أن تؤتي أكلها في غياب استقرار أحد اعمدتها المتمثلة في مدير المؤسسة.
ومابالكم بالسيد النائب الاقليمي السابق ببركان والذي استفاد من المغادرة الطوعية ومازال يحتل ادارة حولها الى سكن ؟؟؟؟؟؟؟؟
أود الرد على مدير الثانوية بالناضور. بعد التحية أرجو أن أبلغك بأن ليس كل المديرون متمسكين بالسكنات . و المثل الدارجي يقول » المكسي بديال الناس عريان » و ليكن في علمك أن الجهاز التابع لوزارة التربية يحتضر و كل مسؤول يخشى على نفسه لوجود خلل في دائرته و بذلك هو يسلك نهج » النعامة » لما ترى الخطر فهي تغطي عينها ظنا منها أن الناس لا ترى ما يجري. فأما إفراغ السكن فهو » تربية » و سلوك تشترط فيه القناعة . فلماذا نجد بعض المديرين كمدير السابق للشريف اإدريسي بوجدة أخلى سكنه بسنتين من قبل و سلمه لمن خلفه بأربعة أشهر من قبل و من جهة أخرى ترى مسؤولا كبيرا له من المنازل ما لا تعد و لا تحصى و يحتل السكن الوظيفي و يترك من خلفه يتخبط لا في مشكل السكنى فحسب بل حتى في مشاكل العمل التي ورثها عنه ظنا منه أنه ‘ذا « ميك » » سيميك عليه الآخرين و هذا خطأ . و غي الختام تكون الفضيحة كبيرة
أما فيما يخص الرابطة فانشغالها هو أن يحضر النائب لإحدى المأدبات المنسباتية لتقرب الرئيس من الرابط فتكثر المناسبات . أما إذا تعذر النائب و أرسل من يمثله » و أي تمثيل….. » فهذا تغضب الرابطة و تقلل من المناسبات و تأسف عن العشاء الذي ذهب هباء منثورا. لأن النائب لإذا حضر ستكثر الطلبات و هو لا يقدر بل حتى سكنه محتل و هو فاقده و المثل يقول » فاقد الشيء لا يعطيه. فاحتفظوا بعشائكم يامعشر المديرين و استمروا في التمياك حتى يميك عليكم
هناك امر خطير في بيان الرابطة هو :لماذا تسربت تواريخ وارقام المراسلات لغير الموظف المكلف بالسكن بالنيابة ؟؟؟؟ومن هم « المعنيون » الذين ذكرهم بيان الرابطة في الفقرة الأخيرة من هذا البيان؟؟؟وما معنىجملة ((رغم توصل المعنيين بأرقام وتواريخ الارسال))فهل حدث ان توصل الناس بالارقام والتواريخ؟؟؟؟وحسب علمي فقد توصل مدير « المطار »بذلك ؟ولاول مرة اعرف ان اسرار الارساليات تعطى للناس رغم ان ملفات السكن تهم النيابة والاكاديميةوالوزارة ؟؟وإذا كان الامر كذلك فهذا يستدعي تحركا جاد اوصارما من طرف لجنة تنسيق التفتيش الجهويةلان الامر خطير فعلا،وعلى هذا الاساس ربما ،تكون كل المراسلات مباحة حتى الخاصة جدا ؟؟ألم يفكرالجهة المكلفة بالسكن بخطورة الامر وهي »توصل « تواريخ وارقام الارسال للناس في العواقب الخطيرة لهذا الكشف؟؟؟وماذا لو وصل الامر الى الاكاديمية ونعلم جميعا ان بها مصلحة خاصة بالشؤون القانونية والسكن،وتعد حسب ماعلمناه خلال ندوة تقييم تجربة الاكاديميات بالسنة الماضية -بحضور السيد عامر -نيابة عن وزير التربية الوطنية – انها ثاني مصلحة في المغرب من حيث ضبط وتصفية ملفت السكن والقضايا القانونية بعد اكاديمية الدار البيضاء؟؟؟؟
شكرا للرابطة على طرحها لهذا المشكل ، فقط أود أن أشير أن إحتلال السكنيات أصبحت موضة بنيابة الناظور ، فحتى المتقاعد الذي له نية إفراغ السكن أصبح يتحاشى ذلك خوفا من الاهانات وضحك لوبي إحتلال السكنيات ،ممايستلزم من الدولة المغربية تحمل كامل مسؤولياتها والضرب على أيدي هؤلاء المتلاعبين بمصالح أناس هم أحق بهذه السكنيات خاصة إذاعلمنا أن السومة الكرائية بالناظور تصل إلى 2500درهم
بداية احيي الجميع..ثم أعقب إذا سمحتم.لمدير ثانوية بالناظور أقول:إن الموقف من الاحتلال موقف جماعي للمنتمين إلى الرابطة وليس موقف مدير واحد،وقد تم تدارس الأمر خلال جمع عام ربما أخونا لم يكن حاضرا..لمدير إعدادية بوجدة أقول : أوافقك الرأي على ما أدليت به فيما يخص بعض المديرين ذوي الأنفة الذين غادروا السكن الوظيفي مباشرة بعد انتهاء مهمتهم_مدير إعدادية بني سيدال نموذجا_ولكن أوجه إليك سؤالا عن أية مادبات تتحدث؟ أفدنا رحمك الله فأنا عضو برابطة مديري الثانويات بالناظور منذ أمد بعيد ولم أسمع بهذه الولائم ولم يسبق للسيد النائب أن شرفنا.وأخيرا أرجو من الإخوة ألا يفرغوا هذا الموضوع من محتواه.فظاهرة الاحتلال تستفحل وكل واحد منا قد تسول له نفسه بتكريسها.لذا يجب أن يوضع لها حد والسلام على الجميع.