في عز رمضان، ودون أدنى مراعاة للقانون ولا لحساسية الوضع السوسيو اقتصادي بالمغرب، تقدم  »اتصالات المغرب » على مبادرة خطيرة تتعلق بالانهيار الحقيقي الذي يهدد قطاع المخادع الهاتفية من جراء القرار الانفرادي وغير القانوني الذي اتخذته، على شكل تعليمات في دورية داخلية، والقاضي بالتراجع عن تطبيق المسافة الفاصلة بين المخادع الهاتفية، والتي حددت سابقا في 200 متر وجعلها  »صفر » متر. الشيء الذي ستكون له آثار سلبية على هذا القطاع، ولإبراز خطورة هذا القرار يجب التذكير بكون قطاع المخادع الهاتفية يشغل  أكثر من 80000 شخص على المستوى الوطني ( ثمانون ألف). وإن هذا القطاع يعاني أصلا من كثرة المخادع الهاتفية التابعة لاتصالات المغرب نفسها، وكذا لإقدام هذه الأخيرة بمنافسة هذه المخادع عبر مطارحها الأوطوماتيكية التي تثبتها بجانب تلك المخادع، وازدادت هذه الأزمة بظهور مخادع هاتفية تابعة لشركات أخرى، أهمها شركتا  »ميديتيل » و »كلوبال ستار »، مما عرض القطاع لاضطراب كبير سيتفاقم وضعه أكثر بتطبيق القرار الجديد لـ »اتصالات المغرب ».

إن هذا القرار ليست له أية جدوى سوسيواقتصادية ولا يعبر إلا عن ارتباك السياسة التجارية لـ »اتصالات المغرب »، إذ من شأنه تعريض كثير من المخادع الهاتفية للإفلاس والإغلاق، علما أن نسبة لا يستهان بها أنجزت بقروض بنكية، وهذا من شأنه أن يعرض كثيرا من الأسر للتشريد.

.

.