بات أمر إصلاح صندوق التقاعد مسألة وقت إلا،فكل المؤشرات تدل على ذلك،بل حتى السيناريوالمزمع تطبيقه لم يبق حبيس الكواليس،بل أضحى قريبا من البروز للعيان،والذي يتمحور حول نقطتين أساسيتين ألا وهما الرفع من سن التقاعد إلى حدود 65 سنة، أضف إلى ذلك الرفع من نسبة الاقتطاع إلى حدود 10 في المائة.هذا هو ثمن الإصلاح المرتقب الذي أملاه صندوق التقاعد الفارغ مما ينبئ بتوقف صرف مستحقات الموظفين المحالين على التقاعد،وإذا كان لنا نحن موظفي الإدارة العمومية أن نسلم ونقبل بهذا الإصلاح المرتقب تحت ذريعة التسليم بالأمر الواقع كما هو حال الدول التي لاتحسن التخطيط والتدبير لمستقبل الأجيال القادمة،أليس لنا بالمقابل الحق في طرح السؤال المغيب في هذا الإصلاح:ماهو مصير أموال موظفي الدولة التي خصمت من رواتبهم طيلة السنوات الماضية بدعوى ادخارها لسنوات التقاعد؟ثم ما يلبث أن يتبادر إلى ذهننا السؤال المرير:لماذا كلما حلت أزمة مالية يكون سببها سوء التدبير والتسيير،يتم اللجوء إلى المواطن ليؤدي ثمن إفلاس بعض الصناديق كفاتورة للفساد الذي لم يجد له رادعا ، ما دام المواطن يؤدي وجاهزفي كل وقت للتضحية؟ ثم هب أن الحكومة الموقرة مضت في خطتها الإصلاحية ،فهل سيشمل الإصلاح جميع الموظفين أم سيكون هناك تخصيص البعض ببعض الامتيازات إن صح التعبير؟ أقصد مثلا مهن التدريس التي سيكون من المجحف رفع سن تقاعد أصحابها إلى ما فوق الستين،لذلك أرى أن الحكومة سترتكب خطأ فادحا إن هي رفعت سن تقاعد المدرسين ،نعم نقولها من منطلق التجربة الميدانية،ذلك أن المدرس المغربي وفي ظل الظروف الحالية التي يشتغل فيها،يجد صعوبة في الاشتغال إلى حدود الستين سنة فما أدراك بخمس وستين سنة التي يروجون لها.وليعلم الجميع أن رفع سن تقاعد المدرسين هو استهتاربمستقبل الآلاف من المتعلمين والمتعلمات الذين سيجدون صعوبة في تلقي معارف على يد مدرسين منهكين بدنيا وذهنيا.ولا تسألني عن عنصر الجودة.

أخلص إلى القول إنه لا أحد من الموظفين يقف ضد الإصلاح الحقيقي لأي مرفق حكومي،شريطة البدء بعنصر المحاسبة والمساءلة ،وأعتقد أن أي إصلاح لايصب في مصلحة الموظف أو يضر بمستقبله المادي والمعنوي لاشك أنه سيجد نفورا حتى وإن فرض فرضا من منطلق التسليم بالأمر الواقع.